[c1] الأحد القادم.. وزير التراث والثقافة يدشن مشروع الهوية التسويقية لسلطنة عمان[/c] مسقط / وكالات :يرعى صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة الأحد القادم تدشين مشروع الهوية التسويقية للسلطنة وذلك بفندق قصر البستان.وسيحضر حفل التدشين عدد من أصحاب المعالي والسعادة ومديرو العموم وممثلو القطاع الخاص. ويهدف مشروع الهوية التسويقية للسلطنة على تطبيق سياسات تسويقية وإعلامية متخصصة لدعم وتشجيع النمو والرخاء الاقتصادي للمجتمع، وذلك من خلال ترويج وتسويق هوية متميزة ومتكاملة العناصر للسلطنة، كما ان الهوية تعكس العناصر والمميزات التنافسية التي تتمتع بها بأسلوب عصري فعال يساهم في تعزيز وإيجاد انطباع إيجابي عن السلطنة لدى الجمهور على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.وفي هذا الإطار قال صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد الرئيس التنفيذي لوحدة تسويق السلطنة بأن الحكومة ممثلة في لجنة تسويق وترويج السلطنة أعلنت عن إنشاء وحدة باسم <> وحدة تسويق السلطنة <> تعنى بإبراز السلطنة ومقوماتها الاستثمارية والتاريخية والحضارية والاقتصادية والسياحية والثقافية>> بهوية متكاملة العناصر وبأسلوب فكري وعصري جديد.و أشار أن العمل على وضع الاستراتيجية الوطنية لتسويق وترويج السلطنة بدأ قبل ثلاث سنوات تقريبا حيث تمت الاستعانة بأحد بيوت الخبرة العالمية المتخصصة في مجال التسويق للقيام بإعداد الإستراتيجية والتي شارك في بلورتها أيضا العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة داخل السلطنة بفكر ورسالة <>هوية تسويقية للسلطنة <> هذه الرسالة التي تتسم بالشمولية والتفرد وبمفهومها الواسع الذي يتسع ليشمل كافة نواحي الحياة العمانية وما تتمتع به من مقومات تاريخية وثقافية وعصرية. وأشار قائلا: ستقوم «الوحدة التسويقية» بإدارة الشعار واستراتيجية ما بعد التدشين بما يعمل على اقناع الجميع بأن هناك رؤية موحدة تعمل على توحيد كافة الجهود بين مختلف القطاعات.وأوضح قائلا: عندما قامت حكومة السلطنة متمثلة في لجنة التسويق والترويج للسلطنة باعتماد إنشاء الوحدة كانت تلك بداية مرحلة التحدي بالنسبة لنا حيث إننا ننظر للموضوع نظرة شمولية متكاملة. فالدور الملقى على عاتقنا يتبلور في ترجمة تلك الإستراتيجية إلى خطة عمل منطقية ومقنعة بالنسبة لشركائنا بالقطاعين العام والخاص والمجتمع بشكل عام للسنوات الثلاث القادمة كمرحلة مبدئية. كما سيتركز عملنا على الخروج بالعديد من المبادرات والمناشط والفعاليات التي ستترجم أهداف الإستراتيجية بالتنسيق مع كافة المعنيين بالقطاعات التي تم تحديدها.وقال هدفنا يتمحور أيضا بأن نقوم ومن خلال التنسيق مع كافة المؤسسات المعنية بتوحيد الجهود في سبيل تسويق هويتنا ورسالتنا الإعلامية في الداخل والخارج بصورة موحدة ومنتظمة ووفق أسس عملية ترقى بمكانة السلطنة التاريخية والسياسية والاقتصادية فنجاحنا يعتمد في المقام الأول على مدى وعي وتفهم وتعاون جميع شرائح المجتمع مع برامجنا وخططنا. ونحن نأمل بأن يكون هناك تعاون مستمر وجاد بين الوحدة وباقي المؤسسات الحكومية والخاصة الأمر الذي وبلا شك سيثمر بإذن الله بنتائج إيجابية على مختلف مؤسسات وشرائح المجتمع التي نضع فيها كل ثقتنا وتطلعاتنا.