الأخت فيروز عبدالله سلام الحمادي مديرة فرع بنك اليمن الدولي في حدة في حديث لصحيفة ( 14 أكتوبر ):
لقاء/ عادل محمد الحفاشي أكدت فيروز عبدالله سلام الحمادي مدير فرع بنك اليمن الدولي حدة أن الفرع قد شهد قفزة نوعية حيث شكل نموا في الودائع بزيادة عن العام الماضي وفي جميع المجالات ومن ذلك نجاح السياسة النقدية والتوجهات الصادقة ونشر الوعي المعرفي حيث كان الفضل في تأسيس البنك هذا بقيادة الأستاذ المدير العام أحمد ثابت و زينب الأشطل وفائزة المهتدي وبهذا أثبتت المرأة اليمنية جدارتها بتميز في تحمل المسئولية ليس على مستوى البنوك ولكن في جميع المجالات (14أكتوبر) زارت البنك وهناك التقت الأستاذة / فيروز عبدالله سلام الحمادي مديرة فرع بنك اليمن الدولي حدة فإنى هذا الحوار.[c1]نشاطات ونجاحات تحكي عن نفسها[/c]أولاً أتوجه بخالص شكري وتقديري لصاحب الكلمة الصادقة والقلم الحر الأخ الأستاذ/ أحمد محمد الحبيشي رئيس مجلس الأدارة رئيس التحرير هذا الرجل الذي عكس روح العطاء وضرب أروع الأمثلة في أداء الرسالة الأعلامية بأنصح صفحاتها خلال مسيرته الحافلة بالعطاء والتميز أن ينقل صحيفة (14أكتوبر) هذه المؤسسة العملاقة إلى ما هي عليه الآن شامخة بقيادة ذكية وكفاءة بحجم التميز والعطاء فتحية إجلال لهذا الرجل الوطني وجميع أسرة ومراسلي صحيفة (14أكتوبر) ومزيدا من التقدم والازدهار للصحيفة في ظل حكمة وحنكة القيادة السياسية.[c1]نجاحات بنكية * ما هي أبرز النجاحات التي حققها فرع بنك اليمن الدولي حدة؟[/c]- بالنسبة للنجاحات نستطيع القول أن البنك قد حقق نجاحات متميزة تحكي عن نفسها في جميع التوجهات والمجالات لا ينكرها أحد وطبعاً هذه الانجازات ساهمت في إنشاء العديد من المؤسسات وفي دعم المشاريع والتوجهات المصرفية بشكل يعكس حرص التعاون الممتاز مع جميع عملاء البنك وهذا الجانب المصرفي أن يقدم ويحقق خدماته المتميزة للجمهور سواء من البنك نفسه أم من بقية البنوك والجمهور لمس هذا الشي بنفسه والحمد لله فرع البنك حقق إيرادات وودائع بنسبة عالية جداً وجد أكثر من 550 نقطة بيع موزعة على أنحاء الجمهورية في الصراف الآلي الموزعة على الجمهورية. [c1]وسائل متعددة لنشاطات البنك* حبذ الو تعطونا وتعطوا الجمهور توضيح عن بعض الخدمات التي يقدمها البنك ؟[/c]-1 بطاقة فيزا الكترو نيه وفيزا الكرديت بنك اليمن الدولي -2 نقاط البيع + ATm -3 البنك الناطق -4 البرق بالنسبة لـ ( بطاقة فيزا الكترون ) فأنها تسهل عليك معاملاتك وتمنحك إمكانية معرفة رصيد حسابك النقدي من أي مكان في العالم إمكانية السحب النقدي من أرصدة حسابك من خلال شبكة الصراف الآلي لبنك اليمن الدولي المنتشرة في الجمهورية.وتشمل الراحة والاطمئنان أمنة وسهلة الاستعمال تنظيم حسابات مشترياتك .وتتميز بطاقة الصراف الآلي بأنها بطاقة السحب من أجهزة الصراف الآلي وتستخدم أيضاً للتسديد عند نقاط البيع لذا فإنها تمكنك من القيام بهاتين العمليتين ومساعدتك في ترتيب أمورك المالية.