الرياض/ متابعات:توقع وزير المالية السعودي الدكتور ابراهيم العساف أن يتم اقرار قانون الرهن العقاري خلال الربع الأول من العام الحالي، مشيراً الى ان القانون أصبح الآ-ن في يد مجلس الوزراء ومجلس الشورى. وقال الوزير السعودي في مقابلة مع قناة العربية انه «كان هناك عقبة أمام إقرار هذا النظام»، إلا أن هذه العقبة زالت بعد المناقشات التي تلت اقرار الموازنة العامة للمملكة.وحول الفائض في ميزانية العام الحالي أو العجز المتوقع قال العساف ان الأمر يعتمد على السعر، وعلى كمية الانتاج، وعلى الانفاق الحكومي، مضيفاً: «لذلك لا أرغب -ونحن في الشهر الأول من تنفيذ الميزانية - أن أعطي توقعات، سواء بشأن البترول أو الانتاج أو الانفاق، ولكن حتى لو تحقق العجز المتوقع فنحن قادرون على التحكم فيه». وكشف العساف انه «اذا تحقق عجز في موازنة 2010 فسوف يتم تمويله من خلال السحب من الاحتياطيات النقدية وليس الاقتراض من جديد». ونفى العساف أن يكون لدى المملكة نية لاصدار سندات، قائلاً ان «الهدف الأساسي هو تخفيض الدين العام، وكلما انخفض الدين العام كلما كان لدينا مجال أكبر لدخول الأسواق.. لا نزال في التوجه نفسه لتخفيض الدين العام، وعندما يصل الى حدود دنيا فقد ننظر في جوانب أخرى لوجود الدين العام». وفسر العساف أسباب النمو الضعيف الذي سجله القطاع السعودي الخاص في 2009 بقوله «ان هناك تأخراً في تأثير القطاع الحكومي على القطاع الخاص، والسبب الآخر أن بعض الصناعات المحلية مثل قطاع البترول تتأثر بالعوامل الأجنبية أكثر من الوضع الداخلي، ومع ذلك فعندما ننظر الى نسبة النمو وهي 2.54% نجدها في ظل الظروف الدولية المحيطة نسبة جيدة، ونتوقع أن تزيد العام الحالي». وقال العساف: «أنا متفائل بان النمو الاقتصادي سيكون هذا العام بأكثر من 4%».وحول شركة «سنابل» قال العساف ان مجلس ادارة الشركة وضع بالفعل خطة العمل، وتنظر الادارة في بعض الفرص الاستثمارية لكن أياً من هذه الفرص لم يتم اقرارها، وغالباً ما سيكون الاستثمار محلياً، لكن العساف رفض الكشف عن حجم الاستثمار المتوقع للشركة، واكتفى بالقول ان «أية قطاعات فيها قيمة مضافة فان الشركة مستعدة للدخول بها، وليس هناك أي استثناء لأي نشاط أو قطاع».وكان الوزير السعودي قال في كلمته أمام منتدى التنافسية أن الوضع المالي للمملكة «مريح جداً بسبب السياسات الاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها الحكومة».وقال العساف انه «بالرغم من أنه لا يوجد بلد بمنآى عن تداعيات الأزمة المالية العالمية غير أن آثارها على السعودية بفضل الله ثم بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة التي سارت عليها الحكومة السعودية محدودة مقارنة بدول أخرى، ما يثبت مكانة الاقتصاد السعودي وقدرته على امتصاص الازمات وامتلاكه لمقومات النمو الذاتية وعوامل الاستقرار الأكثر استدامة».
