[c1]* توظيف موضوع المتقاعدين العسكريين من أجل المكايدات السياسية لا يخدم إلا أعداء الوطن[/c]صنعاء / سبأ :في إطار المتابعات المستمرة من قبل القيادات العليا السياسية والإدارية حول المطالب والاحتجاجات من قبل المتقاعدين العسكريين والتفاعل الجاد والبناء الذي أبداه فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ووجه بالتدقيق حول ملفات المتقاعدين العسكريين والمستحقات اللازمة والعادلة المرتبطة بتلك الحقوق.. أصدر نائب رئيس الجمهورية بياناً أكد فيه أن أية مطالب حقوقية من هذا القبيل هي مطالب مشروعة ولم يعترض أحد عليها، طالما وذلك في إطار الممارسات الديمقراطية والدستورية ومتابعة الحقوق المكتسبة.وأضاف " لقد تفاعل الجميع من أجل ذلك وفي المقدمة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي أصدر قرارين الأول برقم (40) لسنة 2007م، وقضى بترقية 493 ضابطاً إلى رتب أعلى فيما قضى الثاني برقم (41) بعودة 637 ضابطاً إلى الخدمة برتبهم السابقة كما تمت ترقية الضباط المتقاعدين بعد مراجعات شاملة وسريعة من واقع ملفات كل فرد.وقد عكس ذلك حرص القيادة السياسية على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإحقاق الحق والتوجيه بمراجعة كل ملفات المتقاعدين العسكريين وقبول التظلمات وفقاًً للإجراءات القانونية دون أي انتقاص".وأوضح أن"المطالب الحقوقية المستحقة هي مطالب مقبولة ومشروعه وقد أبدى الأخ عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية ارتياحه الكبير لهذه النتيجة الطيبة.. مسجلاً الشكر والتقدير لفخامة الأخ الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة للاهتمام الاستثنائي الذي أولاه لهذه القضية وهو ما عكس حرصه البالغ على الإنصاف وإحقاق الحق لكل ذي حق مشروع.وأشار البيان إلى أن أي توظيف آخر لمثل هذه القضية إنما يقلل من أهمية تلك الحقوق والمطالب بتحويلها إلى مسار سياسي وتسخير الموضوع للمكايدة السياسية والاعتبارات الضيقة التي تؤدي دوماً إلى تعكير الأجواء بأهدافٍ ومرامٍ لا تخدم إلا أعداء الوطن.واستغرب البيان من المزايدات التي أبدتها بعض الشخصيات المعروفة بانتماءاتها الحزبية ومحاولة جر الموضوع عمداً إلى ساحات المنازعة لأهداف تخفيها على الجميع وفي المقدمة المعنيين من المتقاعدين العسكريين.ونوه بأنه وبعد قرارات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة التي قوبلت بترحيب واسع النطاق، وكذلك التوجيهات بحل كافة الإشكاليات المتعلقة بحقوق المتقاعدين لا يجوز لأحد توظيف وتحويل الموضوع إلى المسار السياسي وأنّ أي تجاوز من هذا القبيل إنما يهدف إلى خلق البلبلة وزعزعة الاستقرار والسكينة العامة للمجتمع.ودعا البيان إلى العمل على توحيد الصف ونبذ الفرقة والتعصب الحزبي والمناطقي بكل صوره وأشكاله.