الرياض/ سبأ:اختتم الاجتماع المشترك الثالث بين وزير الخارجية الدكتور ابو بكر القربي ونظرائه وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعماله امس في الرياض ، باصدار بيان ختامي اكدوا من خلاله ضرورة تنفيذ توجيهات اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأخيهم فخامة الرئيس علي عبد الله صالح بشأن تعزيز الشراكة بين الجانبين.وأقر الوزراء في بيانهم ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري المشترك الاول الذي عقد في مقر الامانة العامة لمجلس التعاون في الاول من مارس 2006م ، والثاني الذي عقد في مدينة صنعاء بالجمهورية اليمنية في الاول من نوفمبر 2006م بشان تحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية للفترة من عام 2006 الى عام 2015 وحشد الموارد اللازمة لتمويلها .وأشار البيان إلى أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون واليمن عقدوا اجتماعهم المشترك الثالث في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في الاول من مارس 2008م لمراجعة التقدم الذي تم تحقيقه في جميع مجالات التعاون القائم بين الجانبين ، حيث استمعوا الى تقرير الامين العام بشان التقدم المحرز على جميع المسارات وما انجزته اللجنة الفنية المشتركة وفريق العمل بشان تحديد الاحتياجات التنموية لليمن وتطورات تنفيذ البرنامج الاستثماري لخطة التنمية الثالثة ومتابعة تمويل وتنفيذ المشاريع التي يتم تمويلها من قبل دول مجلس التعاون والصناديق الاقليمية وقرار مجلس التعاون بضم اليمن الى دراسة شبكة سكة الحديد.واعرب الوزراء عن ارتياحهم للتقدم الذي تم تحقيقه من خلال نتائج مؤتمر المانحين في توفير التمويل اللازم للبرنامج الاستثماري لخطة التنمية الثالثة للفترة 2007 الى 2010 ومؤتمر فرص الاستثمار الذي عقد في صنعاء في ابريل 2007م والذي شارك فيه رجال الاعمال من الجانبين الذي سيسهم في تعزيز العلاقات بين القطاع الخاص في اليمن ومجلس التعاون وتأسيس شراكات بينهما.وابدى الوزراء ارتياحهم لوتيرة الانجاز فيما يتعلق بتخصيص الموارد اللازمة لمشاريع وبرامج التنمية في اليمن وتنفيذها وللخطوات التي قامت بها الجمهورية اليمنية لتنفيذ الاصلاحات الهادفة الى تعزيز كفاءة الاقتصاد اليمني وتحسين البيئة الاستثمارية وتحقيق اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي ستسهم في عملية اندماج الاقتصاد اليمني مع اقتصاديات دول المجلس. واشاد الوزراء في بيانهم بدور البنك الدولي ومنظمات الامم المتحدة العاملة في اليمن والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الاسلامي للتنمية وصندوق أوبك للتنمية وكافة شركاء التنمية بدعم التنمية في اليمن والتنسيق مع دول مجلس التعاون في هذا المجال ،واستعرضوا ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع التشاوري الثاني بين اليمن وشركاء التنمية المنعقد بصنعاء في فبراير 2008م بشأن تعزيز آليات تنفيذ المشاريع وتسريع وتيرة الانجاز في مشاريع التنمية التي تم الاتفاق على تمويلها ، واكدوا على اهمية تنفيذ ما اتفق عليه من توصيات في هذا الشأن.واطلع الوزراء على محضر الاجتماع السادس للجنة الفنية المشتركة الذي عقد في مقر الامانة العامة في يناير 2008م وما قامت به من جهود لتنفيذ توجيهات الاجتماعات الوزارية المشتركة السابقة ووجهوا بتنفيذ البرنامج الزمني الذي تم تبنيه للفترة القادمة .وتضمن البيان قيام اللجنة الفنية المشتركة باستكمال متابعة نتائج مؤتمر المانحين ومتابعة تنفيذ المشاريع وفقا لبرامجها الزمنية ورفع أي عقبات او صعوبات قد تعترض التنفيذ وتقوم اللجنة باستكمال دراسة الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية لفترة خطة التنمية الرابعة 2011 الى 2015 وفقا للبرنامج التنفيذي الذي تم الاتفاق عليه وبما يمكن من تحقيق تأهيل شامل لليمن بجوانبه الاقتصادية والاجتماعية واندماج اليمن في اقتصاديات دول مجلس التعاون.