لقاء / محمد سعد الزغير:يسعى مفهوم الأسر المنتجة وتنمية المجتمع في الأساس الى تأهيل الفرد المستهدف (ذكر أو أنثى) للحصول على مجموعة من المهارات والمعلومات التي تؤدي إلى تغير جذري في سلوك وأفكار وطرق إنتاجه ليصبح عضوا قادرا ومنتجاً في مجتمعه المحلي أو الوطني لإكساب مهارته من حيث الأداء أو الإنتاج للحصول على دخل كريم لينخرط كعنصر مفيد لوطنه وأسرته.وفي ضوء ذلك تدخلت الدولة بصورة فعالة ومباشرة من أجل التخفيف من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية عبر برنامج التدريب والتأهيل للفئات الاجتماعية التي تعيش تحت خط الفقر وعمل البدائل لضمان اجتماعي فأنشأت البرنامج الوطني للأسرة المنتجة وتنمية المجتمع لتمكين الفئات الفقيرة من مواجهة متطلبات الحياة الضرورية.وقد نشط هذا البرنامج منذ فترة دمج مراكزه الاجتماعية الخدمية بعد تحقيق وحدة الوطن عام 90م بشكل ملحوظ وأكتسب الكثير من الخبرات إلا أنه عانى مؤخراً العديد من الإختلالات والصعوبات الذاتية والموضوعية والمركزية مما أثر سلباً على تطوير وتحديث نشاطه لمواكبة مختلف التطورات والمستجدات التنموية الحديثة على مستوى الوطن والعالم، مما استدعى مجلس النواب لمناقشة أوضاعه وطرح العديد من المخارج والتصورات وضم وإعادة هيكلته واستحداث قيادة جديدة له وفي ضوء المهام المسندة والاتجاهات التنموية الجديدة كان لنا هذا اللقاء مع الأستاذ/ صالح حميد البعداني – المدير العام للبرنامج الذي سلط الضوء حول جملة من القضايا الهامة المتعلقة بإعادة تفعيل دور ونشاط البرنامج واتجاهات تطويره وتحديثه وسبل القضاء على الإختلالات السابقة وتأهيل وتدريب المراكز والتوسع في خدمات البرنامج بما يضمن مساعدة الأسرة الفقيرة للحصول على فرص عمل وزيادة دخلها وتمكينها من إقامة المشاريع الخاصة بها وكانت الحصيلة التالي:لبنات الأساسية لإنشاء وتطوير أعمال البرنامج في واقع الأمر كانت قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدا لله صالح رئيس الجمهورية محقة ومصيبة في دمج المراكز الخدمية التنموية الاجتماعية في المحافظات الجنوبية وعددها (7) ضمن البرنامج الوطني للأسرة المنتجة الذي أنشئ عام 1990م بعد تحقيق وحدة الوطن المباركة وعقب التأسيس أنشاء (4) مراكز للأسر المنتجة في صنعاء ، إب ، تعز ، والحديدة ، وتم إصدار قرار من مجلس الوزراء رقم (25) عام 1992م الذي وضع اللبنات الأساسية لإنشاء وتنظيم أعمال البرنامج وأنشطته والذي تم إعادة إنشائه برقم (199) عام 1997م . والمتضمن إلزام وزارة التأمينات و الشئون الاجتماعية بإعداد الدراسات ووضع الخطط والبرامج للتوسع في خدمات البرنامج وعمليات تدريب وتأهيل الأسرة الفقيرة لجميع محافظات الجمهورية ولمختلف المجالات بما يضمن مساعدة هذه الأسر للحصول على فرص عمل وتوفير الدخل المناسب لها. على أن يكون للبرنامج شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري يخضع لإشراف وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ويكون مقره الرئيسي صنعاء وتنشأ له فروع له في مختلف المحافظات وحسبما تقتضيه الحاجة . وتم تحديد المهام والأهداف للبرنامج وعلى أن تدعم الحكومة البرنامج بميزانية سنوية لضمان استمراره. وأن تقوم وزارة التخطيط والتنمية بعرض البرنامج على المنظمات الدولية والإقليمية بهدف الحصول على التمويل الخارجي وتقديم الدعم المناسب له.