مجلس النواب يقر توجيه عدد من التوصيات للحكومة في مجالات مختلفة .. ويؤكد:
صنعاء/ سبأ :أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي توجيه عدد من التوصيات للحكومة في مجالات مختلفة وذلك بعد ان استكمل مناقشة التقارير المقدمة بشأنها من لجانه الدائمة، وفي ضوء التزام الجانب الحكومي بتلك التوصيات.وفي هذا السياق وبناء على التقرير التكميلي للجنة التعليم العالي والشباب والرياضة حول التوصيات الواردة في تقريرها الخاص بنتائج زيارتها الميدانية لتفقد الاتحادات والأندية ومكاتب الشباب والمنشات الرياضية الزم المجلس الحكومة بالتوصيات التالية: 1 ـ التأكيد على التزام اللجنة الاولمبية بتفعيل الاتفاقيات الخارجية مع اللجنة الاولمبية الدولية فيما يخص منح الرياضيين وتأهيل المدربين واستثمار الدعم المقدم من هذه الهيئات في تطوير الحركة الرياضية وتبني الموهوبين والواعدين والعمل على أعدادهم وتطوير قدراتهم والالتزام بلوئح اللجنة الاولمبية الدولية والميثاق الاولمبي في تولي المناصب القيادية في اللجنة الاولمبية. 2ـ ضرورة استغلال إيرادات صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة الاستغلال الأمثل عن طريق توظيف تلك الإيرادات في الأغراض المخصصة لها مع ضرورة إصدار اللائحة المالية الخاصة بالصندوق ومتابعة الجهات والمؤسسات الداعمة لصندوق رعاية النشء والشباب والرياضة لتسديد ماعليها من التزامات اولا باول وتطوير مواردها وكذا استعادة العهد والسلف التي تم صرفها من الصندوق وعدم ترحيلها من عام لآخر.3 ـ اعاد النظر في المخصصات المالية غير الكافية للاتحادات والأندية والمراكز الشبابية والكشفية والخاصة بتكاليف النشاط والصيانة والتشغيل وتحويل مخصصاتها إلى حساباتها بالبنك وفقا للقواعد المالية المعمول بها حتى تتمكن من تنفيذ برامجها دون عوائق من خلال تنمية موارد الصندوق ورفع الحكومة لموازنة الوزارة.4 ـ ضرورة التوسع في بناء المنشات الرياضية والشبابية في العاصمة ومراكز المحافظات والإعداد الجيد والمشرف لاستقبال دورة الخليج المقرر إقامتها في بلادنا من خلال تجهيز البنية التحتية وتوفير التجهيزات والمستلزمات المطلوبة لضمان نجاحها ورصد ميزانية كافية بهذا الشأن.5 ـ العمل على انجاز المشاريع الشبابية والرياضية المتعثرة في كل من تعز ، الحديدة ، حضرموت ، وابين وعدم اهمالاو تهميش المشاريع الخاصة بالمحافظات الاخرى وخاصة النائية منها.6 ـ ضرورة قيام وزارة الشباب والرياضة بمتابعة الجهات المعنية لرصد المخصصات اللازمة للتامين على الرياضيين من الأخطار التي قد يتعرضون لها في المنتخبات الوطنية سواء أثناء التنقل، التدريب ، المنافسة وإصدار لائحة تضمن حقوقهم في حالة الإصابة أو الاعتزال.7 ـ العمل على تقييم وضعية الأندية الحالية من خلال المقومات التي تمتلكها ومدى فعاليتها وإعادة النظر في لائحة الاعترافات وفق معايير جغرافية وسكانية ودمج الأندية التي لاتمتلك مقومات النادي وتشجيع الأندية النموذجية.8ـ متابعة الوزارة الجهات المعنية لحل المشاكل التي تعاني منها بعض الأندية والهيئات الرياضية والمتمثلة في السطو على أراضيها من قبل أشخاص وجهات مختلفة والعمل على تسويرها وحمايتها.9ـ ضرورة وضع آلية واضحة لتشغيل بيوت الشباب في المحافظات وتحديد اولوية الخدمات التي تقدمها لقطاع الشباب والرياضة وضمان قيام السلطة المحلية بصيانتها وتعيين المختصين الأكفاء للقيام بأعمالها.10 ـ على الاتحادات العمل على تثبيت المواسم الرياضية لمختلف الالعاب والالتزام بالتوسع في النشاط لتشمل جميع المحافظات وإقامة المسابقات الرياضية لمختلف الفئات العمرية ( ناشئين ، اشبال ، براعم ) والإعداد الجيد للمشاركات الخارجية سواء للمنتخبات الوطنية اوالاندية ووضع ضوابط والية واضحة تضمن نجاحات متميزة بهدف التمثيل المشرف للوطن والمشاركة من اجل المنافسة والتعاقد مع المدربين من ذوي الكفاءات العالية من الداخل والخارج وتوفير الإمكانيات لهم.11 ـ ضرورة تامين مصادر التمويل الذاتي للأندية من خلال إنشاء المشروعات الاستثمارية على أراضيها للانتفاع بعائداتها المالية بما يعزز من كفائتها في تحقيق أهدافها.12 ـ العمل على إنشاء مركز وطني لتحضير