الكويت /اف ب:الغت المحكمة الدستورية في الكويت أمس الاثنين قانونا يضع قيودا على التجمعات العامة في البلاد وذلك بعد حوالى ثلاثة عقود من فرضه وفق ما افاد احد المحامين.وقال المحامي نجيب الوقيان ان المحكمة الدستورية الكويتية الغت قانون التجمعات العامة. وكان القانون صدر في 1979 بمرسوم اميري وينص على وجوب حصول المواطنين على ترخيص مسبق من السلطات قبل تنظيم اي تجمع او اجتماع عام.وقالت المحكمة الدستورية في حكمها ان "حرية الاجتماع وحرية التعبير من الحريات العامة التي كفلها الدستور (..) والذي عمد المرسوم بقانون الى الاسراف في وضع القيود عليها".ويعني الغاء القانون ان الراغبين في تنظيم تجمعات او مسيرات عامة في الكويت لم يعد عليهم سوى اخطار السلطات بما ينوون القيام به ولم يعودوا مجبرين على الحصول على ترخيص مسبق بذلك.والكويت كانت اولى دول الخليج العربية التي تعتمد الديموقراطية البرلمانية واصدرت دستورا في 1962.ووصف نواب كويتيون حكم المحكمة بانه "تاريخي" وانه سيدعم الحريات العامة. وقال النائب وليد الجري للصحافيين "هذا يوم مشهود للعمل الدستوري والسياسي في الكويت".واضاف الجري وهو محام "سيدفع هذا الحكم باتجاه توسيع الحريات وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية".وقال النائب علي الراشد "اعتقد ان الحكم اصاب الحقيقة وعدل وضعا استمر لسنوات طويلة. كان هذا القانون يعتبر عثرة من العثرات التي تواجه الديموقراطية".