حزب لم يتمكن من عقد مؤتمره العام, لأن الحكومة لم «تصرف له المبلغ» المحدد لذلك .. حزب لم يشارك في الانتخابات لذات السبب .. نقابات ومنظمات غير حكومية تبرر عدم عقد دوراتها وعدم قيامها بأي نشاط عام بعدم حصولها على «مخصصات من الدولة».وهذا يقال من قبل الأحزاب الموالية للسلطة والأحزاب الموالية لها على حد سواء, وتقوله الجمعيات والمنظمات غير الحكومية المحسوبة على هذا الطرف أو ذاك, وتلك الموصوفة بالمستقلة جداً. هذا يعني أن لدينا أحزاباً ومنظمات وجمعيات معارضة وموالية لا تستطيع أن تفعل شيئاً إلا إذا تلقت أموالاً من الخزانة العامة.. فأين دورها التنموي وهي التي وجدت في الأصل لإحداث تغيير إيجابي في المجتمع؟! كما أن أحد مبررات وجودها أن تستقطب مصادر تمويل من خارج الخزانة العامة ثم توظف تلك الأموال في مشاريع تنموية صغيرة أو كبيرة تخدم الشرائح الاجتماعية التي وضعتها نصب عيونها.فأين الخلل في هذه الحالة؟إن قيادات الأحزاب والمنظمات والجمعيات الأهلية التي تيمم وجهها شطر الحكومة أو جهة الخزانة العامة دائماً, ولا فرق بين تلك الموالية للسلطة أو المعارضة لها ينبغي أن تفهم أن دورها تنموي وأن الأصل هو أن تمول النشاط التنموي المساعد للدولة من مصادر تمويل أخرى غير الخزانة العامة.. ومن هذه المصادر مثلاً: الاشتراكات, التبرعات, المنح التي تقدمها منظمات وجهات إقليمية ودولية حكومية وغير حكومية.ولأن الشيء بالشيء يذكر نسأل وزارة التخطيط والتنمية والتعاون الدولي ووزارة الشؤون الاجتماعية هل لديهما علم بكمية الأموال التي تتلقاها الجمعيات والمنظمات والمؤسسات الأهلية أو غير الحكومية من المنظمات والجهات المانحة الإقليمية والدولية؟.. وهل لاحظت أن هذه الأموال توظف لصالح التنمية العامة؟ إذ أن كثيراً من الأغنياء الجدد الذين ظهروا في البلد في العقد الأخير أصبحوا كذلك لأنهم أصحاب «جمعيات ومنظمات»!!
