[c1]سنقدم خطة متكاملة للتعامل مع وضع الأسواق في ضوء المستجدات الراهنة، ولتوفير الاحتياجات من السلع الأساسية في شهر رمضان المبارك[/c] صنعاء/سبأ :أفاد الدكتور يحيى المتوكل، وزير الصناعة والتجارة ان الارتفاعات السعرية التي شهدتها الأسواق المحلية خلال الاسبوع الجاري، غير مبررة بأي حال من الأحوال، والوزارة لم تبلغ بها وفق الاتفاق المبرم مع القطاع الخاص في مجلس الغذاء، وقال: " ان هذه الارتفاعات تضر بالعلاقة بين القطاع الخاص والحكومة من جهة، وتضر بمصلحة المواطن المستهلك الذي يجب أن يلتزم الجميع (حكومة وقطاع خاص) بتوفير احتياجاته الأساسية".و في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، ذكر الأخ الوزير: "إن هذه الممارسات تثير شكوك كثيرة حول تجاوب القطاع الخاص، وخاصة فيما يتعلق بالممارسات غير التنافسية، ومنها على سبيل المثال الخزن والامتناع عن البيع أو تقليص الكميات المباعة بهدف رفع الأسعار"، موضحا ان الاتفاق مع القطاع الخاص يقضي بابلاغ الوزارة بأية زيادات مخططة ، بحيث تقوم الوزارة بدراسة الارتفاعات واسبابها مع تقدير ما يحصل في الأسواق العالمية من ارتفاعات.وأضاف :" ان مثل هذه الأوضاع لابد ان تدفع الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة تحديدا، للقيام بمهامها بالاستناد الى الصلاحيات التي تخولها القوانين وعلى رأسها قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وقانون التجارة الداخلية، حيث تؤكد المادة الرابعة من قانون المنافسة، والمادة 26 من قانون التجارة الداخلية على منع أي زيادات غير مبررة في الاسواق وبالذات في السلع الاساسية" ، مؤكدا ان التعامل مع هذه القضية الاساسية والحساسة سيطبق بحسم وفقا للقوانين المتعلقة بالسلع الغذائية لارتباطها بمعيشة المواطن.وطالب وزير الصناعة والتجارة مؤسسات القطاع الخاص تبني ادوار تنسيقية لتتمكن من إزالة أية ممارسات من أشخاص قد يسيئوا لصورة القطاع الخاص ومسؤولياته أمام المواطن والدولة، مشيرا إلى أن الوزارة ستقدم في الجلسة القادمة لمجلس الوزراء خطة متكاملة للتعامل مع وضع الاسواق حاليا في ضوء المستجدات الراهنة، للعمل على ضمان توفير احتياجات ومتطلبات السوق المحلية من السلع والمواد الاساسية في شهر رمضان المبارك.وأوضح الوزير ان هذه الخطة ستحدد فيها المهام والمسؤوليات على مستوى السلطة المركزية وكذا دور السلطات المحلية وهي ادوار مهمة للغاية وبالذات فيما يتعلق بمجالس التموين في المحافظات، والتي ينبغي ان تتحمل مسؤولياتها كاملة لضمان عدم وجود اختلالات في الاسواق، مبينا أن رؤية الوزارة والحكومة لمعالجة هذا الموضوع تقوم على الدفع بدور مؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسة الاقتصادية اليمنية، للمساهمة في توفير التمويل الكافي من السلع الغذائية.ونوه الوزير المتوكل بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والتي وجهت فيها المؤسسة بمضاعفة الكميات التي تستوردها من السلع الاساسية والعمل على بيعها بشكل مباشر للمستهلك وبما يضمن الاستقرار التمويني والسعري، وقال " تم التعاقد من قبل المؤسسة الاقتصادية اليمنية في الفترة الأخيرة على كميات من القمح ستتوفر خلال الخمسة الأسابيع القادمة" مشيرا إلى ان الكميات الموجودة في السوق من المواد الغذائية والسلع الاساسية وفيرة وتلبي احتياجات المستهلك، ولا يوجد قلق إلا من الممارسات غير التنافسية خاصة فيما يتعلق بالحركات السعرية الأخيرة.