المنتخبات الوطنية التي تتحمل مسؤولية التمثيل المشرف للبلاد في المنافسات الدولية والاولمبية والتكفل الكامل بهؤلاء الرياضيين حتى يستطيعوا التفرغ لأداء واجباتهم الرياضية وتامين الدرجات الوظيفية لهم.13ـ على الوزارة الاهتمام بالتسويق للمباريات الداخلية والخارجية والبطولات التي تستضيفها بلادنا وإعادة النظر في تحديد رسوم دخول الملاعب في المنافسات الرياضية عدا تلك التي تقام أثناء المناسبات والأعياد الوطنية.14 ـ ضرورة التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بتوسيع الأنشطة المدرسية واعتماد مادة التربية البدنية من ضمن المواد الدراسية المقررة.15 ـ إعطاء اهتمام كافي للنشاط الثقافي واكتشاف العناصر المبدعة والموهوبة لابراز وتنمية قدراتهم من خلال المخيمات الصيفية والدورات الكشفية والثقافية والاجتماعية.16 ـ يجب ان يكون ايفاد الرياضيين خاضعا لشروط ومقاييس محددة تعكس حسن الاختيار وكذلك المتابعة المستمرة لظروفهم وتحصيلهم ووضع خطط لاستيعابهم والاستفادة من خبراتهم مستقبلا.17 ـ على وزارة الشباب والرياضة اعداد خطة إستراتيجية فنية متكاملة للجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية وتقديمها للجنة.من جهة أخرى وبعد استكمال تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي القوى العاملة والشؤون الاجتماعية والصناعة والتجارة بشأن أوضاع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في محافظات ( المهرة, الضالع, لحج, حضرموت, شبوة,وأبين ) أقر المجلس إلزام الحكومة بعدد من التوصيات شملت : تشكيل لجنة مكونة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل, ووزارة الصناعة والتجارة, والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة, وممثل عن الا تحاد التعاوني الاستهلاكي، وبالتنسيق مع السلطة المحلية بمحافظات ( المهرة – لحج - الضالع - حضرموت - شبوة - وأبين ) ومجالس ادارات التعاونيات الاستهلاكية للقيام بحصر ما تبقى من أصول وممتلكات التعاونيات وتقدير قيمتها وبيعها بالمزاد العلني وتوزيع مبالغها على المساهمين والجهات ذات العلاقة وفقا للنسب المنصوص عليها بالقانون رقم (39) لسنة 1998م بشأن الجمعيات والاتحادات التعاونية وموافاة المجلس بما سيتم اتخاذه خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ اقرار التوجيهات .. على أن تكلف اللجنة بمتابعة استرجاع كل ممتلكات الجمعيات من أصول منقولة ثابته أو متحركة والتصرف بها وفقا لأحكام القانون. وكذا مساءلة كل المسؤولين بوزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والصناعة والتجارة وفروعهما بالمحافظات عن التقصير والاهمال وعدم تنفيذ وتطبيق القوانين النافذة المنظمة للعمل التعاوني, وإلزام وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بصرف الدعم السنوي للاتحاد التعاوني الاستهلاكي منذ تاريخ توقيفه ليتمكن الاتحاد من الوفاء بالتزاماته المحددة بشكواه المرفوعة للمجلس وييمكن من المشاركة بممثلين عنه في اللجنة المقترحة بالتوصية السابقة .وكذا إلزام وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالعمل على تنفيذ وتطبيق واعداد السياسيات اللازمة لتفعيل قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية رقم (39) لسنة 1998م ولائحته التنفيذية ومتابعة أداء كافة الجمعيات والاتحادات الأخرى لما فيه خدمة المواطنين وتطوير أنشطة تلك الجمعيات والاتحادات . وعلى ذات الصعيد البرلماني وبعد استكمال مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بشأن نشاط صندوق رعاية وتأهيل المعاقين أقر المجلس إلزام الحكومة العمل بعدد من التوصيات تناولت إلزام كافة الجهات المختصة ذات العلاقة بتحصيل موارد الصندوق المحددة وفقا لقانون إنشائه وتوريدها لحساب الصندوق كاملة ودون خصم أي مبلغ منها تحت مسمى عمولات التحصيل وعلى إدارة الصندوق متابعة كل من الشركة الوطنية للتبغ والكبريت والخطوط الجوية اليمنية لتحصيل المبالغ التى تم إستقطاعها في السنوات الماضية وموافاه المجلس بنتائج ذلك خلال شهرين من تاريخ إقرار المجلس لهذا التقرير.