[c1]* القطاع السمكي وصناعاته في مقدمة القطاعات التي سيركز عليها مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار [/c] صنعاء / سبأأكد الأخ عبد القادر باجمال رئيس مجلس الوزراء أن تنظيم قطاع الثروة السمكية إدارة وتسويقاً وصناعة وحماية البيئة البحرية تمثل ابرز التحديات التي يواجهها الواقع السمكي العربي خلال الفترة الانية.. داعيا بهذا الشأن والى تطوير البحوث العربية السمكية من النواحي الاقتصادية والبيئية لتحقيق الاستفادة المثلى من هذا القطاع في دعم الاقتصاد والتكامل العربي .جاء ذلك أثناء افتتاح الأخ رئيس الوزراء أمس لإعمال المجلس الوزاري العربي للوزراء المسؤولين عن القطاع السمكي في الوطن العربي الذي ينعقد بصنعاء على مدى يومين بتنظيم من وزارة الثروة السمكية والاتحاد العربي لمنتجي الأسماك وذلك تحت شعار نحو توجهات إستراتيجية تكاملية لتنمية الثروة السمكية في الوطن العربي ورحب الأخ رئيس الوزراء بجميع الأشقاء المشاركين في هذا الاجتماع الوزاري الهام الذي يقف أمام جملة من القضايا المرتبطة بواحد من أهم القطاعات المتعلقة بالأمن الغذائي العربي ناقلا للجميع ترحيب فخامة الأخ الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية وسعادته بوجودهم في صنعاء التاريخ والحضارة .وأشار رئيس الوزراء إلى القيمة الغذائية والاقتصادية الكبيرة للمنتوجات البحرية باختلاف أنواعها وقال أن هذه الثروة المتجددة ذات خصوصية نظرا لان خيراتها توزع على جميع الشعوب وتزيد من عطائها بحسب اهتمام هذه الشعوب بها وبمدى حماية بيئتها ..لافتا إلى حجم الضرر الذي يصيب الأحياء البحرية جراء تلوث البيئة البحرية أو تدمير هذه البيئة وعدم الحفاظ عليها وشدد باجمال على أهمية دراسة واقع الحياة البيئية والبيولوجية للأحياء المائية للحفاظ على هذه الثروة وضمان تجددها وتنميتها بصورة دائمة وتحقيق الاستفادة المثلى منها لاسيما في المجال الصناعي بما في ذلك تنمية البحوث والدراسات وتبادل المعلومات حول هذا القطاع.وتطرق رئيس الوزراء إلى الموضوعات التي سيقف أمامها الاجتماع الوزاري شاكرا بهذا الخصوص قرار المجلس بشان اختيار اليمن لتكون مقرا للمجلس العربي للثروة السمكية وكذا التوجه لإقامة شركة عربية مشتركة للإنتاج السمكي ويؤكد في نفس الوقت أهمية إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة الفاعلة في هذا المشروع العربي الاقتصادي الهام والتركيز بدرجة أساسية على إيجاد الأدوات الفاعلة لاستقرار وتطوير عملية التسويق باعتبارها واحدة من المرتكزات في عملية الإنتاج وتنميته وتحقيق العوائد الاقتصادية المنشودة من هذا القطاع .وأشار رئيس الوزراء إلى التحضيرات المتعلقة بمؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن المقرر انعقاده في شهر فبراير من العام المقبل مبينا أن القطاع السمكي والصناعات السمكية تعتبر في مقدمة القطاعات الاستثمارية الواعدة التي سيركز عليها المؤتمر إلى جانب قطاعي السياحة والصناعات الحقيقية.وكان المهندس/محمود إبراهيم الصغيري وزير الثروة السمكية ألقى كلمة أشار فيها إلى أهمية وحيوية الموضوعات المطروحة على هذا الاجتماع وفي مقدمة ذلك وثيقة تأسيس المجلس العربي للثروة السمكية وبحيث لا يكون بديلا لاى تكوين عربي سمكي .. وقال إن من أهم أهداف المجلس تطوير التشريعات السمكية وتمكين البحث العلمي من تحقيق مناهجه وأغراضه وزيادة الاستثمارات وتوجيهها نحو تعظيم التجارة العربية البينية واستفادة دول نقص الاحتياجات السمكية من دول الفائض على طريق التعاون في المواقف العربية السمكية المتينة في المحافل الدولية وما يطرأ فيها من قضايا .وأستعرض المهندس صغيري توصيات مؤتمر الصيد في الجزائر عام 2001م التي نصت على ضرورة أنشاء مجلس عربي للثروة السمكية وكذا توصيات مؤتمر صنعاء 2002م وتونس 2003م والقاهرة 2004م .