دبي / متابعات: أصدر النائب العام لإمارة دبي المستشار عصام عيسى الحميدان أمراً بإحالة المتهمين في قضية ديار إلى محكمة جنايات دبي، وشملت الإحالة كلا من وزير الدولة للشؤون المالية الأسبق محمد خلفان خرباش، وزاك اس شاهين الأمريكي الجنسية، وجون داكونها وهو هندي الجنسية.وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات “وام” فقد اتهمت النيابة العامة المتهم محمد خلفان خرباش بالاستيلاء على المال العام، والإضرار بمصالح الدولة، وتسهيل استيلاء المتهم الثاني على مبالغ عائدة لشركة ديار وإلى المتهم زاك آس شاهين الاشتراك في الجرائم المشار إليها، بالإضافة إلى تلقيه مبالغ على سبيل الرشوة.وصرح الحميدان بأنه قد تفرع عن هذه القضية قضيتان إضافيتان تم إحالة الأولى إلى محكمة الجنايات، حيث اتهمت النيابة العامة سعد محمد شريف عبد الرزاق -إماراتي الجنسية- عضو مجلس إدارة شركة ديار سابقا وإسماعيل عقيل الجناحي -إماراتي الجنسية- رجل أعمال بتهمة تلقي الأول من الثاني مبالغ مالية على سبيل الرشوة إخلالا بواجبات الوظيفة.وأحيلت القضية الثانية إلى محكمة جنح دبي، وشملت وقائعها تهم خيانة الأمانة، والاحتيال، والتزوير، وإفشاء الأسرار للمتهمين زاك اس شاهين (أمريكي)، وجانسيان كرشنا كومار (هندي)، وشربل بطرس الحصروني (لبناني)، وخوسيه ميبار (أرجنتيني)، وهشام سعيد خطاب (فلسطيني)، وجولدي أوم باركاش (هندي)، وحامد شبير بن خواجه (باكستاني)، وجون داكونها (هندي)، ونيفين سانوال بونجابي (هندي).وقال النائب العام لدبي عصام الحميدان في تصريحات صحافية إن النيابة العامة وضعت الأدلة على التي توصلت إليها بشأن المتهمين في قضية “ديار” ضمن ملف القضية الذي تم إرساله للمحكمة، مشيراً إلى أن العقوبات التي تتضمنها مواد القانون تتراوح بين 3 سنوات بحد أدنى بينما يصل الحد الأقصى للعقوبة إلى 15 سنة، وذلك وفقاً للمادة 225 و227 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987.وأكد الحميدان أنه في حال ما إذا تمت إدانة المتهمين في هذه القضايا فإنهم سيكونون ملزمين برد المبالغ المالية التي تم اختلاسها بالإضافة لتحملهم غرامة بقيمة مماثلة لما تم اختلاسه.وأضاف الحميدان أن الجرائم المالية التي تتعلق بالمال العام لابد أن تخضع لتقارير قضائية وحسابية دقيقة، حيث تتطلب مزيداً من الإجراءات، لافتاً إلى أن التحقيق أضاف متهمون جدد تم استدعاؤهم للتحقيق، بعد تمكن جهات التحقيق من الحصول على أدلة على إدانتهم من خلال التقارير الحسابية، حيث قام المتهمون بالتصرف في الأموال العامة وفقاً لمصالحهم الشخصية.وزاد الحميدان “فيما يتعلق بالمبالغ المالية قد تم تقدير المبلغ المتعلق بكل قضية، حيث توجد عدة قضايا متعلقة بالقضية الرئيسية، إلا أن المبالغ المالية في هذه القضايا يصل إلى 100 مليون درهم”(الدولار يعادل 3.67درهم).ولفت إلى أن جهات التحقيق حصلت علي الأدلة من خلال التقارير الحسابية وأقوال الشهود، بالإضافة لمعلومات من الجهات التي تعرضت للاختلاس.