ويعد البنك الناطق أقرب وسيلة لمعرفة معاملاتك المصرفية هي خدمة حديثة مجانية يقدمها البنك لعملائه فلا مجال لتأخير عملياتكم المصرفية بعد اليوم لأنها أصبحت في متناول أيديكم وفي كل الأوقات. وهناك أيضاً برنامج التامين على القروض وهي خدمة جديدة من بنك اليمن الدولي بالتعاون مع شركة أمان للتأمين.[c1]نظرة مستقبلية*هل هناك نظرة مستقبلية يسعى فرع البنك لتحقيقها؟[/c]- طبعا البنك يسعي لتحقيق المزيد من الأهداف كنظرة مستقبلية في توسيع جميع الخدمات وهناك توجهات من قبل المدير العام البنك الدولي الأخ/ أحمد ثابت بخطط مستقبلية تخدم التعامل المصرفي بشكل عام هذه النجاحات والتوجهات الصادقة يعود الفضل في ذلك بعد الله سبحانه وتعالى إلى المدير العام / أحمد ثابت الذي سعى إلى رفع مستوى البنك الدولي إلى المرتبة الثالثة خلال هذا العام. [c1]صعوبات* هل هناك صعوبات تواجهكم في عملكم كقطاع خاص مصرفي ؟[/c]- ليس هناك أي صعوبات ولكن هنا صعاب في شكل أخر نوجز منها الصعوبات التي تواجهنا مع كونها لا تشكل إلا فقاقيع عدم توخي المصداقية لبعض حق المعارضة والأقلام الجافة التي تقوم بقلب الحقائق رغم النجاحات المتميزة لبنك فرع اليمن الدولي بشكل عام في إثارة واضحة لتشويه الانجازات الكثيرة والكبيرة والحقيقية التي يلمسها الجميع.فنقول لهذه الصحف السوداء التي ليس لها الإ الإتارة والبلبلات بين صفحاتها نتمنى توحي المصداقية لأن بنك اليمن الدولي سيظل شامخاً شموخ الجبال والله من وراء القصد ڈ ماهي أهم التوصيات التي يجب أن تخرج بها هذه الفعالية في إيجاز؟- في تقديري أن المعالجات المطلوبة على مستوى الساحة اليمنية وعلى الثلاثة مستويات (الحكومة) البنوك التجارية والإسلامية ، البنك المركزي هي كالتالي:أولاً : على مستوى الحكومة ينبغي عليها عمل مايلي:1 - مناقشة الأزمة على مستويات إدارية عليا وأقل مايمكن القول على مستوى الحكومة ووزارة المالية ووزارة الصناعة والبنك المركزي اليمني .2 - استعداد الحكومة لضخ سيولة مناسبة في حالة تفاقم الأزمة وأتصور على الحكومة أن تبدأ بفك الاختناقات في السيولة من الآن فعلى سبيل المثال لماذا لا تقوم وزارة المالية بدفع المستخلصات للمقاولين الذي قد استوفيت شروطهم وأستحق دفعها كاملة بدلاً من الدفع الجزئي لأن جزاء كبيراً من هذه المستخلصات تقدر بمبلغ من(4-5 مليارات) هي مستحقات للبنوك على المقاولين والمستوردين.3 - أن يصدر إعلان من الحكومة اليمنية يطمئن فيه المودعون والمستثمرون عن حالة الاقتصاد اليمني وأن اليمن لن تتأثر مباشرة بالأزمة نظراً لمحدودية علاقة جهازها المصرفي بالأجهزة المصرفية العالمية.4 - توجيه الجهاز القضائي بسرعة البت في قضايا الديون المستحقة للبنوك والمرفوع فيها قضايا في المحاكم والنيابات .5 - إلزام كبار رجال المال والأعمال والتجار الذين عليهم مديونية كبيرة للبنوك بسداد تلك الالتزامات لأن الوضع في حالة حدوث الأزمة لاتحتمل التأخير وهذا الوضع سيوفرالسيولة للبنوك.