وقال ومن حجر الأساس في السياسة العربية السمكية المطلوبة والتي ندرك معنى هدفها جميعا وهو عدم استطاعة البلد العربي الواحد عزل نفسه بعيدا عن أخوته العرب الآخرين في المخازين السمكية والاستثمارية.وأقترح وزير الثروة السمكية أن تكون التكوينات العربية من منظمات وهيئات واتحادات خاصة بالثروة السمكية العربية المنبثقة عن الجامعة العربية لها حق المراقب في المجلس المقترح .من جانبه أكد الدكتور محمود راضى حسن أمين عام الاتحاد العربي لمنتجي الأسماك أهمية انعقاد هذا الاجتماع في العاصمة صنعاء وما سيتمخض عنه من توقيع على وثيقة تأسيس المجلس العربي للثروة السمكية في أطار جامعة الدول العربية على أن تستضيف مقره الدائم الجمهورية اليمنية .. مشددا على ضرورة الإسراع في إعلان قيام شركة عربية لتجارة وتسويق الأسماك كآلية فعالة تهدف إلى تشجيع التجارة البينية التي قام الاتحاد العربي لمنتجي الأسماك بطرح فكرتها والترويج لها وأشار إلى دور مراكز البحوث العربية السمكية والمتخصصة في علوم البحار والمعاهد المتخصصة في هذا المجال وأثرها الايجابي في توفير الإمكانيات الفنية والأعمال البحثية وبرامج التدريب التي تلبى الاحتياجات لتنمية الموارد السمكية وتعزيز التعاون العربي في الإنتاج والتسويق السمكي .. لافتا إلى الانجازات والتطور الحاصل في الإنتاج السمكي العربي وقال لقد أزداد الإنتاج السمكي بنسبة أكثر من 117 بالمائة مقارنة بعام 1985م ليصل إلى 8ر3 ملايين طن عام 2004م . في حين عرض الأخ خليل أبو عفيفة مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية جدول أعمال الاجتماع وما يتضمنه من موضوعات لتفعيل التعاون العربي على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف وكذلك المشروعات الاستثمارية المشتركة لتنمية وتشجيع الاستثمارات في أطار إستراتيجية العمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي بالإضافة إلى بحث الآليات لتوحيد الموقف في المحافل الدولية المعنية بالثروة السمكية حماية للمصالح العربية .الدكتور أحمد جويلى أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية تناول من جهته سياسات التحرر الاقتصادي العربي .وقال لقد نفذت معظم الدول العربية سياسات التحرر الاقتصادي التي شملت تحرير أسعار الصرف وتحرير تجارة السلع والخدمات وقامت بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية في مجالات الضرائب والجمارك وتسهيل التجارة . وأضاف يعد تحسن البيئة الاقتصادية العربية خطوة كبيرة في طريق إنشاء السوق المشتركة وهى أقامت منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى التي ألغت الجمارك بين 17 دولة عربية في يناير 2005م .. متوقعا أن تحقق الدول العربية المتبقية نفس النتيجة في يناير 2010م وهى في سبيلها لإزالة كافة المعوقات للتجارة السلعية.وأكد أن جامعة الدول العربية تدرس أمكانية أبرام اتفاقية لتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية على غرار الاتفاقية الدولية لتجارة الخدمات وتتضمن الإنتاج السمكي . وكان الأخ عبد الحافظ ناجى السمة وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق رئيس اللجنة التحضيرية للاجتماع قد رحب بالوفود العربية المشاركة من 19 دولة عربية .. مشيرا إلى حرص اليمن على انجاح هذا الاجتماع بما يصب في خدمة وتطور القطاع السمكي في الوطن العربي .هذا ويناقش الاجتماع الطرق المثلى لتفعيل التعاون العربي وإقامة المشروعات الاستثمارية السمكية المشتركة لتنمية وتشجيع الاستثمار للتجارة البينية وكذا الدعم التقني والمعلوماتي للشبكة العربية السمكية الجاري العمل على تأسيسه حاليا وإنشاء آلية بحثية بروتوكولات بين مراكز الأبحاث العربية السمكية وتطوير عملها وتوفير منهج عربي واحد مع المنظمات الدولية من حيث التشريعات وأنظمة المعلومات .