وحث إدارة الصندوق على القيام بتأدية واجباته المحددة في القانون على أكمل وجه وتقديم كافة الخدمات اللازمةللمعاقين وتوفير متطلباتهم بسهولة ويسر واستقطاب الكفاءات الفنية المتخصصة لرعاية وتأهيل المعاقين ( خاصة الأطفال منهم ) والاستعانة بشركات استشارية محلية وأجنبية لإعداد الدراسات والبرامج الهادفة لتطوير أداء الصندوق وارتقاء الخدمات المطلوبة لذوي الاحتياجات الخاصة .وكذا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء عقد بيع الفلا التى تم بيعها من قبل السلطة المحلية بمحافظة عدن واستعادة المبالغ التي تم تحويلها لحساب عدد من الجمعيات والمراكز لدى البنك الأهلي وتسليمها للمشتري وإلزامه بالإخلاء باعتبارها وصية لايجوز التصرف بها إلا وفقا لما أوصى به الموصي في وصيته وفقا للقوانين النافذة وموافاة المجلس بنتائج ذلك خلال شهر من تاريخ إقرار المجلس لهذا التقرير .إلى جانب مساءلة المتسببين دون وجه حق في بيع الفلة والتحقيق معهم بشأن تلك التصرفات التي نتج عنها بيع الفلة المذكورة بالمخالفة لأحكام قانون الوقف الشرعي وقانون الأحوال الشخصية (الوصايا) وقانون إنشاء صندوق رعاية وتأهيل المعاقين وغيرها من القوانين النافذة وموافاة المجلس خلال ثلاثة أشهر بالإجراءات المتخذة بهذا الشأن . وألزمت التوصيات إدارة الصندوق بالعمل على إعداد الخطط والبرامج الهادفة لاقتناء المشروعات التي تخدم وتعود بالنفع والفائدة على المعاقين بمختلف فئاتهم وأن تراعى شمولية تقديم الخدمات لكافة المعاقين على مستوى المحافظات والمديريات بعد إجراء حصر شامل للمعاقين وتحديد الأولويات بذلك .وعلى ضوء استكمال مناقشة تقرير آخر للجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بشأن البرنامج الوطني لتنمية المجتمع والأسر المنتجة التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أقر المجلس توجيه الحكومة بعدد آخر من التوصيات في هذا المجال : إلزام بموجبها وزارة الشؤون الاجتماعية بدمج البرنامج الوطني للأسر المنتجة وتنمية المجتمع بصندوق الرعاية الاجتماعية باعتبار الأنشطة التي ينفذها البرنامج هي من ضمن أهداف صندوق الرعاية الاجتماعية لكي يتحقق مبدأ التكامل بين برامج الرعاية الاجتماعية المتعلق بتدريب الأسر الفقيرة المستفيدة من صندوق الرعاية على أن يوافي المجلس بما تم خلال شهر من تاريخ إقرار هذا التقرير .وكلفت التوصيات جهاز الرقابة والمحاسبة بالتنسيق مع اللجنة لمراجعة وثائق الدعم والمنح والمساعدات والهبات الخارجية والمحلية التي منحت للبرنامج الوطني للأسر المنتجة والبرامج الأخرى بديوان الوزارة أوالصناديق أو المشاريع التابعة لها منذ إنشائها وحتى نهاية العام 2005م , وعرض نتائج ما سيتم التوصل إليه إلى المجلس خلال فترة أقصاها 3 أشهر من تاريخ إقرار هذا التقرير.كما ألزمت التوصيات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإحالة المسئولين عن إدارة البرنامج المتسببين بالمخالفات المالية والإدارية للجهات القضائية المختصة لمحاسبتهم عن المخالفات الواردة في تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة المالية الموضحة بعضا منها بهذا التقرير وموافاة المجلس بما تم اتخاذه خلال شهر من تاريخ إقرار هذا التقرير.وألزمت كذلك وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بمساءلة مدير عام البرنامج لعدم تعاونه مع اللجنة ورفضه تقديم البيانات والوثائق التي تم طلبها والخاصة بنفقات البرنامج من الدعم الأجنبي والمحلي عملا بنص المادة (54) من اللآئحة الداخلية للمجلس.من ناحية أخرى أقر مجلس النواب إدراج تقرير لجنة الإعلام والثقافة والسياحة المتعلق بنتائج زيارتها الميدانية لتقصي الحقائق والإطلاع على أوضاع الآثار والمعالم التاريخية في محافظتي مأرب والجوف وذلك في إطار تحقيق مهام المجلس في المجال الرقابي.واستمع المجلس في هذه الجلسة إلى عدد من الاستفسارات المقدمة من بعض أعضاء مجلس النواب والموجهة إلى عدد من الوزراء المعنيين تتعلق بموضوعات تقع تحت نطاق اختصاصاتهم وذلك للرد عليها في جلسات قادمة.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى .حضر الجلسة وزير الشباب والرياضة الأخ حمود عباد وعدد من وكلاء الوزارات ومدراء العموم في الجهات ذات العلاقة.