الشارقة / وام :كشفت دراسة لغرفة تجارة وصناعة دبي عن أن كلاً من قطر والإمارات والبحرين تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي من حيث اجتذاب الاستثمارات الأجنبية .. ووفقا للدراسة فقد بلغ متوسط صافي التدفق السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة كنسبة من تكوين إجمالي رأس المال الثابت 31 % بالنسبة للبحرين و 26 % لقطر و17 % للإمارات وأقل من 1 % للكويت غير أن البحرين وقطر كانتا تتفوقان على الإمارات خلال الفترة 1997 - 2003، لكن ومنذ 2004 ظلت الإمارات تتفوق عليهما. وأوضحت الدارسة أن المتراكم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة كمعدل من تراكمات الاستثمارات الخارجة خلال الفترة 2003 - 2006. بلغ 5 بالنسبة لقطر، 4 للإمارات، 2 للبحرين و0.20 للكويت وتوضح هذه المعدلات أن قطر والإمارات والبحرين لديها تراكمات استثمارات أجنبية أكثر من تراكمات الاستثمارات التي يقوم بها مواطنو هذه البلدان في دول أخرى. أما بالنسبة للكويت، فلدى الكويتيين تراكمات استثمارات خارجية أكثر مما لدى الأجانب في الكويت. وطبقا لتصنيف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للدول حسب الأداء الحقيقي والمتوقع للاستثمارات الأجنبية المباشرة فيها، صنفت البحرين وقطر والإمارات في مراكز متقدمة حيث تتمتع بأداء حقيقي مرتفع وكذلك توقعات بأداء مرتفع في الاستثمارات الأجنبية المباشرة وقد صنفت الكويت وعمان والسعودية باعتبارها ذات أداء أقل من المتوقع ويعني ذلك أن هنالك توقعات كبيرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة لكن أداءها الحقيقي منخفض. وقالت الدارسة إنه نظرا لوفرة رؤوس الأموال في دول مجلس التعاون بفضل ارتفاع أسعار النفط، فإن هذه الدول ليست في حاجة ماسة إلى رؤوس أموال أجنبية للاستثمار فيها، بل تحتاج إلى نوع من الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يمثل فيه المستثمرون الأجانب كناقل للتكنولوجيا الجديدة، الخبرات الإدارية، خدمات التوزيع، ومعلومات بشأن الأسواق الخارجية. إذا رغبت دول المجلس في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فإن الأدلة التجريبية، سواء كانت دراسات الاقتصاد القياسي أو مسوحات المستثمرين، تشير إلى حاجتها لتحسين البني التحتية، تبسيط القوانين والتشريعات، تعزيز مناخ الأعمال والاستثمار، تقوية استقرار الاقتصاد الكلي، إنشاء مناطق صناعية حرة تتمتع بالحرية الاقتصادية وتسهل فيها ممارسة الأعمال لجذب شركات أكثر والدخول في تكامل إقليمي أوسع. وأكدت أن ارتفاع نسبة السيولة في دول مجلس التعاون الخليجي يعني أن دول مجلس التعاون الخليجي هي مصدرة خالصة للاستثمار الأجنبي ولكن لا يعرف إذا ما كان هذا الاستثمار هو استثمار أجنبي مباشر أم لا، و عليه لا يمكن تمييز الاستثمار الأجنبي المباشر لدول مجلس التعاون الخليجي غير أن تقارير صندوق النقد الدولي والاونكتاد تشير إلى أن بلدان مجلس التعاون الخليجي، باستثناء الكويت، هي مستوردة خالصة للاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضحت الدارسة أن نظام بيئة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي الذي تهيمن عليه الشركات العائلية، يعني أن المعاملات المالية ليست تعامل دائما بالشفافية المطلوبة ولذلك لا يتم تسجيلها رسميا كتدفقات استثمارات أجنبية مباشرة عندما تكون كذلك. هذا بالإضافة إلى ضعف قاعدة البيانات الوطنية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعني أن صندوق النقد الدولي والاونكتاد قد يكونان في الواقع قد أخطآ في تقدير تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من دول مجلس التعاون الخليجي إلى الخارج. وقالت الدارسة في توصياتها إنه إذا أرادت الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي تحسين بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، فإنها تنصح بوضع قواعد بيانات متخصصة تسجل بدقة جميع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من وإلى دول مجلس التعاون الخليجي وعدم ترك هذه المهمة لتقديرات صندوق النقد الدولي والاونكتاد. وتقول الدراسة إن هناك إجماعا متزايدا في الأدبيات الاقتصادية حول أن الاستثمار الأجنبي المباشر يرتبط إيجابيا بالنمو وتقوم هذه العلاقة الإيجابية بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو على افتراض أن هذا النوع من الاستثمار يجلب معه تحسينات في التكنولوجيا، والكفاءة والإنتاجية وهذه العناصر بالتالي تؤدي إلى حدوث نمو اقتصادي. حسب وجهة النظر هذه، فإن مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في النمو الاقتصادي تأتي من خلال نقل التكنولوجيا والممارسات الإدارية من الاقتصاديات المتقدمة إلى الاقتصاديات النامية. ويعتقد بانتقال المعرفة من شركات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الشركات المحلية. ويعرف هذا في أدبيات الاستثمار الأجنبي المباشر، بانتشار المعرفة الذي يؤدي إلى تحسين الإنتاجية والكفاءة في الشركات المحلية ويحدث نشر المعرفة عندما تعزز الشركات المحلية من إنتاجيتها ببساطة من خلال نسخ التكنولوجيا التي تستخدمها شركات الاستثمار الأجنبي التي تعمل معها في السوق المحلي كما يحدث نشر المعرفة عندما تجبر المنافسة الحادة في السوق المحلية التي تشكلها الشركات الأجنبية للشركات المحلية لأن تكون أكثر كفاءة في استخدام مواردها، وإلا تواجه خطر الخروج من السوق. بالإضافة إلى ذلك تنتشر المعرفة عندما ينتقل الموظفون المحليون الذين تلقوا تدريبا جيدا خلال عملهم مع شركات الاستثمار الأجنبي للعمل في شركات محلية أو يقومون بتأسيس شركاتهم الخاصة. وتشير أدبيات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى عدة عوامل تحدد هذه النوعية من الاستثمار وهي حجم السوق، البنى التحتية ودرجة التصنيع، تكلفة العمالة، القوانين والتشريعات، مناطق التجارة الحرة، مناخ الأعمال والاستثمار، الاستقرار الاقتصادي والسياسي، نظام التجارة المفتوحة، الحوافز الضريبية، كلفة النقل والتكامل الاقتصادي الإقليمي.
