الدوحة / وكالات :تسعى قطر إلى تخفيض اعتماد اقتصادها على النفط إلى الصفر في 2020 ، الأمر الذي يشكل تحدياً كبيراً رغم النجاحات الأولية التي تحققت في مجال تطوير مصادر بديلة للدخل. ليست الثقة بالنفس أمراً نادراً في الدوحة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي (GDP) أرقاما غير مسبوقة أعطت صانعي السياسة في قطر شعوراً بالثقة بالنفس رغم آثار التضخم التي أثرت بشدة على الاقتصاد خلال السنة الماضية. مصدر هذه الثقة هو النمو الكبير في الدخل، والذي أدى منذ العام 2000 إلى نمو تراكمي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 80 بالمائة. ويقدر صندوق النقد الدولي النمو الاسمي بالدولار للناتج المحلي الإجمالي 29 بالمائة في 2007، لذا ليس الأمر مستغرباً طموح المخططين الاقتصاديين في الدوحة تجاه مستقبل الاقتصاد القائم على النفط، وتنويع مصادر الدخل وسعيهم إلى إيجاد قطاع “اقتصاد معرفي” قادر على تخليص البلاد من تأثير قطاع الغاز والنفط الذي مازال مسيطراً على الاقتصاد. وتسعى الدوحة إلى تحديد هدف صعب حسب إعلان سعادة وزير المالية وزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة يوسف حسين كمال العام الماضي بتخفيض اعتماد الاقتصاد على النفط إلى “الصفر” بحلول العام 2020 وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن القطاع النفطي.وحسب تقرير نشرته مجلة “ميد” فان هنالك اعتقاداً راسخاً خلف هذه الإستراتيجية, أن مصادر الدخل الأخرى القائمة على الاستثمار الخارجي ستكون كافية لرفد الاقتصاد. لكن الحكومة غير واثقة من تحقيق ذلك دفعة واحدة ، وهي تتهيأ لخفض اعتمادها على النفط بشكل مرحلي. وبحلول العام 2015 تريد الحكومة التخلص من الاعتماد على النفط وحتى 25 بالمائة من الإنفاق الحكومي البالغ 60 بالمائة حالياً. وحسب مصدر حكومي سيكون “الاقتصاد المعرفي” عنصراً أساسياً في الاقتصاد القطري الجديد، وتسعى واحة العلوم والتكنولوجيا (QSTP) حالياً الى جذب الشركات للدوحة لتطوير تكنولوجياتهم ومساعدة المستثمرين في تأسيس الأعمال والشركات المختصة بالتكنولوجيا. ومن ثمار واحة العلوم والتكنولوجيا التي تفخر بها جامعة كارنيجي ميلون، وتكساس أم اند أم، وويل كورنيل، كما استقطبت الشركات التكنولوجية الرئيسية مثل الشركة الاوروبية للطيران والفضاء والدفاع (Eads) وايكسون موبيل الأمريكية ومايكروسوفت وشركة شل وتوتال الفرنسية.