صنعاء / محمود دهمس تأتي مختلف الأنشطة والبرامج التي نفذتها وتنفذ ها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمواكبة التطورات التي شهد تها المؤسسة لا سيما في ظل توجهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صا لح رئيس الجمهورية واهتمامه بتأمينات شرائح الإخوة المغتربين وكذا المزارعون التعاونيون والصيادون والرياضيون كحق كفله لهم القانون وللتعرف على ما قامت به الموسسة في هذا الاتجاه ترجمة لتوجهات الأخ الرئيس التقينا بالأخ عبد السلام الحكيمي مدير فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالأمانة وهذه هي الحصيلة .في البداية نشكر صحيفة (14 أكتوبر) على تفاعلها مع القضايا التأمينية ودورها في التوعية التأمينية كدلالة للوعي الذي تتحلى به قيادتها وكوادرها برئاسة الأستاذ احمد الحبيشي - رئيس التحرير .. أما بالنسبة للنظام التأميني يعد ثمرة من ثمار الثورة اليمنية المجيدة وفي صميم أهدافها وفي الصدارة منها تحقيق أعظم منجز لليمنيين في نهاية القرن العشرين ، في ظل عهد فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح ربان سفينة الوطن وباني نهضة اليمن ومحقق وحدته المباركة في الـ 22من مايو 1990م كإعادة اعتبار لتاريخ الوطن اليمني العربي ، فإن مناسبة أعياد الثورة تذكر بأهمية الدور الذي لعبه العمال في دعم الثورة اليمنية والمشاركة في صنع التحولات التاريخية ودورهم في تنمية مجتمعهم ووطنهم واقتصاده وتقدمه ورفاهيته وتذكر بذات القدر بالحقوق الأساسية للعمال وهي حقوق تتعلق بمستويات دخل عادلة وبيئة عمل مناسبة وآمنة وبالتأمين والحق الأخير يعتبر من الحقوق الهامة والضرورية المكفولة بموجب قانوني التأمينات والعمل إذ يصبح من حق العامل المؤمن عليه الحصول على المعاش التأميني الذي يوفر له ولأفراد أسرته الحياة الكريمة في حالة العجز أو الشيخوخة أو الوفاة.إن الاهتمام بالحق التأميني يشكل اليوم قاسماً مشتركاً بين كل من المؤسسة العامة للتأمينات ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل وأصحاب العمل والعمال أنفسهم وكان وسيظل يشغل موقع الصدارة في اهتمام هذه الأطراف، وإذا كان الإطار القانوني من الوضوح والقوة بمكان. فإن الرهان ينبغي أن يتركز على الجهود التي ينبغي أن تبذلها الأطراف المعنية وفي مقدمتها المؤسسة التي بكل تأكيد أمامها خيارات متعددة للقيام بواجبها القانوني لضمان حق التأمين للعمال الملتحقين بمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وأن تفعل أثنتين من أهم أدواتها اللتين كفلهما لها القانون وهي آلية التفتيش على المنشآت القديمة منها والجديدة وآلية التوعية.فالمؤسسة أظهرت ومنذ العام 2007م عزماً غير مسبوق لتفعيل هاتين الآليتين لتحقيق جملة من الأهداف ذات الأولوية تأتي في مقدمتها توسيع التغطية التأمينية والحصول على الحصة المستحقة لصندوق التأمينات من الأقساط التأمينية التي لا يتم استيفاؤها أما بسبب عدم قناعة أصحاب الأعمال بأهمية التأمينات أو بسبب عدم رغبتهم في القيام بمسئولياتهم تجاه العمال كما يقضي بذلك القانون ، ومن بين الأهداف ذات الأولوية أيضاَ إشاعة التوعية والثقافة التأمينية لدى العمال ومنتسبي القطاع الخاص بشكل عام الذين يجهل الكثير منهم هذا الحق الأساسي من حقوقهم وهذا الهدف في حال تحقيقه سيسهل على المؤسسة مهمة توسيع التغطية التأمينية بإضافة مشتركين جدد ، وسيدفع بأصحاب العمل حث عمالها ومنتسبيها الواعين بحقهم التأميني إلى القيام بمسئولياتهم فيما يخص الوفاء بالأقساط التأمينية.إن المؤسسة وهي تنهض بدورها في هذا الخصوص ، تحرص على تأكيد البعد الأخلاقي في مسئولياتها تجاه العمال ومنتسبي القطاع الخاص ، قبل أن تحقق الأهداف الاقتصادية ، ذلك أن حق التأمين إنما ينصرف إلى المؤمن عليه.