ثانياً: على مستوى البنوك التجارية والإسلامية :1 - إن على البنوك وكأجراء احترازي توفير قدر من السيولة بحدود (30-40%) من حجم الودائع تظل في خزائنها أو لدى البنك المركزي حتى تهدا الأسواق الدولية وتستقر.2 - مراجعة محافظها الاستثمارية الخارجية سواء على مستوى الخليج العربي أم أوربا وأمريكا وتسييل ما أمكن تسييله منها خاصة في السوقين الأمريكي والأوربي.3 - مراجعة مواقفها المالية مع البنوك المراسلة لها في الخارج وعليها أن تفي فوراً بالتزاماتها المعلقة تجاه البنوك الدولية لأن بقاء الالتزامات معلقة سيضعف من موقفها وربما يجعل تلك البنوك تتخلى عن مراسلتها .4 - الإفصاح مبكراً عن أي مشكلة مالية قد تتعرض لها ومناقشة ذلك مع البنك المركزي والبنوك الأخرى حتى لاتتفاقم الأزمة وتكبر ويصعب علاجها.5 - على كل بنك أن ينشىء غرفة متابعة (غرفة العمليات) لمتابعة وضع الأسواق الدولية ومتابعة ومراقبة الوضع المالي للبنك خاصة وضع الاستثمارات الخارجية ووضع المديونية.6 - تنويع البنوك المراسلة والا تقتصر على بنك أو بنكين فقط وأن تتجنب البنوك العالمية التي لها علاقة بالجانب العقاري .7 - وضع خطة مسبقة لكيفية مواجهة الأزمة عند حدوثها لاسمح الله.ثالثاً:على مستوى البنك المركزي اليمني :يعد تحرك البنك المركزي جوهر الحل في مثل هذه الظروف لذلك أتصور أن على البنك المركزي اليمني أن يحتاط بالمعالجات التالية:1 - توفير قدر مناسب من السيولة لمواجهة طلبات البنوك عند الضرورة وبالأخص الدولار الأمريكي. 2 - تدارس الوضع المالي العالمي مع البنوك المحلية والاتفاق على إجراءات معينة عند حدوث الأزمة لا قدر الله تعالى.3 - إلزام البنوك المحلية بتوفير قدر مناسب من السيولة تتراوح بين(30-40%)من حجم الودائع حتى تهدأ الأسواق الدولية . 4 - دراسة أوضاع البنوك المراسلة في الخارج للبنوك اليمنية وان تفي بالتزاماتها تجاه البنوك المراسلة حتى لا تتخلى تلك البنوك من مراسلة البنوك اليمنية.5 - إنشاء غرفة عمليات لمتابعة مستمرة للأسواق الدولية والسوق المحلي.6 - التزام البنوك بالإفصاح عن أي مشكلة مالية قد تتعرض لها مستقبلاً حتى يتم تدارس العلاج مبكراً.7 - مراقبة المديونية لدى البنوك وخاصة تلك التي قد وصلت إلى حالة تعثر. 8 - مساعدة البنوك في اتخاذ إجراءات عقابية ضد العملاء المتخلفين عن سداد مديونيتهم للبنوك.9 - التزام البنوك بالإفصاح عن محافظها الاستثمارية .10 - تقييم تجارب الدول التي اتخذت إجراءات علاجية أو رقابية والاستفادة من تلك التجارب.11 - تخفيض سعر إعادة الخصم لتشجيع البنوك على الاقتراض منه إذا احتاجت لذلك 12 - وضع خطة إعلامية لتوضيح ماجرى وطمأنة المواطنين والتجار والمؤسسات باستقرار الوضع في اليمن حتى هذه اللحظة.13 - عقد لقاءات تشاورية دورية مع البنوك والاتفاق على خطة لمعالجة الوضع إذا حدثت الأزمة. أستطيع أن أقول أن وضعنا في اليمن حتى اللحظة مطمئن ولكن يجب علينا الحذر لأننا متلقون الأثر ولسنا نحن صانعوه.