وقال وزير الصناعة والتجارة " الحكومة منذ إعداد برنامجها تعمل، مؤمنة بشكل قطعي بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص لما له من دور ريادي وقيادي في الاقتصاد الوطني، ونحن نؤكد أهمية تشجيع استثمارات القطاع الخاص لتحقيق معدلات النمو المستهدفة في الخطة التنموية وخلق فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة"، موضحا ان الحكومة سعت من خلال وضع آليات مختلفة لتعزيز هذه الشراكة في كافة القطاعات وخلق توافق على أمور كثيرة إستراتيجية أهمها ما يتعلق بضبط الاسواق. وجدد الوزير المتوكل التأكيد على إن الشراكة مع القطاع الخاص إستراتيجية، ولا تمثل مناورة، وقال: " يجب على الطرفين ان يحرصا على تعزيز هذه الشراكة وان تبنى على أسس المصلحة العامة وبما يحقق مصالح الأطراف جميعها، ونحن حريصون ان يكون لدينا قطاع خاص قوي في السوق المحلية وقادر ايضا على التنافس في الاسواق الخارجية ليستطيع تعزيز دور الاقتصاد ومصلحة الدولة ويتولى المهام المتعلقة بتحقيق معدلات نمو اقتصادية ، تخرج اليمن من وتيرة معدلات النمو المتواضعة الى حالة تتجاوز الوضع الحالي".وأضاف: " وزارة الصناعة والتجارة اعتمدت في علاقاتها مع القطاع الخاص على النصوص التشريعية وقرارات اللجان المشتركة وعلى رأسها مجلس الغذاء في خلق آليات التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص من خلال قيام الأخير بتوفير المعلومات والبيانات اللازمة، والعمل على نشر هذه البيانات والمعلومات في إطار من الشفافية والعلنية في القطاعات المختلفة" .وتابع الوزير القول: " عقدنا اجتماعات متكررة مع القطاع الخاص ، وحاولنا ان نخلق آلية سلسة للتنسيق والتفاهم حول الأمور المختلفة فيما يتعلق بأسواق السلع الغذائية الاساسية، ولكن للأسف الشديد لم نجد تجاوب كافي من قبل القطاع الخاص، وتواصلنا مستمر مع ممثلي القطاع الخاص في الاتحاد العام للغرف التجارية ومجلس رجال الأعمال، ونحن نريد ايضا ان يتحمل الجميع مسؤولياتهم، مع التأكيد ان هناك مهام محددة للغرف التجارية فيما يتعلق بنشر الأسعار، وهي من المهام الاساسية لها ، لكنها للأسف لم تتجاوب حتى الان في هذا الشأن، ولهذا تعمل الحكومة كسياسة عامة على تعزيز التنافس في الاسواق بما يصب في مصلحة الجميع لأن التنافس جزء أساسي من الآلية التي تتبناها الحكومة لاقتصاد السوق".وأكد المتوكل على وجوب الأخذ بكافة أبعاد اقتصاد السوق ودون تجزئة، حيث اصدر مجلس الوزراء عدد من القرارات لتشجيع المنافسة منها تعديل المادة 28 من القانون التجاري بما يعمل على فتح التنافس في السوق الى أقصى الحدود من تجار محليين أو مستوردين غير يمنيين، بدون أي احتكار يمكن ان ينشأ في السوق حاليا أو مستقبلا، وبما يلبي احتياجات الاندماج في منظومة الاقتصاد الخليجي وكذا الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.وقال " كما شكل مجلس الوزراء لجنة من وزارات الصناعة والشؤون القانونية والعدل للنظر في مراجعة تشريعية تجارية شاملة في كافة القوانين ، والنظر في أي مواد قد تحول دون توسيع إطار المنافسة"، موضحا ان اللجنة الفنية بدأت أعمالها وستقدم مقترحاتها بأسرع وقت ممكن والغرض الأساسي في نهاية الأمر، هو المصلحة العامة التي تشمل المواطن والتاجر والدولة.