برلمانيون مصريون يطالبون بمحاكمة دولية لبن إليعازر
القاهرة / وكالات :أعلن مسوؤل مصري أمس ان بلاده تعكف الآن على دراسة وبحث تحرك سياسي وقانوني لاتخاذ "موقف صارم" ضد إسرائيل على خلفية اعتراف قادتها بقتل 250 جنديا مصريا أثناء انسحابهم من سيناء بعد حرب عام 1967.ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية السفير عبدالعزيز سيف النصر في الاجتماع المشترك للجان الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشعب ان "تحرك وزارة الخارجية من خلال المنظمات الدولية والمجلس القومي لحقوق الانسان ومنظمة المؤتمر الإسلامي.وأوضح السفير سيف النصر في هذا الإطار ان الخارجية المصرية تحركت "على الفور" بعد إذاعة التلفزيون الإسرائيلي فيلم وثائقي اظهر قتل الأسرى المصريين.وذكرت الوكالة ان نواب المجلس طالبوا بتحريك "دعوى جنائية" امام محكمة العدل الدولية والمحاكم الجنائية لمحاكمة قادة إسرائيل المتورطين في قتل الأسرى المصريين مؤكدين ضرورة القصاص من كل المسؤولين عن هذه الجريمة وعلى رأسهم وزير الدفاع السابق بنيامين بن اليعازر الذي اعترف بقتل الجنود المصريين.ودعا النواب اثناء مناقشة "بيان عاجل" قدمه رئيس لجنة الشؤون العربية بالمجلس سعد الجمال بهذا الشأن الى "طرد السفير الإسرائيلي من القاهرة واستدعاء السفير المصري من إسرائيل".ولفت رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس الدكتور مصطفى الفقي الى ان "الجريمة الإسرائيلية النكراء بقتل الأسرى المصريين لا تسقط بالتقادم" معتبرا ان عرض التلفزيون الإسرائيلي لفيلم وثائقي عن قتل الأسرى المصريين "محاولة إسرائيلية لتسريب الخوف الى الشعوب العربية وجيوشها".وطالب باللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية "خاصة ان الوزير الإسرائيلي المجرم الذي ارتكب هذه الجريمة مازال على قيد الحياة وفي موقع المسؤولية" مشيرا الى ان "الوقت جاء لرصد جرائم إسرائيل وانتهاكاتها عن طريق توثيقها وتقديمها للمجتمع الدولي والضمير العالمي والمحاكم المختصة دوليا بمثل هذا النوع من الجرائم".وقال الفقي ان "اعتراف اسرائيل سيد الأدلة ولا يمكن تفويت هذه الفرصة كما فاتت جريمة اعتراف رئيس وزراء إسرائيل بامتلاك السلاح النووي" مضيفا انه يعلم ان عدد الأسرى المصريين العزل الذين قتلتهم إسرائيل بلغ 2500 مصري وليس 250 كما جاء في الفيلم الوثائقي".وكانت الإنباء قد نقلت عن وزير البنى التحتية الاسرائيلي بن اليعازر (وزير الدفاع السابق) اعترافه بأن وحدته المسماه (شكيد) قتلت بالفعل 250 جنديا في العام 1967 لكنه زعم أن هؤلاء كانوا فلسطينيين من لواء فدائيين الامر الذي يتعارض مع ما جاء بالفيلم الوثائقي الذي كان بثه التليفزيون الإسرائيلي.في غضون ذلك طالب برلمانيون مصريون حكومتهم بالتقدم بطلب رسمي لمقاضاة وزير البنى التحتية الإسرائيلي بنيامين بن إليعازر أمام محكمة العدل الدولية، بعدما أكد فيلم أذاعته قناة إسرائيلية مسؤوليته عن تصفية 250 جنديا مصريا عقب انتهاء القتال في حرب عام 1967.وعزا برلمانيون ودبلوماسيون سابقون توقيت إذاعة الفيلم إلى رغبة الأوساط الإسرائيلية في التأثير على دور القاهرة في مواجهة حفريات الأقصى، والتشويش على محاكمة المصري محمد العطار المتهم بالتخابر لصالح إسرائيل، محذرين من تبعات نشر الفيلم التي قد تتمثل في استهداف السائحين الإسرائيليين خاصة في سيناء.وطالب النائب رجب هلال حميدة من حزب الغد الخارجية المصرية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحريك دعوة قضائية أمام المحكمة الدولية بهذا الشأن، خاصة أن المتهم الرئيسي في القضية لا يزال حيا ويتولى منصبا رفيعا بالحكومة الإسرائيلية.وقال حميدة إن إسرائيل أرادت توجيه رسالة واضحة للقاهرة مفادها أن مصر التي تتزعم حملة عربية وإسلامية لمواجهة حفريات الأقصى، هي نفسها عاجزة عن حماية حقوق ومكتسبات شهدائها في الحرب، وكذلك محاولة إخافة السلطات المصرية للتراجع عن محاكمة العطار.بدوره أيد النائب المستقل مصطفى بكري مقترح المحكمة الدولية وأكد أن لا مجال للصدفة فيما تنشره وسائل الإعلام الإسرائيلية الرسمية خاصة ما يتعلق بمصر، مشيرا إلى أن "إذاعة الفيلم تؤكد تصميم إسرائيل على إذلال المصريين والعرب وتوجيه الضربات لهم من كل اتجاه، خاصة مع تصاعد الغضب الجماهيري من أعمال الحفر والهدم الإسرائيلية قرب المسجد الأقصى".ودعا النائب المستقل القوى الوطنية المصرية إلى عقد مؤتمر عاجل لإعلان غضبها واستنكارها للمجزرة الإسرائيلية، ومطالبة المجتمع الدولي بإدانتها وكذلك المطالبة بالتعويضات لذوي الجنود المغتالين.أما رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى والسفير السابق لدى إسرائيل محمد بسيوني فقال إن الخارجية المصرية تدرس حاليا مضمون الفيلم وكافة المستندات والوثائق ذات الصلة للتأكد من وقوع الجريمة، مذكرا بأن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم أو بانقضاء مدة زمنية معينة.ولم يستبعد بسيوني وجود أهداف داخلية من وراء إذاعة الشريط كتصفية حسابات بين الخصوم السياسيين الإسرائيليين أنفسهم، وقال إن "إسرائيل تعلم حرص مصر على التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، فما الداعي لهذا الاستفزار الآن؟".أما أستاذ القانون الدولي الدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، فحذر -من العاصمة البحرينية المنامة- القيادة الإسرائيلية من ردود الفعل الشعبية الغاضبة بعد نشر الفيلم والتي قد تستهدف الإسرائيليين في مصر أو أي مكان بالعالم، واعتبر أنه "إذا أفلت الشعب المصري من قبضة الحكومة فإنه يستطيع غزو إسرائيل سيرا على الأقدام، وقد يحدث ذلك قريبا".واقترح الأشعل تشكيل لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة لمحاسبة الجناة في تلك القضية وفي جرائم مماثلة طالت آلاف الأسرى المصريين فى حرب 1967، كما اقترح تشكيل لجنة من المثقفين المصريين تنشط خاصة عبر الإنترنت لتعريف العالم بالجرائم الإسرائيلية وقيادة حملة لإجبار تل أبيب على دفع التعويضات اللازمة لذوي الشهداء المصريين.