دبي / متابعة : عادل خدشي:وقعت “دائرة التنمية الاقتصادية بدبي” و”سلطة مركز دبي المالي العالمي” يوم الأربعاء الماضي اتفاقية تعاون مشترك تقوم بموجبها السلطة بالاطلاع على نظام التراخيص والسجل التجاري وحفظ الأسماء التجارية الخاصة بالدائرة. وتهدف اتفاقية التعاون إلى توحيد إجراءات حجز الأسماء التجارية وضمان عدم تكرارها على مستوى الإمارة، إلى جانب تسهيل إجراءات الترخيص للمستثمرين في دبي.وقام كل من الأخ سامي أحمد ضاعن القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي؛ والأخ عبدالله محمد العور، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، بالتوقيع على اتفاقية التعاون المشترك، وذلك خلال حفل خاص عقد مؤخراً بمقر الدائرة بحضور نخبة من كبار الموظفين لدى الطرفين.وتسعى دائرة التنمية الاقتصادية إلى مساعدة المستثمرين من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة، كما تعمل الدائرة على تسخير كافة الجهود والإمكانيات التي تضمن تبسيط وتسهيل إجراءات المعاملات والتراخيص التجارية في دبي”.وأضاف المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية : “نحن سعداء بتوقيع الاتفاقية مع ’سلطة مركز دبي المالي العالمي‘ التي من شأنها أن تساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات التي نوفرها للمؤسسات والشركات في الإمارة، وذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات بيننا لتوحيد الجهود من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات ومواكبة حركة التطور السريع الذي تشهده الإمارة”. وفي هذا الجانب ستقوم دائرة التنمية الاقتصادية باعتماد تصنيف الأنشطة الاقتصادية الخاصة بسلطة مركز دبي المالي العالمي وفق المعايير الدولية، بهدف إيجاد تصنيف خاص للأنشطة الاقتصادية للمؤسسات والشركات المرخصة في ممارسة نشاطها وفق قوانين وأنظمة مركز دبي المالي العالمي. من جانبه سيقوم مركز دبي المالي العالمي بتزويد دائرة التنمية الاقتصادية بالأنشطة الاقتصادية المراد اعتمادها وفق المعايير الدولية بين الحين والآخر.وفي هذا السياق قال الأخ عبد الله محمد العور: “إن مركز دبي المالي العالمي يشهد نمواً كبيراً في عدد الشركات المسجلة لديه ضمن مختلف القطاعات. وفي ضوء هذا التوسع وبما أن المركز المالي يشكل جزءاً حيوياً من النشاط الاقتصادي في الإمارة، فإنه من الضروري التنسيق مع ’دائرة التنمية الاقتصادية‘ بصفتها الجهة المسؤولة عن تنظيم وترخيص وتسجيل الشركات العاملة في دبي.
