لدى تدشين الاستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة 2006- 2025 م
صنعاء/ 14أكتوبر/ سبأ:أكد الأخ عبدالكريم إسماعيل الأرحبي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، اهتمام القيادة السياسية والحكومة اليمنية بالقضايا المتعلقة بتنمية المرأة .. مشيراً إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة 2006 - 2010 قد تضمنت إدماج النوع الاجتماعي، وذلك في إطار التوجهات الحكومية القائمة والمستقبلية لرفع مستوى الاهتمام بقضايا تنمية المرأة.وأوضح الأرحبي في اللقاء الذي رافق حفل تدشين تقرير الاستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة 2006 - 2015 أمس بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، والذي أعدته اللجنة الوطنية للمرأة بالتعاون مع الوزارة، أن اليمن حققت خلال السنوات القليلة الماضية قفزة نوعية في مجال تنمية المرأة .. لافتاً إلى أن هذا التوجه يرتكز على قناعة حكومية راسخة بضرورة إيلاء جوانب تنمية المرأة اهتماماً كبيراً، كون المرأة اليمنية تمثل جزءاً لا يتجزأ من منظومة التنمية الشاملة.من جهتها؛ أفادت الأخت رشيدة الهمداني، رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، بأن فريقا فنيا مشكلا من كافة الجهات الحكومية المعنية بقضايا المرأة والتنمية شارك في إعداد التقرير.. مشيرة إلى أن التقرير تم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء في العام 2003، إلا أن الضرورة اقتضت تحديثه وفقا للمستجدات ليكون ملبياً لاحتياجات المرأة اليمنية.وأكدت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة أن ثمة تطابقاً في المخرجات والتوصيات بين ما تضمنته الإستراتيجية الوطنية للمرأة، وبين ما تضمنه تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2005، كما ان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة 2006 -2010 جاءت مجسدة لهذه التوصيات من خلال أفراد الخطة، وفى سابقة هي الأولى من نوعها مكونا خاصا للمرأة يتناول قضايا نوعية ولأول مرة من قبيل العنف ضد المرأة والمشاركة السياسية.هانس أوبدين، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، أشاد من جهته بالجهود التي بذلت لإنجاز الإستراتيجية الوطنية للمرأة اليمنية .. مشددا على ضرورة ترجمة مقررات هذه الإستراتيجية في المستقبل إلى سياسات وخطط، وتأخذ طريقها للتطبيق على ارض الواقع. وأشار أوبدين إلى أن صندوق الأمم المتحدة للسكان أنجز خطة عمل البرنامج القطري الجديد لليمن للأعوام 2007 - 2011، حيث أولى البرنامج الجوانب المتعلقة بتمنية المرأة اهتماما خاصا يواكب الأهمية التي باتت تتبوأها المرأة في الحياة المعاصرة.وتتطرق الإستراتجية إلى ستة قضايا رئيسية تتمثل في فجوة النوع الاجتماعي الكبيرة في التعليم بين النساء والرجال، والفوارق المتعلقة بالمساواة يتلقى الرعاية الصحية وضعف حوافز وضمانات المرأة في القطاع الصحي، وكذا مناقشة الجوانب الاقتصادية المتعلقة بفقر النساء والمعالجات لهذه المشكلة وضعف مستوى تمثيل النساء في مواقع صنع القرار كما ونوعا، والعنف ضد المرأة، إضافة إلى قضية تكريس صورة المرأة في الإعلام.