يظل الـ 27 من أبريل يوماً حضارياً مشهوداً في تاريخ اليمن الذي صادف الذكرى السنوية لتجسيد الديمقراطية والذي كان مقرراً إجراؤه في هذا اليوم المبارك إلا أن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وجاء تأجيلها لعامين مع ذلك فهو يعد يوماً ارتبط فيه بإرساء النظام الديمقراطي التعددي الذي أتاح المجال أمام كافة الفعاليات الحزبية لممارسة العمل السياسي في العلن وخوض الدورات الانتخابية على قاعدة التنافس عبر البرامج كما أتاح للمواطن اليمني حرية الاختيار لمن يمثله في السلطة التشريعية أو المجالس المحلية أو حتى على أعلى هرم للدولة والمتمثل بمنصب رئيس الجمهورية.وقد استحق هذا اليوم أن يحتفى به من قبل أبناء الشعب اليمني بمختلف شرائحهم وألوان الطيف السياسي كيوم مشهود للديمقراطية تعززت فيه عام 1993م أهم إنجازات الثورة اليمنية (سبتمبر وأكتوبر) التي كانت إحدى ثمارها الوحدة المباركة والمنجز الوحدوي العظيم الذي تحقق في 22 مايو 90م.إلا أن هذا المسار المتطور لم يسلم من حقد وغل بعض العناصر المأزومة والمشدودة إلى الماضي وموروثاته المتخلفة، حيث ظلت تلك القوى مع الأسف الشديد أسيرة لأوهامها المعشعشة في عقولها المريضة تساورها الأحلام الخائبة أن بإمكانهما إعادة الزمن إلى الوراء وهو ما ظهر جلياً في اندفاعها نحو الترويج للشعارات المناطقية والشطرية التي تفوح منها الروائح والنعرات النتنة.وبحكم الترابط القائم ما بين الوحدة والديمقراطية فإن تلك الحفنة من دعاة الفتنة والفرقة الذين يتآمرون على الوحدة والثوابت الوطنية هم بالنتيجة يتآمرون أيضاً على الديمقراطية وكل ما يتصل بقيم الحياة العصرية بل إنهم ومن خلال ذلك قد كشفوا عن أن خصومتهم ليست مع المجتمع اليمني وحسب بل مع كل ما يتعلق بمعطيات التطور والأمن والاستقرار. وهذا ليس بغريب على عناصر لم تقدم شيئاً لوطنها وشعبها بقدر ما دأبت على الهدم والتخريب, ولا تعرف كيف التصرف ومدى الحوار على شيء يهم الوطن والمواطن أو حقوق أو ما شابه ذلك.وأخيراً فإن الوحدة والديمقراطية ستظل نهج أبناء الوطن الواحد جيل الوحدة والديمقراطية.
أخبار متعلقة