تسلمت بلادنا يوم الأربعاء الماضي مبلغ (ستمائة ألف دولار) من الحكومة القطرية تقدمه دعماً سنوياً لبلادنا لدعم الابتعاث الخارجي ، وقد تسلم هذا الدعم نائب وزير التعليم العالي الدكتور / محمد مطهر أثناء لقائه السفير القطري في صنعاء في الوقت الذي كان فيه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور / صالح باصرة مشغولاً بعقد اجتماع لأكثر من ساعتين في مكتب عميد كلية الهندسة في جامعة عدن ، ولا أدري ما الذي يجعل وزير التعليم العالي المسؤول عن جميع جامعات الجمهورية مضطراً لعقد اجتماع في مكتب عميد كلية في جامعة وفي عدم حضور رئيس جامعة عدن الدكتور / عبدالعزيز بن حبتور، خاصة وأن جامعة عدن شأنها شأن بقية الجامعات اليمنية الحكومية تتمتع باستقلال مالي وإداري عن الوزارة .من المؤسف أنه حتى الآن لا تزال إشكالية الإبتعاث للخارج من دون حل رغم توفر الاعتمادات المالية من الحكومة اليمنية وتوفر الدعم المالي المقدم من مختلف دول العالم لهذا المجال فضلاً عن بعثات التبادل الثقافي والمنح الخارجية التي تتحصل عليها وزارة التعليم العالي سنوياً بشكل مجاني ، فقد يستغرب القارئ حين يعلم أن من ضمن البعثات التي تعلن عنها وزارة التعليم العالي سنوياً بعثات في تخصصات ( الخدمة الاجتماعية ) و( الزراعة ) و(علم النفس ) رغم التوجيهات المتكررة من فخامة رئيس الجمهورية بحصر الابتعاث للخارج في المجالات والتخصصات النادرة وغير المتوفرة في الداخل ، فتخصص ( الهندسة الوراثية ) على سبيل المثال والذي يعد تخصصاً نادراً وغير متوفر لا توفره الوزارة للأذكياء والأوائل من طلابها ، في حين ترسل للخارج طلاباً في تخصصات عادية ومتوفرة في الجامعات الحكومية وتكبد الخزينة العامة مبالغ طائلة من دون أي مردود قد يكون له دور في نمو البلد وتطوره .قد يجد المرء مفارقة وهو يقرأ مناشدة يرسلها طلاب يمنيون في مدن ( ملاكي ) و( كوالالمبور ) بماليزيا يطالبون فيها وزارة التعليم العالي بمساواتهم بالطلاب الصوماليين ، كون الطالب الصومالي يتحصل في مساق ( البكلاريوس ) على مبلغ ( 1000 ) دولار في حين تبلغ إعانة الطالب اليمني في مساق ( الماجستير ) خمسمائة دولار ، بالرغم من أن الماجستير درجة علمية أعلى من درجة البكلاريوس ، الأمر الذي ينبغي فيه على الحكومة مراجعة سياساتها و إعادة النظر في إستراتيجيتها للابتعاث الخارجي والأموال المخصصة له ، والكف عن إرسال الطلاب إلى الخارج في تخصصات من الممكن أن يدرسوها في الجامعات الحكومية ، وزيادة المبالغ المخصصة بعد حصر التخصصات النادرة ، وعدم ترك الطلاب المبتعثين في الخارج وإهمالهم وتأخير إرسال المخصصات المالية إليهم حتى لا يتحول طلابنا في الخارج إلى مجموعة من المتسولين والناقمين على الدولة وحتى لا تتشوه سمعة الوطن في الخارج .بعيداً عن المنح الدراسية والابتعاث الخارجي ، لا ندري ما سبب إصرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على عدم تنظيم انتخابات المجالس والاتحادات الطلابية في الجامعات اليمنية ، فإتحاد الطلاب في جامعة عدن - على سبيل المثال - مضى على انتهاء مدته الشرعية أكثر من ست سنوات منذ إجراء الانتخابات لهذا الاتحاد في العام 2000م ، ومع هذا تصر وزارة التعليم العالي على تأجيل الانتخابات الطلابية من عام لآخر .خذوا هذه الحادثة التي دائماً ما تتكرر مثيلاتها . طالب في إحدى كليات جامعة عدن أصيب بانهيار عصبي في أحد الامتحانات فقام بتمزيق ملف الإجابة ، وفق اللائحة الطلابية يجب أن يعاقب بحرمانه من درجة الامتحان في هذه المادة إلا أن عميد الكلية أتخذ قراراً بحرمانه من جميع مواد الامتحان للفصل الدراسي ضارباً باللائحة الدراسية الجامعية عرض الحائط ، لو كان هناك اتحاد طلابي شرعي ومنتخب كان سيتولى متابعة هذا الموضوع ومعاقبة الطالب وفقاً للائحة الجامعية المقرة بدلاً من أن يلجأ الطالب إلى الوساطات لإنهاء هذا الإجراء الظالم ، بينما يستمر عميد الكلية المعنية في تعنته وإصراره على تنفيذ العقوبة غير القانونية .لوجه الله نتمنى من الدكتور / صالح باصرة وزير التعليم العالي إنهاء هذا الوضع المختل في الاتحادات الطلابية الجامعية وأن يتخذ قراراً بتنظيم انتخابات طلابية هذا العام ، حتى يصحح الوضع الحالي المختل ويستفيد الطلاب من أنشطة اتحادات الطلاب التي يدفع الطلاب سنوياً اشتراكاتها ورسومها من دون أن يدري أحد أين تذهب ؟ ومن دون أن ينظم الاتحاد أية أنشطة وفعاليات تعود بالنفع على الطلاب .والله من وراء القصد .[c1][email protected][/c]
أخبار متعلقة