[c1]تحديث وتطوير آليات العمل التأميني [/c]وفي محطتنا الثانية وللتعرف على أبرز المهام الجاري تنفيذها والأخرى المخطط تنفيذها خلال الفترة القادمة حدثنا الأستاذ سلطان سعيد الحكيمي - مدير عام فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالأمانة بقوله « إن المؤسسة وفي إطار حرصها على تحديث وتطوير وتعزيز نشاطها اللاحق تمكنت وفي ظل توجهات وإشراف قيادة المؤسسة وعلى رأسها معالي الأستاذ الدكتور يحيى محمد الشعيبي - وزير الخدمة المدنية والتأمينات والأستاذ أحمد صالح سيف - رئيس المؤسسة تمكنت من تطوير وتحديث النظام التأميني وآلية العمل بالإدارة العامة للمؤسسة وفروعها بحيث تنتقل آلية العمل من النظام اليدوي الحالي إلى النظام الآلي الحديث لقاعدة البيانات الأساسية للمشتركين بحيث يتم الاستغناء عن كثير من السجلات وغيرها من آليات العمل التي كانت تأخذ وقتاً وجهداً كبيراً وحالياً يجرى العمل لإنجاز المرحلة الثانية المتمثلة في إصدار قرارات الربط الشهرية وسندات القبض وغيرها آلياً وسيتم الشروع خلال الـ 18 شهر القادمة إنجاز المرحلة الأخيرة من المشروع المتمثلة في مراجعة جميع البيانات المدخلة بالحاسب لجميع المشتركين مع البيانات اليدوية المدونة بالسجلات والملفات المالية لأصحاب الأعمال وهذه الإجراءات ستعمل على تحقيق قفزة نوعية في أداء المؤسسة وصولاً إلى تقديم الخدمات وإنجاز المعاملات وصرف المستحقات التأمينية لجمهور المؤمن عليهم بأسرع وقت ممكن .[c1]إستراتيجية توعوية في العام المقبل [/c]هل هناك توجه لتفعيل التوعية التأمينية ؟حقيقة تم اعتماد إستراتيجية للمؤسسة في مجال التوعية التأمينية سيتم تنفيذها على مدى الخمس سنوات القادمة والبدء بها مطلع العام المقبل 2009م وسوف تعتمد هذه الخطة على التركيز على نشر التوعية التأمينية وأهمية الاشتراك بنظام التأمينات عبر وسائل الإعلام المختلفة وكذا النزول الميداني المباشر والالتقاء مع العمال في مواقع العمل والشرح والتوضيح بالمزايا التي يكفلها لهم القانون والاستماع إلى ملاحظاتهم والرد على تساؤلاتهم بهدف تعزيز العلاقة وإزالة الشكوك والمخاوف والأفكار الخاطئة بسبب بعض الاجتهادات والفتاوى التي تصدر من قبل البعض للأسف حول مشروعية هذا النظام من الناحية الشرعية والدينية ..بينما يعتبر هذا النظام صورة راقية من صور التكافل الاجتماعي الذي حثنا عليه الدين الإسلامي الحنيف. [c1]آليات مناسبة لتطوير العمل وزيادة عدد المشتركين [/c]كما سيتم خلال العام القادم حصر ومتابعة جميع المنشآت، كما أن هناك توجهاً جاداً لقيادة المؤسسة ممثلة بمعالي الأخ الوزير -رئيس مجلس الإدارة د. يحيى الشعيبي ورئيس المؤسسة ومجلس الإدارة بإيجاد الآليات المناسبة والمتطورة لتفعيل أداء المؤسسة وتطورها بما في ذلك إعادة الهيكلة بما يخدم أهداف المؤسسة وسرعة تقديم الخدمات لجمهور المؤمن عليهم ومن يعولون ، وكذا زيادة عدد المشتركين ليشمل أكبر عدد من العاملين لدى القطاع الخاص والمشتغلين لحسابهم وذوي المهن الحرة.[c1]متابعة جادة واتخاذ إجراءات قانونية [/c]ماذا عن جهودكم في متابعة المنشآت المتوقفة عن سداد الاشتراكات ؟يجرى حالياً التركيز والمتابعة الجادة للمنشآت المتوقفة عن سداد الاشتراكات وكذا تحصيل المديونيات المستحقة على أصحاب الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون تحصيل الأموال العامة .يتم حالياً وضع اللمسات الأخيرة لتعديل بعض مواد قانون التأمينات الاجتماعية وتطويره بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تحققت خلال السنوات العشر الأخيرة .[c1]التواصل مع المنظمات [/c]سيتم خلال الفترة القادمة وخلال عام 2009م إن شاء الله التركيز والمتابعة والتواصل مع منظمات المجتمع المدني سواءً النقابات المختلفة والاتحادات والجمعيات والمؤسسات الخيرية والتنموية وغيرها بهدف شمول جميع العاملين وأعضاء هذه النقابات والاتحادات مثل نقابة الأطباء ،والصيادلة ونقابة المحامين ونقابات النقل وغيرها بهدف شمول أعضاء هذه الجمعيات والعاملين في هذه القطاعات غير المشمولة بأنظمة التقاعد والتأمينات بهذا النظام.وهو ما يتطلب أيضا تعاون هذه المنظمات وكذا الجهات الرسمية وأرجو أن يكون هناك توجه عام من مختلف القطاعات الرسمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني نحو تحقيق هذا الهدف باعتبار أن المدخل الأساسي لمكافحة الفقر على المدى المتوسط والبعيد سيكون عبر شمول نظام التأمينات الاجتماعية ليشمل أكبر قدر ممكن من أبناء المجتمع غير المشمولين حتى الآن .