إن الذين أوقفوا تنفيذ القرار الجمهوري الخاص بتعيين الشيخ طارق الصبيحي وكيلاً لوزارة الأوقاف في محافظات عدن ولحج وأبين، يستهدفون من وراء موقفهم المخالف للدستور والقانون تمرير مشاريعهم الرامية إلى مواصلة تمكين القوى الرجعية من بسط نفوذها في مساجد ومقابر هذه المحافظات، وتحويلها إلى ساحة مفتوحة أمام تنامي نفوذ التيارات والأفكار المتطرفة التي تمهد الطريق للإرهاب والجرائم الإرهابية المنظمة.ويرى بعض المراقبين أن قرار رئيس الجمهورية إجراء دستوري نافذ، ولا يجوز إيقاف تنفيذه من قبل سلطة أدنى، خصوصاً في هذه الظروف التي تتعرض خلالها محافظات عدن ولحج وأبين لمخاطر التطرف والإرهاب، مما يستوجب وضع حد لحالة الانفلات التي تفشت في مساجد ومقابر هذه المحافظات وخاصة محافظة عدن طوال السنوات الأربع الماضية.
أخبار متعلقة