اليوم توقيع اتفاقية البرنامج الوطني للعمل اللائق
صنعاء/عبدالواحد الضراب :أشادت مسؤولة عربية ومسؤولو منظمات أمس الثلاثاء بجهود اليمن إزاء مواجهته للتحديات الاقتصادية وكذا إجراءات الحكومة للحد من البطالة وأثنوا في المقابل على مبادرة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية التي تتعلق بتشكيل لجنة لإيجاد حلول إستراتيجية لمعالجة مشكلة الفقر والبطالة في البلاد.وقال المدير الإقليمي للمكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية ندى الناشف أن التحديات الاقتصادية والتنموية التي يعيشها اليمن حاليا أدت بالفعل إلى بروز صعوبات يواجهها سوق العمل مشيرة الى أن من هذه العقبات زيادة معدل البطالة من حوالي 11.5 % في عام 1999 الى مافوق 13 % عام 2004 والبطالة المقنعة التي تقدر بما فوق 25 % وخاصة أمام الداخلين الجدد إلى سوق العمل مع أتساع أنشطة الاقتصاد غير المنظم.وشددت الناشف في كلمتها في افتتاح ورشة عمل»مناقشة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في اليمن» التي بدأت أعمالها يوم أمس الثلاثاء بصنعاء على مواجهة المشكلات الأخرى مثل مشكلات بيئة العمل من تدني أجور وشح المهارات اللازمة لسوق العمل. وأوضحت المسؤولة العربية أن عمليات التشغيل موضوع رئيسي لتحديات احتياجات سوق العمل وتحقيق عمل للوافدين الجدد إلى سوق العمل الذين يقدرون بحوالي 188 ألف عامل في حين ان خفض المخزون المتراكم للبطالة تشير احصائياته الى الحاجة إلى 22 ألف وظيفة سنويا لخفض نسبة البطالة التي تبلغ 0.1 % بحسب مسح طلب القوى العاملة لعام 2003.وحثت الناشف المشاركين على ضرورة إتباع الحوار الجاد بما يثمر نتائج إيجابية تعزز مضمون الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وتدفع بها إلى الامام لمواجهة تحديات البطالة وتنظيم عملية التشغيل مستقبلا. من جهتها قالت الدكتورة أمة الرزاق حُمد وزيرة الشؤون الإجتماعية والعمل أن البطالة في اليمن قضية أساسية ومهمة وتحد وطني يواجه التنمية كما أنها تمثل قضية محورية ذات أولوية في الأجندة السياسية اليمنية والإقليمية والدولية. وأوضحت حمد أن معدلات البطالة التي يعاني منها اليمنيون تتوزع على 44 % من الحاصلين على تعليم متوسط و54 % من الحاصلين على تعليم جامعي.. مضيفة أن الجهود الحكومية والدولية والخطط والإستراتيجيات التي وضعت والخطط الوطنية للحد من تفاقم المشكلة لم تؤد إلى حلول جذرية فالمؤشرات الإحصائية تبين اتساع المشكلة من 9 % عام 1994 إلى 11% عام 1998 وصولا الى 16 % عام 2005.وأعلنت وزيرة الشؤون الإجتماعية والعمل إطلاق وثيقة البرنامج الوطني للعمل اللائق في اليمن الذي يشكل إطارا إستراتيجيا وخطة عمل تنفيذية لتدخلات منظمة العمل ويعبر عن الإلتزام المشترك للحكومة وأصحاب العمل والعمال والمنظمة بما يحقق فرص عمل لائق للنساء والرجال في ظروف بيئية وتشريعية وإستراتيجية تضمن الحرية والمساواة والأمن والكرامة، ويدعم السياسات القائمة ويستجيب للأولويات الوطنية. وبهذا الصدد أكتفت سعاد القادري مدير المعلومات والإعلام بوزارة الشؤون الاجتماعية في تصريحها ل»14أكتوبر» بالقول أن توقيع اتفاقية البرنامج الوطني للعمل اللائق ستوقع ظهر اليوم الأربعاء بحضور كافة الأطراف المعنية.وكانت ورشة استراتيجية التشغيل الوطنية قد ناقشت عدداً من أوراق العمل المقدمة من مختلف الوزارات والخاصة بالإستراتيجية من وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول دمج الإستراتيجية الوطنية للتشغيل في خطط التنمية وأخرى من وزارة التعليم الفني والتدريب المهني حول ارتباط إستراتيجية التشغيل بمخرجات التعليم الفني والتدريب المهني إضافة الى مناقشة ورقة عمل إتحاد نقابات عمال اليمن بشأن أهمية إستراتجية التشغيل من وجهة نظر النقابات العمالية على العمالة اليمنية وورقة عمل اتحاد الغرف التجارية في دور القطاع الخاص في عملية تشغيل العمالة.وتعقد الورشة تحت شعار»الإستراتيجية الوطنية للتشغيل.. مساهمة فاعلة لخلق مزيد من فرص العمل للحد من البطالة والتخفيف من الفقر» التي يشارك في تنظيمها على مدى يومين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية بالمنظمة العربية.