بروكسل / سبأ :قررت المفوضية الأوروبية رفع سقف المساعدات التنموية المقدمة لليمن لتصل إلى 81 مليون يورو، للأعوام من 2007 - 2010 وذلك لدعم مسيرة الإصلاحات وجهود الحكومة في مكافحة الفقر.وأعلنت المفوضية الأوربية عن ذلك في اجتماعات اللجنة المشتركة اليمنية -الأوروبية التي بدأت أعمالها أمس بمقر المفوضية في العاصمة البلجيكية بروكسل، موضحة أن دعمها لليمن سيتركز على تنمية قطاعات الأسماك والصحة ودعم الصندوق الاجتماعي للتنمية ومنظمات المجتمع المدني.وأكدت المفوضية الأوربية مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم الأوروبي للإصلاحات السياسية والقضائية في اليمن، وإقرارها فتح تمثيل دبلوماسي وتنموي كامل لها في اليمن خلال العام 2008 ليكون اليمن من أولويات الدول التي تحظى بالدعم والرعاية الأوربية . وأثنت المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء على الإنجازات السياسية والديمقراطية التي حققتها اليمن مشيدة بمستوي الشفافية التي اتسمت به الانتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت في سبتمبر من العام المنصرم وعكست نضج ونمو العملية الديمقراطية في اليمن كنموذج يحتذى به في المنطقة.وأشادت المفوضية بالإنجازات التي تحققت على صعيد تطبيق الإصلاحات وجدية الحكومة اليمنية في مواصلة الالتزام بنهجها الوطني في تعزيز الإصلاحات على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والمالية والاستثمارية. كما أشادت بدور اليمن الإقليمي في إحلال السلام في القرن الإفريقي والمصالحة الصومالية مهنئة الحكومة اليمنية على نجاحها في إنهاء التمرد في صعده وإعادة السلام والاتجاه نحو أعمار المناطق المتضررة، مؤكدة دعمها للتطور الملحوظ في العلاقات اليمنية ـ الخليجية. من جانبه أعرب عبدالكريم إسماعيل الأرحبي، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي، رئيس الجانب اليمني في اجتماعات اللجنة المشتركة اليمنية ـ الأوروبية, عن تقدير الحكومة اليمنية للدعم الأوربي المقدم لليمن سواء من خلال المفوضية أو قنوات التعاون الثنائية بين اليمن والدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي. واستعرض الأرحبي مجمل التحديات التي تواجه اليمن في تعزيز نهج الإصلاحات وإحداث تنمية مستدامة في ظل تحديات النمو السكاني وتدني مستوى التعليم وندرة المياه وتدني المساعدات الخارجية لمسيرة التنمية. مشيرا إلى ما حققته الجهود الحكومية من تقدم على صعيد تطبيق المصفوفة الوطنية للإصلاحات من خلال اتخاذ العديد من التدابير والمعالجات الجادة ومن أبرزها إصدار قانون مكافحة الفساد وتسمية أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد و قانون المزايدات الحكومية ، وكذا انضمام اليمن إلى مبادرة الشفافية في قطاع الاستخراجات النفطية بالإضافة إلى سلسلة من الإصلاحات التي استهدفت مجالات القضاء والخدمة المدنية وتحسين البيئة الاستثمارية. كما اطلع نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية الجانب الأوربي على طبيعة التطورات المتسارعة التي قطعتها العلاقات اليمنية - الخليجية والجهود المشتركة المبذولة لتطبيق مسارات الاندماج الاقتصادي بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي . تجدر الإشارة إلى أن المشاورات اليمنية - الأوربية وتطرقت إلى جملة من القضايا المتعلقة بأطر التعاون المشترك وبخاصة سبل تمكين اليمن من الاستفادة من المساعدات الأخرى المتاحة في إطار الآليات الجديدة التي أنشأتها المفوضية، وكذا أوجه تفعيل الآليات العملية لتعزيز العلاقات التجارية وتشجيع الصادرات اليمنية ودعم مسيرة انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية.وترأس الجانب الأوربي في المشاورات اليمنية الأوربية، هيوز منجارلي، مسئول منطقة الشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض المتوسط، وحضرها ممثلون عن رئاسة الاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي و الدول الخمسة والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي،.
