تسعى منظمة المرأة العربية منذ إنشائها في عام 2003م للعمل من أجل النهوض بالمرأة العربية ، وتطوير اوضاعها، سعيا لتحقيق غايات هي : تمكين المرأة العربية وتعزيز قدراتها في كافة الميادين كركيزة اساسية لتقدم المجتمع العربي . التوعية بأهمية ومحورية أن تكون المرأة العربية شريكاً على قدم المساواة في عملية التنمية على أن تشمل جهود التوعية المرأة ذاتها والمجتمعات العربية . تكريس جهود التنسيق والتعاون بين الدول العربية من أجل انجاز غايات التمكين والتوعية . ومن أجل بلوغ تلك الغايات السامية تبنت المنظمة مجموعة من الاهداف ، ووضعت مجموعة من الوسائل والتدابير الكفيلة بتحقيقها من خلال رسم السياسة العامة للمنظمة النابعة من استراتيجية النهوض بالمرأة العربية ، ومن توصيات المنتديات الفكرية السبعة التي نظمت في اطار مؤتمري قمة المرأة العربية الاول والثاني . وقد كان من ابرز الوسائل والتدابير التي وضعتها ضمن اولوياتها : - جمع ونشر البيانات المتعلقة بأوضاع المرأة . - عقد الندوات وورش العمل لتنسيق العمل العربي المشترك في مجال المرأة . - القيام بالدراسات والبحوث حول المرأة وموقعها في المجتمع . وانطلاقاً مما سبق جاء تدشين مشاريع الدراسة المسحية عن التعليم ، والصحة ، والاقتصاد ، والإعلام في بلادنا 2005م كخطوة في اتجاه المسار الصحيح لتحقيق الغايات والاهداف وتوجيه المشاريع التي تسعى لاستثمار القوى البشرية المعطلة لنصف المجتمع المتمثل في المرأة . 14 أكتوبر تعرض لكم الدراسة المسحية الخاصة بالتعليم التي اعدتها الدكتورة أمة الرزاق علي حمد والتي اشرفت عليها وعلى تنفيذها اللجنة الوطنية للمرأة . استهدف المشروع الرفع من كفاءة البرامج المستقبلية والتي تعمل على النهوض بالمرأة وتمكينها في المجالات الاربع في الدول الاعضاء.[c1]الأهداف الفرعية للمشروع [/c]1 - التعرف على البرامج التي نفذت في كل مجال من مجالات المسوح الاربعة، وذلك في كل دولة من الدول الاعضاء، وعلى الاهداف التي حققتها تلك البرامج، والاهداف التي فشلت في انجازها وذلك يساعد على تحديد اولويات التحرك وتفادي الاخطاء، واوجه القصور الماضية، مع الافادة من التجارب الناجحة.2 - التعرف على البرامج قيد التنفيذ والمراحل التي تم انجازها بما يمنع التكرار سواء للبرنامج برمته او للمراحل التي نفذت فيه وحققت الاهداف المرجوة منه، مع التوصية بتصحيح مسار البرامج المتعثرة.3 - تحديد المشكلات التي تواجهها البرامج التي تستهدف النهوض بالمرأة في مجالات المسوح، ومن ثم تفاديها عند صياغة البرامج الجديدة او ايجاد حلول لها طالما ان هناك وعيا مسبقا بها.4 - تحديد المجالات التي يمكن فيها تفعيل التنسيق والتعاون وتبادل الخبرة فيما بين الدول الاعضاء في المجالات الاربع في مراحل الاعداد وتنفيذ البرامج.5 - تحديد المشاريع والبرامج التي يمكن ان تتبناها المنظمة للنهوض بالمرأة وتمكينها سواء كانت مشاريع موجهة لكل او معظم الدول العربية او كانت موجهة الى دولة محددة.والجدير ذكره ان الدراسة تضمنت جانبين هما:* الجانب النظري : التعليم في الجمهورية اليمنية.* الجانب الميداني : منهجية الدراسة.عرضت الدراسة خلفية نظرية عامة عن التعليم في الجمهورية اليمنية تناولت عددا من القضايا المرتبطة بالتعليم النظامي وغير النظامي، والتحديات والصعوبات والمعوقات التي تواجهه، كما تمت الاشارة في سياقه الى الاوضاع التعليمية للاناث، مع التركيز على بعض الاحصاءات والنسب التي ابرزت الفجوة القائمة بين الذكور والاناث، وايضا في مستوى الحضر والريف .