الرياض / وكالات:كشفت الهيئة العامة للاستثمار السعودية أنها تسعى لاستقطاب استثمارات أجنبية ومشتركة تتجاوز قيمتها 300 مليار ريال (الدولار=3.75 ريالات) خلال عام 2007، مقابل استثمارات بلغت 253 مليار ريال عام 2006. وتأتي محاولات الهيئة في جذب الاستثمارات إلى البلاد في سبيل رفع مستوى المملكة لتكون من مصاف أفضل 10 دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار نهاية 2010، مدشنة لذلك استراتيجية اختارت لها شعار “10 في 10”.وبحسب ما نشرته جريدة “الشرق الأوسط” أمس الثلاثاء كانت الهيئة قد رخصت في 2006 لـ 1389 مشروعا أجنبيا ومشتركا بنسبة نمو قدرها 25 % مقارنة بالعام الذي سبقه 2005، كما دشنت ثلاث مدن اقتصادية. وتسعى الهيئة إلى استقطاب استثمارات إلى السعودية من خلال إقرار حوافز استثمارية ومالية لدعم القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار. كما تنسق مع وزارتي المالية والعمل للاتفاق على منح حوافز ضريبية ومنح تسهيلات في استقدام العمالة لفترة خمس سنوات لتشجيع الاستثمار في المناطق الأقل نمواً.وتضمنت أهم ملامح توجهات الهيئة الإستراتيجية خلال عام 2007 لتنفيذ الأدوار الستة التي نصت عليها إستراتيجيتها وهي: خدمة المستثمرين، التنمية الإقليمية لمناطق، التسويق، جذب الاستثمار لقطاعات محددة، دعم المشاريع الناشئة، وتحسين بيئة الاستثمار.وتستخدم الهيئة ثلاث آليات رئيسية للوصول إلى أن تكون من أفضل 10 دول من حيث تنافسية بيئة الاستثمار، تتمثل في إدارة بيئة الاستثمار، برصد نحو 300 مؤشر يتم استخدامها في التقارير الدولية لقياس مدى تطور بيئة الاستثمار في دول العالم ومدى قدرتها على جذب الاستثمار.وستعد الهيئة خلال العام الجاري 2007 تقارير اقتصادية متخصصة لكل منطقة من مناطق المملكة بهدف إبراز مناخ ومقومات الاستثمار فيها، ومتابعة ودعم عمل مجالس الاستثمار التي تم إنشاؤها في مناطق عسير وجازان وحائل وتبوك والمدينة المنورة، وتوقيع اتفاقيات للاستثمار في منطقتين أخريين ليصبح عدد اتفاقيات الاستثمار بين الهيئة ومجالس المناطق 7 اتفاقيات. وستطبق الهيئة نتائج دراسة البنية التحتية التي أعدتها بالتعاون مع احد المكاتب الاستشارية للمناطق الخمس التي تم توقيع اتفاقية تعاون معها. كما بادرت الهيئة بالتنسيق مع وزارة الخارجية لافتتاح خمسة مكاتب تابعة لها في بريطانيا وألمانيا واليابان وهونغ كونغ وسنغافورة، وسيتم في 2007 التنسيق مع سفارات المملكة لتشغيل خمسة مكاتب أخرى في العواصم العالمية التي تستهدف الهيئة جذب استثمارات منها.من جهة أخرى، أنهت الهيئة في 2006 تجهيز 400 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات معظمها موجه لصغار المستثمرين السعوديين وسيتم خلال الشهرين المقبلين وضعها على موقع الهيئة على الانترنت وتوزيعها في مراكز الخدمة الشاملة. كما ستعقد هيئة الاستثمار خلال العام الجاري عدة منتديات متخصصة وعامة للتعريف بفرص الاستثمار في المدن الاقتصادية وفي القطاعات الإستراتيجية التي تركز عليها.وكشفت الهيئة أن الجهات الحكومية أسهمت في تفعيل 83 % من إجمالي عدد البنود والموضوعات المتفق عليها بين تلك الجهات والهيئة كل فيما يخصه باتخاذ التدابير والآليات المناسبة لتفعيل البنود المتفق عليها، خاصة البنود المتعلقة بتحسين الإجراءات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، ورجال الأعمال التي تقع في دائرة الصلاحيات والإمكانيات المتاحة لكل جهة.