كما نص البيان على قيام مجموعة العمل المشترك المشكلة بموجب اتفاق صنعاء لعام 2002م بتكثيف اعمالها بهدف استكمال وضع تصور لمشاركة الجمهورية اليمنية في الجوانب الاقتصادية وغيرها من مجالات التعاون بما يسهم في تعزيز التطور والتنمية والرخاء الاجتماعي ويعزز الترابط بين الجانبين.ودعا البيان إلى استكمال اجراءات انضمام اليمن الى منظمة الخليج للاستشارات الصناعية وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون ووضع آليات لتشجيع استثمار القطاع الخاص من دول مجلس التعاون في اليمن وحث الغرف التجارية في اليمن ومجلس التعاون على تعزيز الشراكة بين رجال الاعمال في الجانبين .كما أقر الوزراء استمرار التنسيق والتشاور بين الجمهورية اليمنية ومجلس التعاون بهدف تعزيز العلاقات بين الجمهورية اليمنية ومؤسسات المجلس وتعميق الشراكة بين الجانبين في جميع المجالات .وكان الدكتور ابو بكر القربي ، وزير الخارجية قد القى كلمة في الجلسة الافتتاحية لهذا الاجتماع الذي ينعقد قبيل اجتماعات الدورة الـ 106 للمجلس الوزاري الخليجي على مستوى وزراء الخارجية ، حيث اشاد الدكتور القربي بالجهود التي يبذلها وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ انعقاد الاجتماع التشاوري الاول قبل عامين بهدف تعزيز وتطوير علاقات الجمهورية اليمنية مع دول مجلس التعاون على المستوى الثنائي وعلى مستوى مجلس التعاون.وقال وزير الخارجية “ عامان شهدنا فيهما نمواً كبيراً في علاقات بلداننا سواء على المستوى الثنائي او مع مجموعة مجلس التعاون كما تميزت هذه الفترة بالانفتاح والشفافية في بحث علاقاتنا واستشرف سبل تعزيزها وهذا لم يكن ليتحقق لولا جهودكم المشتركة ورعايتكم لمختلف الانشطة والاجتماعات التي تمت عن قناعة منكم بخصوصية العلاقات اليمنية الخليجية”.واشاد الدكتور القربي بالجهود التي بذلها الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي كان لمتابعته الدؤوبة الفضل الكبير فيما توصلت اليه اللجان المختلفة واللقاءات التقييمية من نتائج ايجابية ونجاح في اعمالها ، مشيرا الى ان من نتائج اللقاء المشترك الاول في الرياض عقد وزراء الخارجية والمالية بدول مجلس التعاون واليمن اجتماعا لهم في صنعاء تمهيدا لمؤتمر المانحين الذي عقد بعد ذلك الاجتماع بأسابيع بالعاصمة البريطانية في نوفمبر 2006 وشاركت فيه دول مجلس التعاون بحضور متميز.واكد ان تلك اللقاءات أسفرت عن نتائج مثمرة عكست حرص وإرادة دول مجلس التعاون على الاسهام في مسيرة التنمية الشاملة في اليمن والالتزام الأخوي نحو أشقائهم في اليمن لصياغة شراكة تؤدي الى تحسين ورفع مستوى معيشة أخوانهم باليمن وتنمي اقتصاديات بلدانهم وهو ما سيعود بالنفع والخير على الجميع، وقال: “ فقد كانت دول مجلس التعاون هي المانح الأكبر لليمن حيث قدمت خمسين في المائة من اجمالي الدعم، وتم تخصيص الجزء الأكبر منه لمشاريع ضمن خطة التنمية الثالثة التي يجري تنفيذها حالياً .واضاف وزير الخارجية “ ان الخطوات التي بدأنا بها معاً والشراكة التي نسعى الى بنائها تحتاج الى بعض الوقت ، في حين شعوبنا تتطلع الى انجاز متسارع ، وان قدرتنا في التسريع بتعزيز شراكتنا وتطوير وسائل عملنا وضمان التواصل والشفافية هو الرد الحقيقي على محاولات التشكيك الهادفة إعاقة مسيرتنا ، داعيين كافة أجهزتنا الى فتح آفاق جديدة للتعاون وتوجيه طاقاتهم نحو تعزيز علاقاتنا الاخوية وزرع قيم الإخاء والمحبة فيما بيننا”.وأكد ان الشعب اليمني الذي يقدر دور وإسهام إخوانه في مجلس التعاون لتحقيق التنمية في اليمن يتطلع الى التسريع في تعزيز الشراكة وتطوير وسائل العمل ورفع كافة القيود التي تحد من تدفق رؤوس المال بين دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية مشيراً الى ان الشعب اليمني يعتز برعاية دول مجلس التعاون للعمالة اليمنية واعطائها الأولوية للعمل في دول المجلس.