وأضاف أن القطاع الخاص يعتبر هو الآخر شريكا أساسيا في الاستراتيجية التي قامت وحدة تسويق السلطنة بصياغتها وسنعمل على التنسيق مع شركات القطاع الخاص كل في مجاله. فمشروع الاستراتيجية التسويقية يهدف إلى تفعيل مشاركة القطاع الخاص من خلال النهوض بجودة الخدمات والمنتجات العمانية حيث أنه وفي كثير من الأحيان يرتبط بهوية بلد ما بنوعية المنتجات او الخدمات التي ينتجها ذلك البلد. وأكد أن مشروع الإستراتيجية التسويقية للسلطنة مشروع وطني بالدرجة الأولى ويتطلب التزام كافة الأطراف المعنية فهو أكبر بكثير من أن يختزل في نطاق الوحدة ويتطلب الجهد والدعم من قبل كافة الجهات ذات الاختصاص سواء كانت مؤسسات حكومية أو أهليه أو حتى المجتمع بشكل عام مطالبا كافة الجهات بتوفير استراتيجيات واضحة حول برامجها وخططها المستقبلية بما يساعد الوحدة في اداء مهامها ونحن مستعدون للتعاون مع هذه الجهات في الاعداد لهذه الاستراتيجيات التي نتمنى ان تكون على فترات طويلة.وأشار سموه: إن ما يشهده العالم من تغيرات واسعة في مجال التجارة والاستثمار والسياحة وغيرها، أدى إلى اتجاه العديد من الأسواق إلى مزيد من الانفتاح والتحرر مما ساهم في زيادة حدة المنافسة بين تلك الدول لاستقطاب الاستثمارات الخارجية وتشجيع الصادرات الوطنية والترويج السياحي. من هنا برزت الأهمية المتصاعدة للإعلام والتسويق كأحد أهم أدوات السياسة العامة في دعم وتشجيع النمو الاقتصادي، وذلك من خلال تبني إستراتيجيات تعنى بترويج وتسويق هوية متميزة ومتكاملة العناصر للدولة والسلطنة ليست بمنأى عن تلك الدول ومن هنا برزت الحاجة إلى تطوير وتنفيذ إستراتيجية وطنية شاملة للترويج والتسويق للسلطنة على أن يكون جزء منها تطوير شعار خاص بتلك الإستراتيجية يعكس العناصر والمميزات التنافسية التي تتمتع بها البلد حسب القطاعات المختلفة.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]بنك مسقط يحقق نجاحاً كبيراً في المزاد الرابع لشهادات الإيداع[/c] مسقط / وكالات :أعلن بنك مسقط نتائج المزاد العلني الرابع لشهادات الإيداع والذي تم تنظيمه بتاريخ 19 يناير و حقق نجاحاً كبيراً، حيث تم استلام طلبات لشراء شهادات الإيداع بقيمة (24.3) مليون ريال عماني وهو ما يفوق حجم الإصدار المستهدف و البالغ (20) مليون ريال عماني و بلغ المتوسط الترجيحي للعائدات المقبولة 5.25% و 5.50% لشهادات الإيداع بفترات استحقاق سنـة و ثلاث سنوات على التوالي.يــُذكر أن بنك مسقط لم يقبل كافة العروض المقدمة لشهادات الإيداع باستحقاق خمس سنـــــوات وذلك لأن العروض المذكورة لا تعكس واقع السوق و أسعار الفوائد السائدة حالياً ، إذ يتوقع البنك حدوث انخفاض في أسعار الفائدة تزامناً مع الإجراءات التي إتخذها البنك المركزي العماني مؤخراً و تراجع أسعار الفائدة حول العالم و في دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب الأوضاع الإقتصادية المتأزمة ، حيث ستؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى سعي المستثمرين إلى تجنب المخاطر، مما سيدفع بالسيولة النقدية نحو الودائع المصرفية .الجدير بالذكر أن بنك مسقط أصدر حتى الآن شهادات إيداع قيمتها (60.4) مليون ريال عماني عبر المزادات العلنية الأربــــعة مقارنة ً بحجم الطلبات التي تم استلامها لشراء شهادات الإيداع و البالغة (107.2) مليون ريال عماني . و يهدف البنك إلى إصدار شهادات إيداع على دفعات شهرية وبقيمة إجمالية قدرها 250 مليون ريال عماني في هذه السنة، مما سيسهم في خلق معيار لسعر الفائدة على الريال العماني. ومن النتائج الإيجابية لهذه المبادرة لبنك مسقط ما لوحظ مؤخراً من بدء بعض المؤسسات المالية في السوق بإتخاذ نتائج المزادات العلنية التي أقامها البنك كمعيار لتسعير محفظة الموجودات و المطلوبات لديها .هذا و من المتوقع أن يواصل البنك خطته الهادفة إلى إصدار شهادات الإيداع شهرياً مما سيسهم في تعزيز استقـرار و عائدات العملة المحلية على المدى الطويل .