المهام والأهداف والتطوير وحددت المهام والأهداف للبرنامج القيام بتأهيل وتدريب الأيادي العاملة في مجال الصناعات الصغيرة والحرفية وإعادة تأهيل الفئات الماهرة وتطوير قدراتها الإنتاجية وفق أحدث الأساليب العلمية وتهيئة فرص عمل للخريجين ومساعدة الأسر الفقيرة وتسويق منتجاتهم وإقامة المعارض لها الدائمة والموسمية وتقديم المشورة الفنية للأسر المنتجة وتعبئة وتوجيه وتنظيم الأفراد والجماعات المجتمعية المحلية للمساهمة في تنمية الموارد البشرية والمادية وإنشاء مراكز جديدة وغيرها من المهام الأخرى.وهكذا نشطت هذه المراكز لتصل إلى (68) مركز عام 2007م وفي العديد من المجالات التي بلغت أكثر من (15) مجالا منها الخياطة والتفصيل – التطريز الآلي واليدوي – والتريكو الآلي واليدوي والسيراميك _ الحياكة للمعاوز والسجاد واستخدام الكمبيوتر – والكوافير –صناعة الجلود والنحت الخزفي والزجاجي والفخار – والتدبير المنزلي – الأشغال اليدوية – وفي مجال السعف والنخيل وصناعة البخور وغيره .أهم البرامج والمشاريع في الواقع اتجه البرنامج نحو مفهوم جديد يتمثل في أهمية الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والأهلية ليعكس التطور والتنمية في سياساتها على المستويين الوطني والمحلي من خلال حشد وتعبئة كافة الموارد واستثمار الجهود من اجل إنجاح عملية التخفيف من الفقر وتنمية المجتمع من خلال الشراكة وتعزيز العلاقة مع صندوق الرعاية الاجتماعية كعنصر شبكة الآمان الاجتماعي . وقد تم تدريب وتأهيل ما يقارب (471) مستفيدة على عدة مجالات تدريبية، وكذا توجيههن خلال 2007م إلى مشروع القروض الميسرة المقدمة عبر صندوق الرعاية الاجتماعية.كما شارك البرنامج مع العديد من منظمات المجتمع المدني من خلال تبادل الخبرات والمنافع المشتركة والدورات التدريبية والندوات والتؤمة وإشراك (37) جمعية أهلية كما شارك البرنامج في إدارة وتشغيل مراكز أنشاها لجمعيات بلغ عددها (41) جمعية وإنشاء (8) مراكز في عدد من محافظات الجمهورية . وفي ضوء تلك الأنشطة بلغ عدد المراكز حتى عام 2007م (68) مركزاً وبلغ عدد الخريجين من مختلف المحافظات (42788) خريج وخريجة. كما بلغ عدد المعارض المقامة من (90 -2006م) أكثر من (19) معرضاً على المستوى المحلي والخارجي.العقبات والمشاكل التي واجهها البرنامجالحقيقة البرنامج نشط وقدم الكثير واكتسب الخبرات الجيدة إلا أنه واجهه مؤخراً العديد من الإختلالات منها ضعف الإمكانيات المادية والعجز في التغطية التشغيلية والنفقات والتجهيزات والآلات والإيجارات والمرتبات و الأجور والنقل والبناء والتشييد . والمبالغ المتحصلة من الدعم الخارجي والتي تنعكس بشكل منتجات قابلة للتسويق توجه كإيرادات عامة للدولة وليس لصالح تطوير المشروعات في إطار المركز بحسب أنظمة المالية المتبعة وعدم دراسة جدوى لخريجات المراكز وكيفية إقامة مشروعها الخاص وتسويقها وعدم توفير المعارض التسويقية الدائمة لمخرجات المتدربات بالمراكز على مستوى المحافظات وصعوبة استقطاب الملتحقات بالمراكز في المجالات الحديثة والجديدة لسوق العمل. وصعوبة توفير الإعتمادات المالية لتنفيذ آلية الوحدات المتنقلة وعدم توفير دورات تدريبية متطورة لمديرات المراكز وتطوير المهارات واحتياجات سوق العمل.