يأتي قرار الدعوة لعقد الحوار الوطني في 26 ديسمبر 2009م في إطار الضرورة الملحة التي تستوجبها طبيعة الظروف السياسية في بلادنا من افتعال أزمات وخلق مناخ لصراع سياسي من خلال إثارة الفتن والشغب والتخريب وقطع الطرق وقتل المواطنين الأبرياء وأعمال إرهابية وتمرد مسلح للجماعات الحوثية في صعدة ومديرية حرف سفيان وكل هذه الأعمال تلتقي بل وتجمعها خطط وأجندات خارجية تستهدف زعزعة أمن واستقرار الوطن وتهديد وحدته وسلامته وضرب نسيجه الاجتماعي الموحد.ولما لهذه الأعمال الشريرة الشيطانية من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني وتعطيل جهود التنمية الشاملة ولانها تمثل منطلقاً لعرقلة العملية السياسية والتحولات الديمقراطية فان المسؤولية الوطنية التي تقع على عاتق كل القوى الوطنية من أحزاب وتنظيمات سياسية ، والشخصيات الاجتماعية تستوجب التفاعل الايجابي مع قرار الدعوة لبدء الحوار الوطني من أجل تحديد المواقف الواضحة والصريحة ووضع النقاط على الحروف وتسمية الأشياء بمسمياتها الحقيقية بعيداً عن المناكفات والمكايدات كون الوضع لا يحتمل التأخير أو التسويف أو الهروب من تحمل المسؤولية الوطنية التي تقع على عاتق كل مكونات العملية السياسية في الوطن دون استثناء للإدراك والاستشعار بحجم وخطورة الأزمة (المؤامرة) التي تحاك بدعم ومساندة خارجية والتي تأتي في إطار المشكلات والتعقيدات للأزمة الإقليمية لتجد من الساحة اليمنية مناخاً تنطلق منه وفيه لتنفيذ أجنداتها في تصفية الحسابات مع دول المنطقة للسيطرة والهيمنة الاستعمارية الجديدة التي تندرج في إطار التقسيم للشرق الأوسط الجديد عبر البحث عن مناطق نفوذ لاستعادة السياسات الاستعمارية بشكلها الجديد وأمجاد الإمبراطوريات القديمة التي أصبحت جزءاً من الماضي عن طريق الأقدام العارية لمخلفات العمالة للاستعمار القديم وبقايا الأفكار البائدة الجائرة والمسمومة والجماعات المتطرفة التي استهوت القتل والدمار لأوطانها ومواطنيها الأبرياء.وإزاء هذه الأعمال الغوغائية الهوجاء التي تتطلب الوقوف الجاد لتحديد أولويات مواجهة التحديات التي تعترض العملية التنموية والسياسية عموماً ومتطلبات المواجهة لدور ومشاركة كل الفعاليات المتواجدة على الساحة كون تحديات المرحلة الحالية تحتاج بالضرورة إلى منظومة متكاملة تشارك فيها كل القوى والأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية كونهم شركاء في العملية السياسية القائمة في الوطن الذي هو ملك الجميع ومسؤولية الجميع ويحتاج إلى تضافر كل الجهود للدفاع والحفاظ عنه من أي اعتداء أو المساس بأمنه واستقراره.وتحديد المواقف أصبح ضرورة في غاية الأهمية وواجباً وطنياً لا يمكن لاحد التنصل عنه سوى من يقف في صف العداء للوطن بدعمه وتأييده للأعمال التخريبية العبثية لعناصر الإرهاب والتمرد وقطاع الطرق أصحاب المشاريع التدميرية للحياة الحالمين الطامعين بالوصول إلى سدة السلطة على جثث ودماء الأبرياء من أبناء الوطن الحاقدين على النجاحات والإنجازات المحققة على طريق التحولات الديمقراطية ومسيرة البناء والنماء للدولة اليمنية الحديثة في ظل هذا التطور والتغيير والحداثة ليعيش الوطن حياة السعادة والأمان ونحو بقاء اليمن الديمقراطي الموحد الذي سنفديه بالروح والدماء.ومن هنا تأتي الضرورة الواجبة للحوار الوطني الجاد والمسؤول لاستشعار الجميع بالمسؤولية والواجب الوطني لنبذ ثقافة الكراهية والبغضاء وحقن الدماء ولملمة الجروح وتجاوز الخلافات والترفع عن الصغائر والبحث الجاد في المصالح العليا للوطن ولما فيه خير الأمة وأمن واستقرار البلاد والعباد ونحن على ثقة كبيرة بالقيادات العقلاء ممن يمتلكون الكثير من الخبرات والقدرات في فن التعامل مع الممكن ولديهم الكثير من التجارب ومهارات تجنب الصخور والشعب المرجانية لإخراج السفينة إلى بر الأمان بسلام لما فيه الصالح العام.
أخبار متعلقة