دبي / وكالات : قالت مصادر خليجية إن اتصالات مكثفة ستتم خلال الأيام القليلة المقبلة بين مؤسسات مالية واستثمارية منها مؤسسة الخليج للاستثمار وشركات التأمين في دول المجلس لبحث الإجراءات التنفيذية لتأسيس أول شركة خليجية مشتركة لإعادة التأمين، فيما رجحت المصادر ذاتها أن يتراوح رأس المال الذي ستبدأ به الشركة بين 400 مليون دولار و500 مليون دولار. يأتي ذلك بعد موافقة وزراء التجارة بدول "المجلس" على توصية بقبول دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشائها، والتوجيه بعرض فكرة المشروع على الجهات الراغبة في الاستثمار فيه، على أن تكون الأولوية للجهات التي ساهمت في إعداد دراسة الجدوى ومنها عدد من الشركات الإماراتية.واقترحت دراسة الجدوى الاقتصادية أعدتها شركة "ثذحا" ونشرت صحيفة "البيان" بعض منها اليوم السبت 6 - 16 -2007م، أن تبدأ الشركة عملياتها برأسمال لا يقل عن 300 مليون دولار، إلا ان المصادر ذاتها رجحت ومن خلال المناقشات التي جرت خلال اجتماعات اللجان الفنية المختصة رفع رأس المال الذي ستبدأ به الشركة إلى مبلغ يتراوح بين 400 مليون دولار و500 مليون. ويتوقع وفقا لدراسة الجدوى لشركة إعادة التأمين الخليجية المقترحة، أن تقدم عائدات مجزية للمساهمين ودعم سوق إعادة التأمين الإقليمي وكذلك المساهمة في تنمية الاقتصادات المحلية للدول الأعضاء على طريق تقليل السيولة النقدية خارج الدول الأعضاء والتقليل من الاعتماد على الشركات الدولية لإعادة التأمين خارج مجلس التعاون الخليجي. وتوضح دراسة الجدوى الاقتصادية السمات الرئيسية للتأمين الإقليمي وأعمال إعادة التأمين في المنطقة وتشير في هذا الخصوص إلى الحجم الصغير لسوق التأمين، حيث إن إجمالي حجم سوق التأمين في مجلس التعاون الخليجي صغير نسبيا حيث يبلغ تقريبا 27 ,3 مليار دولار والذي يمثل 0.11 % من السوق العالمي، و0.48 % من السوق الآسيوي، إن صغر حجم السوق أدى إلى انخفاض جاذبية هذه الأسواق لشركات التأمين الدولية. وتشير الدراسة إلى ارتفاع نسبة التنازل في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 1, 54 % وهي نسبة عالية بالمتوسط العالمي البالغ 36, 8 % وهذا يتأثر بالحجم الكبير لصناعة البترول والغاز وأعمال تأمين المخاطر العالية التي تحتاج إلى إعادة التأمين مع شركات الإعادة العالمية . وترى دراسة الجدوى أن شركة مجلس التعاون الخليجي لإعادة التأمين يجب أن تعمل خلال السنوات الأولى على توفير التأمين ضد الحرائق والعقارات والحوادث المتنوعة والتأمين الشامل على السيارات والشحن البحري والسفن البحرية والطاقة غير البحرية.