وجدد وزير الخارجية تأكيد فخامة الاخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية على ان اليمن ستكون السند والعمق الاستراتيجي لأشقائها في الجزيرة العربية وان ما يهدد دول مجلس التعاون يهدد اليمن وان امن دول مجلس التعاون واستقرارها جزء لا يتجزأ من امن واستقرار اليمن مما يحتم علينا صياغة استراتيجية أمنية للمستقبل منطلقين فيها من المصالح والمسئولية المشتركة نحو امن واستقرار منطقتنا وبالتالي العمل لإزالة كل خطر يهددنا ايا كان مصدره وأيا كانت أسبابه لأننا لا يمكن ان نكون بمنأى عن أي خطر تتعرض له أي دولة من دول الجزيرة العربية .وقال الدكتور القربي “ ستجدون من إخوانكم في اليمن صدق التوجه والجدية في التعامل مع كل ما يعزز من جهودنا المشتركة ويمكننا من صياغة مستقبل لعلاقات تتجذر فيها الشراكة في كافة المجالات والتي ستكون الطريق لانضمام اليمن الى مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكان وزير الدولة للشئون الخارجية القطري احمد عبد الله ال محمود رئيس الدور الـ 106 للمجلس الوزاري الخليجي قد القى كلمة اكد فيها ان الاجتماع المشترك الثالث بين وزير الخارجية في الجمهورية اليمنية ووزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تكتسب اهمية خاصة في ظل العلاقات التاريخية القائمة بين دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية .. معربا عن الأمل في ان يتم التوصل خلال الاجتماع المشترك الثالث الى رؤى مشتركة تفعل التعاون بين الجانبين وتدعم أواصر الاخوة المبنية على الوشائج المشتركة بينهما .وقال الوزير القطري “ ان اللقاءات المتعددة وعلى مختلف المستويات بين الجانبين تجسد امتداد لتلك العلاقات التاريخية بين دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية والرغبة المشتركة لاصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وأخيهم فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية اليمنية في تعزيز عرى التعاون وتوثيقها من خلال مشاركة الجمهورية اليمنية في عضوية عدد من المنظمات والمؤسسات المنبثقة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية اضافة الى توجيه صناديق التنمية والجهات المختصة في دول المجلس بوضع الآليات اللازمة لدعم الجهود التنموية التي تبذلها الحكومة اليمنية من بعد استراتيجي وتاريخي “ واعرب في ختام كلمته عن أمله في ان تكلل اعمال الاجتماع المشترك الثالث بين وزير خارجية الجمهورية اليمنية ووزراء خارجية دول مجلس التعاون بالنجاح والسداد .من جانبه أشار الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية الى ان الاجتماع الثالث بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزير الخارجية بالجمهورية اليمنية يأتي في اطار الجهود المشتركة والمتواصلة لتعميق وتعزيز العلاقات الاخوية القائمة بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية وذلك بما يتمتع به اليمن من مكانة واهمية بارزة في منظور مجلس التعاون فضلا عن وحدة المصير والتاريخ والنسيج الحضاري المشترك .ولفت العطية الى ان قرار المجلس الاعلى لمجلس التعاون في مسقط ديسمبر 2001م واتفاق التعاون الذي تم توقيعه في صنعاء عام 2002 خطوتين هامتين من اجل تحقيق رغبة قادة دول مجلس التعاون واخيهم فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية في ارساء العلاقات التاريخية المميزة بين اليمن ومجلس التعاون على أسس متينة وتقوية اواصر التضامن والتعاون الاقتصادي بينهما وبما يحقق المصالح المشتركة للجانبين ، وقال “: لقد انضمت اليمن بموجب ذلك الى عدد من منظمات مجلس التعاون واصبحت عضوا فاعلا فيها وهي عملية مستمرة تهدف الى انضمام اليمن الى المزيد من المنظمات المتخصصة في مجلس التعاون واندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول المجلس الخليجي “.