- في ظل الاستنزاف الجائر والمستمر للمياه الجوفية وقلة الأمطار سوف تلحق العاصمة صنعاء بتعز قريباً وستليها أخرى, وسيتعين علينا في المستقبل الشرب من البحر بوساطة محطات كبرى وعديدة للزملحة (إزالة الملح من الماء) أوما يعرف بمحطات تحلية المياه، وقد بدأت مجموعة هائل سعيد أنعم بهذه التجربة تحت تأثير أزمة المياه في تعز ونجحت في ذلك.. أعني المحطة الصغيرة في المخا المنشأة قبل عدة سنوات، وقيل ان انتاجها يصل إلى أكثر من (5) آلاف متر مكعب من المياه يومياً وتنقل هذه المياه إلى تعز بالسيارات حتى الآن لمصلحة مصانع مجموعة هائل وخصص للجمعيات الخيرية جزء من تلك المياه لإغاثة العطشى. وقد سمعنا من المسؤولين كلاماً كثيراً قبل ذلك وإلى اليوم عن اعتزام الحكومة إنشاء محطة تحلية مياه على شاطئ البحرين الأحمر والعربي، ولكن من الناحية العملية ظل ذلك مجرد كلام، حتى أن الحكومة لم تف بالتزاماتها تجاه مشروع المحطة الكبرى في المخا.- المحطة الكبرى في المخا مشروع لانتاج مائة ألف متر مكعب من المياه يومياً لإمداد سكان تعز وإب بمياه نقية وكلفته (300) مليون دولار، حيث تقوم مجموعة هائل سعيد أنعم وشركة استثمار سعودية بإنشاء محطة تحلية المياه في المخا بكلفة (180) مليون دولار، وتتولى الحكومة تنفيذ مشروع مد الأنابيب من المحطة إلى الخزانات في تعز ثم إلى إب لاحقاً بكلفة (120) مليون دولار (وقيل 75)، وبينما تقوم مجموعة هائل وشريكها السعودي بتنفيذ التزاماتها وإنشاء المحطة، ها هو نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي يعترف بان الحكومة لم تف بالتزاماتها، وقال قبل أيام امام مجلس النواب: «مجموعة هائل تقوم بإنشاء محطة المياه بالمخا لكن هناك مشكلة في تمويل مشروع مد الأنابيب، ووزارة التخطيط تبحث عن ممول».. يعني اذا لم تحصل الحكومة على ممول فلا سبيل إلى إيصال المياه من المحطة في المخا إلى تعز أو إب سوى نقلها بواسطة «الويتات» أو نوع من الحمير قادر على حمل أربع «دبات» والسير أكثر من مائة كيلو متر ذهابا ومثلها إياباً.- الحكومة تطالب القطاع الخاص بالاستثمار، وتدخل شريكاً مع القطاع الخاص اليمني والسعودي في مثل هذا المشروع ثم لا تقوم بتنفيذ خط أنابيب الإمداد.. أليس هذا محبطاً للقطاع الخاص وللناس، رغم أن الحكومة عندما تنفق (120) مليون دولار لمد الأنابيب لن تكون خاسرة ولا تقدم خدمة مجانية بل هي شريكة في مشروع استثماري له عائدات مالية ولها حصة من هذه العائدات، فضلاً عن ان المشروع يخلصها من مشكلة مؤرقة ويبيض وجهها أمام مواطنيها العطشى.لا اعتقد أن الحكومة غير قادرة على تخصيص (120) مليون دولار لتنفيذ مشروع خط نقل المياه.. وسيكون أمراً مزعجاً لو هي تعمدت ذلك لدفع القطاع الخاص لتمويل مشروع مد خط الأنابيب عندما يجد أن المحطة المركزية في المخا بدونه لا فائدة منها!! إن مثل هذا التفكير ستكون له مخاطره على مستقبل الاستثمار. - بمقدور الحكومة أن توجد تمويلاً للمشروع.. فالمبلغ (120 مليون دولار) وقيل (75) مليوناً، ليس كبيراً على الخزانة العامة، ثم لا يعقل انها لم تجد ممولاً خارجياً.. اذا كانت الأبواب قد سدت أمام الحكومة فعلى الأقل تجتزئ ذلك المبلغ من الموازنة السنوية لمصلحة شؤون القبائل!.
أخبار متعلقة