وتعرض بعض الآلات والمعدات والتجهيزات للتلف لتكرار التنقل من مبنى إلى أخر والتي تشكل 60% من المقرات. والإغلاق والتجميد لبعض المراكز بسبب عجز دفع الإيجار والمراكز المفرطة وغيرها...آلية تطوير وتحديث نشاط البرنامجلقد كان لمناقشة مجلس النواب أثره البالغ بمعالجة القضايا وأوضاع البرنامج وتقيمه وتم اتخاذ العديد من المقررات كضم البرنامج لصندوق الرعاية الاجتماعية لتكامله مع البرنامج بدلاً من الحصول على مساعدة تقليدية مادية يمكن تحويلها إلى الإنتاج واعتماد هذه الأسر على نفسها من خلال التأهيل والتدريب وباعتبار الصندوق والبرنامج ضمن آلية شبكة لضمان الاجتماعي .و الوزارة الآن بصدد دراسة ما ورد في تعميم مجلس النواب خاصة أننا بحاجة إلى تعديل التشريع بما يتناسب مع عملية ضم البرنامج إلى الصندوق ونحن الآن منظمين إلى مجلس التعاون الخليجي في مجال الشئون الاجتماعية ويأتي على رأس أجندتها موضوع الأسر المنتجة وهذا يعني أن من ألضروري التشريعات ضمن المجلس كما أن جامعة الدول العربية حددت ( اليوم العربي للأسر المنتجة ) بمعنى أن هناك توجه وطني وإقليمي وعربي وعالمي للاهتمام بالأسر المنتجة . وعلى الرغم من الاختلال التي واجه البرنامج إلا انه امتلك الخبرة الواسعة وهو قادر على السير بالمهام الموكلة وقد عملنا مؤخراً منذ تولي مسئولية هذا البرنامج على وضع جملة من الإجراءات التنفيذية لتطوير وتحديث نشاط البرنامج واعادةهيكلته بما يتناسب مع الاتجاهات التنموية الجديدة لتطوير القدرات الفنية والإدارية للمراكز في مجال التخطيط وإدارة الأنشطة ، وفصل ميزانية إدارات المراكز عن الإدارة العامة في المركز الرئيسي بصنعاء ونقل السلطة الى المراكز القائمة وهناك خطط أخرى التوسع في افتتاح مراكز جديدة ، وتخصصات جديدة حسب إمكانيات سوق العمل ومدرة للدخل ، وإنشاء معارض دائمة لتسويق المنتجات لخريجات المركز بعموم المحافظات واستيعاب بقية المتدربين من الأسر الفقيرة ذكور وإناث والعمل على تطوير مهاراتها ، وقمنا بتغيير بعض القيادات ورفد البرنامج بدماء جديدة ذات خبرة من البرامج وكفؤة وخلق التنافس والاهتمام بالجودة في مجال صناعة العقيق والفضة والمصوغات اليمانية وخلق شراكة حقيقية مع مكاتب الشئون الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني وتنشيط دور القطاع الخاص والتعاقد مع العديد من الجهات في المحافظات كالمدارس وغيرها لعمل الزى المدرسي بما يتناسب مع آلية السوق لتطوير وتحسين الحياة المعيشية للمراكز والاهتمام بالدعم المادي في إطار قرار إنشاء البرنامج والسعي لدعم المانحين لدعم البرنامج من اجل تحقيق أهدافه المنشودة.والعمل على تطوير الإعمال اليدوية وتحسين التدريب والتأهيل بحسب البيئة لكل محافظة كالصناعات الغذائية وغيرها وحالياً يملك البرنامج 75 مركزاَ منها 35مركز تمتلك مباني حكومية والبقية بالإيجار حيث سيقوم مكتب الإشغال بانجاز (10) مراكز قريباً ليصل عددها خلال 2010م (153) مركز.ونحن ألان بصدد تجهيز معرض نموذجي استعداداً لمشاركة اليمن في مهرجان ومعرض الخليج الأول للعمل الاجتماعي من 15 -19 مارس 2008م في الشارقة التي ستشارك فيه كل المراكز النموذجية بفعالية وبمشاركة الجمعيات.ومنظمات المجتمع المدني بمنتجات رائعة تشمل كل التخصصات وتعكس المستوى الرفيع والخبرة عن المنتج اليمني الأصيل.