وأضاف العطية: “ لقد كان قرار قمة المجلس الاعلي لمجلس التعاون في ابوظبي عام 2005 بدراسة الاحتياجات التنموية لليمن منطلقا للتعاون الوثيق في مجال التنمية الاقتصادية لليمن كخطوة من خطوات التكامل بين دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية سعيا الى تأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه في اقتصاديات مجلس التعاون” ، مشيرا الى ان الاجتماع المشترك الاول لوزراء خارجية دول المجلس مع وزير الخارجية الدكتور ابو بكر القربي بالرياض في مارس 2006م قد وضع الأسس الضرورية للعمل المشترك حيث ناقش الاجتماع آنذاك متطلبات تأهيل اليمن اقتصاديا الى الحد الأدنى من مستوى التنمية السائد في دول مجلس التعاون الخليجي وتم انشاء لجنة فنية مشتركة وقد أنجزت مهمتها فيما يتعلق بالفترة من 2006 الى 2010 حيث تولت الإشراف على حوالي عشرين دراسة عن احتياجات اليمن خلال الفترة 2006 - 2010 وعلى الترتيبات التحضيرية لمؤتمر المانحين الذي عقد في نوفمبر 2006 بلندن. وقال الامين العام لمجلس التعاون: ان اللجنة الفنية المشتركة بين الجانبين تعمل حاليا على تحديد الاحتياجات التنموية لليمن للفترة القادمة 2011 الى 2015 م ويشارك في اعمال اللجنة بالاضافة الى دول مجلس التعاون عدد من الهيئات المتخصصة اقليميا ، مشيرا الى ان نجاحات مؤتمر لندن للمانحين ليست فقط في حشد الدعم المالي والتمويل وانما في اعتبارات اخرى لا تقل اهمية فالرؤية المستقبلية التي تضمنتها خطة التنمية الثالثة باليمن والبرنامج الاستثماري الواقعي حقق النجاحات الى حد كبير في تحديد أوليات الاحتياجات الاستثمارية بصورة متجانسة مع الاطار الاقتصادي العام والسياسيات الاقتصادية الكلية لليمن ، اضافة الى موقف الحكومة اليمنية من الاصلاحات الاقتصادية حيث اكد فخامة الرئيس علي عبد الله صالح اكثر من مرة الاهمية القصوى لدور الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والحكم الرشيد في برنامج التنمية في اليمن .وأضاف العطية:” ان الاجتماع المشترك الثالث لوزراء خارجية دول مجلس التعاون مع وزير الخارجية في الجمهورية اليمنية يوفر فرصة لمراجعة التقدم المحرز في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر لندن للمانحين وقد تحققت في هذا المجال نتائج طيبة ومشجعة ، حيث بلغ حجم اجمالي التعهدات الحالية لدول مجلس التعاون والصناديق اكثر من 7 ر 3مليارات دولار لمشاريع خطة التنمية في اليمن خلال الفترة 2007 الى2010 وتم تخصيص 6و2 مليارات منها حتى الآن حوالي 70 في المائة من اجمالي التعهدات موزعة على اكثر من خمسين مشروعا وبرنامجا تنمويا” ، موضحا ان من اهم الانجازات التي تمت بهذا المجال الاتفاق في شهر يونيو الماضي على انشاء مؤسسة قطر للتنمية باليمن والتي تهدف الى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجمهورية اليمنية . وأشار الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الى ان الحكومة اليمنية عقدت اجتماعين مع شركاء التنمية في يونيو 2007 وفبراير 2008م لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ نتائج مؤتمر المانحين وشاركت فيها جميع دول المجلس والأمانة العامة والجهات المانحة وتم الاتفاق فيهما على عدد من التوصيات الهادفة الى تسريع وتيرة الانجاز.وقال العطية :” ان من اهم هذه التوصيات الالتزام بأولويات خطة التنمية والتنسيق بين الجهات المختصة في اليمن لضمان توفير المبالغ المطلوب رصدها لتنفيذ المشاريع في الميزانية العامة واستكمال برمجة المشاريع وتحديد جداول زمنية للتنفيذ والمتابعة وتوفير الجهاز الفني والاداري لمتابعة التنفيذ وفق البرامج الزمنية و توفير الموارد المالية اللازمة وتعزيز الأجهزة التخطيطية والتنفيذية والاشرافية اللازمة وفق الجداول الزمنية المقررة والتنسيق بين دول المجلس والجهات المانحة الاخرى بهدف توفير التمويل اللازم للمشاريع وسرعة انجازها وتجنب الازدواجية وكذلك ان تقوم الدول المانحة قبل منتصف عام 2008م باستكمال تخصيص المبالغ التي تم التعهد بها في مؤتمر لندن بالاضافة الى استكمال انشاء مكاتب فنية للمانحين في اليمن لمتابعة المشاريع من بدايتها الى حين استكمالها وفق الجداول الزمنية والمواصفات المتفق عليها “.