ونضرا لان الدراسة تتعلق بالاناث، فانه من قبيل زيادة التأكيد على هذا الجانب سنعرض لموضوع تعليم الاناث، وبما يمكن ان يعطي - الى جانب ما سبق عرضه - رؤية شاملة عن الحالة التعليمية بكل مشتملاتها.وفيما يلي توضيح ذلك :لقد جاءت البدايات الحقيقة لانتشار قاعدة تعليم الاناث مع قيام الثورة اليمنية سبتمبر واكتوبر في بداية الستينات (62 - 63) فقد كان التعليم احد ابرز اهداف الثورة اليمنية، وان كانت هناك فرصة لفئة محدوده من الفتيات للتعليم في فترة الاستعمار البريطاني قبل تلك الفترة في المحافظات الجنوبية، فيما كان يعرف بجمهورية اليمن الديمقراطية.وقد اقرت اليمن، كغيرها من الدول النامية، مبادى احقية الجميع في التعليم وتكافؤ الفرص، والعدل والمساواة في توفير الفرص التعليمية والتدريبية. وبالمقابل فقد حدث اقبال شعبي واسع، وطلب اجتماعي كبير على التعليم مما حدا الدولة بالتعاون مع المجتمع الى التوسع في انشاء المؤسسات التعليمية لالحاق الاطفال بالمدارس، وتوفير الفرص التعليمية والتدريبية.ولم يكن توسع نظام التعليم والتدريب في الحقيقة توسعا افقيا فحسب، بل توسع هذا النظام توسعا رأسيا حيث اصبح لليمن في الوقت الراهن نظاما تعليميا مكتملا بدءا من التعليم الاساسي وحتى الجامعي والعالي مرورا بالتعليم الثانوي والتعليم الفني والتدريب المهني، ومعاهد اعداد المعلمين. بل امتدت تلك الجهود لتوفير فرص التعليم والتدريب لكبار السن، حيث توجه الاهتمام نحو تأسيس برامج محو الامية وتعليم الكبار، والتدريب الاساسي، وذلك لاتاحة فرص التعليم والتدريب للسكان الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بنظام التعليم والتدريب النظامي او تسربوا منه.وقد كفل الدستور اليمني للاناث حقوقا متساوية انطلاقا من مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين : سياسيا، واقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، كما اكدت القوانين - وبخاصة قانون التعليم العام - على ان التعليم حق للمواطنين جميعا تكفله الدولة بمختلف انواعه النظامي وغير النظامي، وقد سبق ان عرضنا المواد الدستورية والقانونية بنصوصها التي اكدت على حقوق الاناث في الصفحات السابقة عند تناول موضوع التعليم في بداية الدراسة.ورغم الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة في سبيل توفير فرص تعليمية مناسبة ومتكافئة للاناث، الا ان الوضع التعليمي للاناث لا يزال يواجه تحديات كبيرة ليس فقط في مستويات التعليم العام، بل يشمل ايضا مجال محو الامية وتعليم الكبار، والتعليم الفني والتدريب المهني.بلغ اجمالي التحاق التلاميذ في التعليم الاساسي المقابل للفئة العمرية (6 - 14 سنة) من السكان حولي (3.765.169) تلميذا وتلميذة عام 2002/2003م وبلغ عدد الاطفال خارج التعليم اكثر من (2.000.000) طفل تشكل الاناث منهم (1.360.792) .. وتشير البيانات الى ان نسبة من لم يلتحقن بالتعليم في الفئة العمرية (6 - 14 سنة) بلغ (55.3%) مقابل (22%) للذكور.لقد اثر تدني مخرجات التعليم الاساسي وارتفاع معدلات التسرب والرسوب في مدخلات التعليم الثانوي، ويتضح ذلك من خلال المؤشرات التي تبين مقدار الفجوة في معدلات الالتحاق بالتعليم الثانوي بين الذكور والاناث، وفي الريف والحضر. فقد اتضح من نتائج المسح التربوي الدوري لعام 2000/2001م ان اجمالي عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم الثانوي (484.573)، عدد الذكور (354.743) والاناث (129.830) بنسبة (72.2% ، 26.8%) على التوالي، وكانت الفجوة بينهما (46.4%)، وكان اجمالي عدد الذكور في الحضر (145.916) بنسبة (63%) والاناث (85.829) بنسبة (37%)، ووصلت نسبة الفجوة الى (26%)، اما بالنسبة للريف فكان عدد الذكور (208.827) بنسبة(82.6%) والاناث (44.001) بنسبة (17.4%) ويلاحظ ارتفاع نسبة الفجوة بين الذكور والاناث اذ بلغت (65.2%). ومع ذلك يلاحظ ارتفاع نسبة الملتحقين بالتعليم الثانوي من الجنسين، فقد بلغ عدد الملتحقين في العام الدراسي 2002/2003 (549.363) طالبا وطالبة، وارتفع عدد الذكور من (354.743) الى (388.739) اي بزيادة سنوية مقدارها (4.7%) بينما نججد زيادة ملحوظة في عدد الاناث من (129.830) الى (160.624) بنسبة زيادة سنوية بلغت (11.9%) اي مايوازي ضعفي معدل الزيادة المحققة للذكور.اما بالنسبة للتعليم الفني والتدريب المهني فان نصيب الاناث في هذا النوع من التعليم ضعيف جدا، رغم الجهود الحقيقية التي تبذلها الدولة ممثلة بوزارة التعليم الفني والتدريب المهني لدعم تشجيع الفتيات للاقبال عليه وفتح مجالات تخصصية تتناسب مع طبيعتهن وقدراتهن.وقد شهدت السنوات الاخيرة تحسنا طفيفا في وجود الفتيات في التعليم الفني الا ان الفجوة بين الذكور والاناث لاتزال كبيرة. فقد حاز التعليم الفني في العام الدراسي 2002/2003م على نسبة (5.5%) من اجمالي القبول بالتعليم العالي والجامعي شكل الذكور نسبة (6.9%) والاناث (1.2%).لذلك نجد ان من اسباب تدني نسب التحاق الفتيات في التعليم الفني والتدريب المهني عدم تقبل المجتمع لوجودهن في هذا المجال الذي يعتقد انه لايتناسب مع طبيعة المرأة وقدرتها وقد لايعود عليها بالفائدة المادية والمعنوية، وصعوبة الحصول على عمل مناسب.اما ما يتعلق بمجال محو الامية وتعليم الكبار، فان اليمن تعد من الدول التي تعاني من ارتفع نسبة الامية بين الاناث خاصة في الريف كما ان مشكلة الهدر التعليمي في التعليم الاساسي والمتمثل في ارتفاع نسبة الرسوب والتسرب يعد احد مبررات الارتداد الى الامية. فمازالت نسبة الامية في اليمن بين الاناث تمثل (74.11%) منها نسبة (47.82%) في الحضر ونسبة (84.21%) في الريف. وهذا يؤكد الانعكاسات السلبية لدور المرأة في المشاركة المجتمعية واسهاماتها في التنمية.تشير آخر البيانات التي وردت في الاحصاء السنوي لجهاز محو الامية وتعليم الكبار للعام الدراسي (2003 - 2004) ان اجمالي الدارسين في مراكز محو الامية (مرحلة الاساسي 1،2 ومرحلة المتابعة) بلغ (112.211) دارسا ودارسة، عدد الذكور (15.317) وعدد الاناث (96.894). اما بالنسبة للمتحررين اجمالي (اساسي، ومتابعة) فقد بلغ عددهم (7.010) عدد الذكور (5.826) والاناث (67.184). تدل هذه الاحصاءات ان اعداد الاناث اكثر من اعداد الذكور في نسبة الالتحاق ولكن عدد المتحررين يشير الى ارتفاع نسبة المتسربين، واغلبهم من الاناث.اما بالنسبة لما يتعلق بالمهارات التأهيلية النسوية، والمتمثلة في مجالات : التفصيل، واعمال التريكو، والتطريز، والاشغال اليدوية، والاقتصاد المنزلي.. وغيرها، فقد بلغ عدد المتحررات من مراكز التدريب النسوية (6556) متحررة، اما ما يخص وضع المتحررين من الذكور من مجالات المهارات الاساسية ومنها : كهرباء، وحدادة ولحام، ونجارة، وخراطة، ومباني وغيرها فقد بلغ عددهم (956) متحررا.ومن المتوقع ان تستمر معاناة اليمن من مشكلة الامية، مادام التعليم الاساسي لم يتمكن بعد من استيعاب كل الاطفال في الفئة العمرية المقابلة للمرحلة الدراسية، ولم تتمكن ايضامن تحسين المدخلات التعليمية للتخفيف من حدة ظاهرة التسرب خاصة في الصفوف الاولى من التعليم الاساسي.