صنعاء/ سبأ: رأس الدكتور علي محمد مجور، رئيس مجلس الوزراء أمس ، اجتماعا ضم الإخوة رئيس واعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية وبمشاركة وزراء والصناعة والتجارة ، الاشغال العامة والطرق ، الإدارة المحلية ، الزراعة والري.وتم في الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع ومنها المذكرة المقدمة من اتحاد الغرف بشأن التداخل في عملية تحصيل الرسوم القانونية المفروضة على القطاع الخاص كالواجبات الزكوية والتحسين وأهمية وضع آلية مشتركة لتنظيم عملية التحصيل ومعالجة الإشكاليات التي تطرأ حولها على المستويين المركزي والمحلي بما يمثله ذلك من اهمية في التخفيف من كلفة المنتجات ولتلافي أي زيادات قد تنشأ جراء التكرار في عملية تحصيل تلك الرسوم .كما تم مناقشة الجوانب المتصلة بسير تنفيذ مشاريع الاشغال العامة والطرق والأدوار التكاملية بين الحكومة والقطاع الخاص للتنفيذ والتقيد بالمواصفات والمقاييس المعتمدة لمختلف المشاريع الى جانب مناقشة المسائل المتعلقة بتنظيم استيراد وتجارة المبيدات والأسمدة الزراعية والمسؤولية الجماعية اللازمة لتطبيق القانون والضوابط المحددة لتنظيم هذه العملية بما في ذلك التقيد الصارم بمنع استيراد او دخول الأنواع التي تلحق الأضرار الفادحة بالصحة العامة والبيئة.وخلص الاجتماع إلى جملة من المعالجات لتلك القضايا والموضوعات التي جرى مناقشتها ، ففيما يخص الاشكاليات القائمة بتحصيل الواجبات الزكوية ورسوم التحسين تم الاتفاق على ضرورة الإسراع في انجاز تعديل قانون الزكاة الحالي بما ينسجم وقانون السلطة المحلية ومراعاة الاستفادة من تجارب الآخرين بهذا الجانب .وبهذا الصدد تم تكليف وزير الادارة المحلية وبالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية باعداد الآلية المناسبة التي تكفل عدم التداخل او الازدواج في تحصيل الواجبات الزكوية ورسوم التحسين، على ان تتولى وزارة الادارة المحلية الإشراف على توزيع المخصصات للمحافظات التي يتواجد فيها نشاط لفروع شركات القطاع الخاص وذلك وفقا لحجم نشاط تلك الفروع وبحيث يتم الرفع بتلك الآلية الى مجلس الوزراء لمناقشتها واعتمادها.وحول موضوع استيراد وتجارة المبيدات فقد تم تشكيل لجنة من وزيري الصناعة والتجارة والزراعة والري ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة لدراسة الشكاوى المقدمة من قبل المستوردين لهذه المواد حول وقف دخول بعض الشاحنات ، بحيث يتم النظر في هذا الموضوع وفقا للقانون والأنشطة النافذة المنظمة لاستيراد وتجارة المبيدات وحماية المستهلك .وفي الختام تم الاتفاق على عقد اجتماع تنسيقي بين الحكومة والقطاع الخاص برئاسة الاخ رئيس الوزراء كل شهرين بصورة مؤقتة ، وذلك الى حين انشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي سيتولى تنظيم العلاقة بين الجانبين وتطوير العمل المشترك ازاء كافة الاوضاع الاقتصادية والتجارية والاجتماعية .