الرئيس الامريكي باراك أوباما خلال مؤتمر صحفي في واشنطن يوم 22 ديسمبر 2010
واشنطن /14 أكتوبر/ رويترز:يبحث الكونجرس الامريكي الجديد خفض المساعدات المدنية لأفغانستان اذ يسعى النواب المهتمون بخفض الميزانية إلى تقليل النفقات دون تقويض العمليات العسكرية في مرحلة مهمة من الحرب المستمرة منذ فترة طويلة ، التي لا تحظى بتأييد شعبي.لكن خفض التمويل لبرنامج أمريكي لاعادة الاعمار كلف دافعي الضرائب 56 مليار دولار منذ عام 2002 يمكن أن يمثل تحديا جديدا للرئيس الامريكي باراك أوباما في الوقت الذي يتعجل فيه احراز تقدم في الحرب ضد طالبان وغيرها من الجماعات المتشددة قبل أن يبدأ سحب القوات في يوليو تموز.ويعتزم الجمهوريون خفض الانفاق في مختلف جوانب الميزانية حين يسيطرون على مجلس النواب هذا الاسبوع ومن غير المرجح أن يمنعوا التمويل عن الحرب المستمرة منذ تسع سنوات ، التي تزيد كلفتها السنوية الآن على 110 مليارات دولار.وقال مساعد ديمقراطي بالكونجرس طلب عدم نشر اسمه «سنرى الحزب الجمهوري مركزا على تمويل الجهود العسكرية بينما يحاول خفض المساعدات المدنية.وأضاف مساعد جمهوري كبير ان الكثير من النواب في الكونجرس الجديد سيحجمون عن تمويل وزارة الخارجية او برامج المساعدات خاصة تلك الموجودة في مناطق الصراع ويرجع هذا جزئيا الى اعتقادهم أن وزارة الخارجية أساءت ادارة أنشطتها في العراق.وقالت ايليانا روس ليتينين الجمهورية التي سترأس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الجديد انها ستحاول ازالة «الدهون» من برامج انفاق وزارة الخارجية والمساعدات الخارجية.وحذر المساعد الديمقراطي من أن هذه التخفيضات ستضر بقدرة واشنطن على تحقيق بعض الاستقرار في أفغانستان وباكستان المجاورة من خلال برامج لشق الطرق وتدريب المسؤولين الحكوميين وغيرها من البرامج في فترة محورية.لكن الديمقراطيين ايضا سيفكرون مليا في جهود اعادة الاعمار اذ سيلتفت النواب الى الدروس المستفادة من انتخابات نوفمبر تشرين الثاني التي عكست مخاوف الناخبين بشأن الاقتصاد المتعثر والوظائف والدين الامريكي الذي يزيد بسرعة.ويساور الحزبين القلق بشأن فعالية جهود المساعدات التي شابتها تقارير بالفساد في الوقت الذي قامت فيه واشنطن بزيادة الموظفين المدنيين عام 2010 التي ارتفعت بموجبها أعداد الدبلوماسيين وعمال الاغاثة ثلاثة أمثال.وقال مراجع خاص لاعادة الاعمار في أفغانستان الشهر الماضي ان الاهدار والاحتيال ربما كلفا دافعي الضرائب الامريكيين «ملايين ان لم يكن مليارات الدولارات» منذ بدأت الولايات المتحدة هذه الجهود بعد اسقاط طالبان عام 2001 .وأضاف موظف ديمقراطي آخر بالكونجرس مختص بشؤون أفغانستان «لدينا ميزانية أربعة مليارات دولار للتنمية في حين يجب أن تحصل دولة بهذا الحجم على 250 مليون دولار بموجب معايير (الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ) كيف يمكن أن تبرر هذا؟».وطلب أوباما للعام المالي 2011 نحو 16 مليار دولار لبناء قوات الامن الافغانية وتحسين الحكومة الضعيفة وتمويل التنمية وهو تقريبا المبلغ نفسه الذي تم تخصيصه لعام 2010 .وتعد الجهود المدنية المكثفة حجر زاوية في استراتيجية أوباما في أفغانستان حيث يسعى المسؤولون الى اثناء السكان المحليين عن دعم طالبان من خلال توفير الخدمات الاساسية ومعالجة مشكلات الفقر التي تحتل أهمية العمليات العسكرية.وقال مسؤول بالادارة «هذا هو أسوأ وقت تعزف فيه عن تنفيذ الجزء الثاني من خطوتين متتابعتين الجيش والامن ثم الجانب المدني». وعبر قادة عسكريون عن مساندتهم لهذه البرامج.وأضاف «نأمل أن تلقى هذه الرسالة صدى في الكونجرس».ولم تحتل الحرب أهمية تذكر في الكونجرس عام 2010 لقلق النواب من تباطؤ الاقتصاد. ويقول لاري ساباتو خبير الشؤون السياسية في جامعة فرجينيا ان هذا قد يتغير اذا تحسن انتعاش الاقتصاد الامريكي.وفيما يتطلع النواب الى موعد بدء الانسحاب الجزئي للقوات الامريكية بأفغانستان البالغ عددها 100 الف جندي تقريبا في يوليو تموز 2011 تبحث جلسات الاستماع في مجلسي النواب والشيوخ التي تبدأ في فبراير شباط تدريب القوات الافغانية ومشكلة تنظيم القاعدة وغيرها من القضايا.ومن المرجح استدعاء الجنرال ديفيد بتريوس قائد القوات الامريكية وقوات حلف شمال الاطلسي في أفغانستان للادلاء بشهادته. وقد يقود الجمهوريون تحقيقات في فساد منتشر على نطاق واسع.لكن مساعدا ديمقراطيا آخر قال ان من غير المرجح أن تتحدى جلسات الاستماع استراتيجية أوباما للحرب على الاقل حتى يوليو تموز.وقال رونالد نيومان وهو من المحاربين القدماء وكان سفيرا للولايات المتحدة لدى أفغانستان من عام 2005 الى عام 2007 «هناك كلام كثير عن مدى عدم رضاء الناس لكن الجمهوريين بوجه عام يؤيدون سياسة قوية للحرب».وأضاف «في حين يمكن أن يكون هناك المزيد من الصخب والصياح فان هذا لا يهم اذا لم تكن هناك أصوات بالكونجرس لتعرقل بشكل عملي قدرة الرئيس على مواصلة الحرب بمرونة».