كانت انطلاقة العام الميلادي داعية للاستبشار معززة للتفاؤل.. معمقة للثقة ..بالنسبة لعمل المؤسسات الدستورية في بلادنا ولحاضر ومستقبل الحياة العامة على الصعيدين الديمقراطي والإنمائي.ففي اليوم الأول منه بدأ مجلس النواب أولى جلساته للنظر في التعديلات المقترحة على الدستور المقدمة من أكثر من مائة من أعضائه وفي الساعات نفسها أخذ مجلس الوزراء يناقش المسودة الأولى للخطة الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة كاستهلال بالغ الروعة من قبل المجلسين التشريعي والتنفيذي للعام 2011م في يومه الأول وللسير قدماً في طريق تعزيز بناء الحاضر القوي المتماسك والمتكامل.. والذي تخوض غماره كل السلطات داخل الدولة والمجتمع على حدٍ سواء..فالتعديلات الدستورية ظلت قضية القضايا في رأس قائمة متطلبات الاصلاح السياسي لكافة الأحزاب والتنظيمات السياسية وكانت موضع حوار فكري.. ونقاش عاصف في تكوينات تلك الأحزاب كما وجدت لها مساحتها في برامجها الانتخابية وفي صدارة برامج العمل السياسي وقرارات مؤتمراتها في المرحلة السابقة!! فضلاً عن الأروقة والمنابر ذات الطبيعة المتطاولة على المؤسسات الدستورية والتي تمني نفسها أن تقوم بأعمالها وأن تحل محلها!! غير أن ذلك كله باء بالفشل وهو الأمر الذي لم يتأثر به مجلس الشورى عندما ناقش تلكم التعديلات المقترحة بمشاركة كافة الأحزاب الممثلة فيه والعديد من المفكرين السياسيين والقانونيين وغيرهم وفي الوقت الطويل الذي كرسه مجلس الشورى في إشراك مؤسسات المجتمع المدني وكل ذوي الاهتمام بما في ذلك النزول الميداني الى الشخصيات الفكرية والسياسية والاجتماعية والفئات المتعددة داخل المجتمع في أمانة العاصمة والعديد من المحافظات والسلطات المحلية فيها ويمكن الرجوع الى محتوى الخلاصة الفكرية والثقافية القيمة التي اشتمل عليها تقرير مجلس الشورى في حينه حول التعديلات الدستورية المطلوبة وقال كلمته المهمة في ذلكم الوقت المبكر ليضع الحركة العقلانية المستنيرة في الوطن أمام مسؤولياتها في معالجة هذه القضية والذي نأمل أن تنظر اليه بإمعان اللجنة البرلمانية المشكلة برئاسة الأخ الشيخ حمير بن عبدالله الأحمر نائب رئيس مجلس النواب للاستفادة من تلك الخلاصة القيمة التي تم رفعها من قبل الأخ الاستاذ عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى الى فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في التاسع من شهر أغسطس عام 2008م أي قبل عامين وأكثر!! ولم تغفل عن هذا الموضوع الصحافة وكافة وسائل الاعلام وقد أفصح ذلك فيما عبر عنه بصورة شاملة عن حاجة تاريخية ماسة لإجراء التنقيحات أو التعديلات الدستورية على النحو الذي ينشده الجميع وكان هذا المطلب من أهم النقاط التي اشتمل عليها اتفاق فبراير.. غير أن الخطوة الأكثر جدية وحسماً لهذه القضية الجوهرية انطلقت من المؤسسة التشريعية بعد أن تم إهدار وقتٍ طويل دون جدوى أو أمل في زحزحة المواقف المتصلبة في محطة اللاءات المشؤومة.. لا لتشكيل اللجنةالعليا للانتخابات العامة والاستفتاء.. لا للانتخابات الحرة والمباشرة للسلطة التشريعية.. ولا لمناقشة وإجراء التعديلات الدستورية وكأنها تقول لا لاستمرار الحياة السياسية الطبيعية في مجراها الصحيح وتقدم حركتها في اتجاه صنع التطوير المنشود.. ونعم للسقوط بالنظام السياسي في مصيدة اللاشرعية.. وسيادة الفراغ المؤسسي البرلماني والحكومي والفوضى لا قدر الله.وقد تم بسبب ذلك إهدار أربعة أعوام متتالية سنتان منها عقب إبرام اتفاق فبراير والتمديد لمجلس النواب كان المشترك وشركاؤه قادرين خلالها على إيصال كامل وجهة نظرهم.. وحقيقة رؤياهم في شأن التعديلات الدستورية وبكامل الحرية والمسؤولية والشفافية كما أوجب ذلك الاتفاق المشار اليه غير أن ذلك لم يكن المقصود بالنسبة لهم للأسف الشديد!! الحقيقة التي حرص فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية على كشفها مجدداً في خطابه المهم في المكلا يوم أمس الأول وأدى بالنتيجة الى تحمل السلطة التشريعية لمسؤولياتها بهذا الشأن وحسب ما ينص عليه الدستور ولائحة السلطة التشريعية وكما أكد فخامة الأخ رئيس الجمهورية في كلمته المنوه عنها أعلاه.. مازالت الفرصة متاحة أمامهم بكاملها في هذا النطاق..ومع ذلك كله ولأن هناك إرادة وطنية حية.. لا يمكن أن تفرط في مسؤولياتها ولا يمكن أن تستهين بالاحتمالات التي ينتظرها البعض بفارغ الوهم.. وبعض العازفين للألحان النشاز في بوتقة وطنية حية تتطلب التناغم الصادق لا الدعوة الى الوفاق ومن ثم التعرج بالحوار الى مواقف التشنج.. واليأس والشقاق.وفي النهاية لا يمكن للحق إلا أن ينتصر لنفسه وعبر المؤسسات الدستورية التي جاء بها وما كانت لتقوم وتمارس مسؤولياتها إلا به.. وهو الأمر الذي سوف يقول فيه الشعب عبر الناخبين والناخبات كلمته الحاسمة لأنه صاحب ذلكم الحق وليس أحداً سواه مهما كانت قوته ومناوراته.ولسوف تنجح الديمقراطية.. وتتعزز أفراح الشعب بإبرام إرادته الحرة عبر صناديق الاقتراع وإن يوم الديمقراطية وإملاء كلمة الحرية السابع والعشرين من إبريل لقريب.[c1] وزير الإعلام
أخبار متعلقة