الشرطة العراقية تطلق النار على سجناء في اشتباك
كروفورد/ اف ب / رويترز:اعلن البيت الابيض انه "يحترم" ما يقرره حلفاؤه البولنديون والاوكرانيون والبلغار بشان سحب قواتهم من العراق او خفض عديدها.وفي تصريح ادلى به امام الصحافيين في كروفورد (تكساس جنوب) حيث يقضي الرئيس جورج بوش عطلة نهاية السنة رفض الناطق باسم البيت الابيض ترانت دافي "التكهن" بانعكاسات هذه الانسحابات على الانتشار العسكري الاميركي في العراق.وقال "كما كنا دائما نقول ان قرار دولة بشان دعمها المهمة في العراق وبشان مستوى هذا الدعم سواء كان في شكل قوات او اموال او غيرها من الموارد يعود الى هذه الدولة نفسها ونحن نحترم هذه القرارات".واضاف "لكنني لن اتكهن" بانعكاساتها على القوات الاميركية. وكرر مواقف بوش القائلة بان حجم الانتشار الاميركي رهن توصيات القادة العسكريين على الارض وتنامي قوات الامن العراقية لتحل محلها.واعلنت الحكومة البولندية الثلاثاء انها ستمدد حتى نهاية العام 2006 انتشار قواتها في العراق لكنها ستخفض من عديدها (1450 حاليا) خلال السنة المقبلة.ن جهة اخرى انتهت رسميا مهمة العسكريين الاوكرانيين التسعمئة الاسبوع الماضي وغادر اخر عناصرها العراق الثلاثاء. كذلك انهت القوات البلغارية انسحابها من العراق الثلاثاء.ويتعرض الرئيس بوش نفسه الى ضغوط متزايدة في الولايات المتحدة لسحب الجنود الاميركيين المنتشرين حاليا في العراق وعددهم 155 الفا. على صعيد اخر قال مسؤولون بوزارة الداخلية ومصادر من الشرطة العراقية ان الشرطة أطلقت النار على سجناء خلال اشتباك اندلع بقاعدة عسكرية في بغداد يوم أمس الاربعاء مما أسفر عن مقتل عدد منهم.وأضاف المسؤولون ان الاشتباك اندلع بعد أن انتزع سجين سلاحا من أحد الحراس وفتح النار.وقال مصدر من الشرطة ان نحو ستة حراس قتلوا قبل أن تبدأ قوات الامن في اطلاق النار على السجناء العزل.وتضاربت الانباء حول عدد القتلى والمصابين. فقال مصدر اخر بالشرطة ومسؤول بوزارة الداخلية ان أكثر من 20 سجينا لقوا حتفهم لكن مسؤولا اخر بالوزارة أكد سقوط 15 بين قتيل وجريح منهم حارس من الشرطة لقي مصرعه وضابط أصيب.وفي وقت لاحق قال مصدر من مقر الشرطة في بغداد انه لم يتضح بعد العدد الاجمالي للقتلى لكنه ذكر أن سجينا انتزع في بداية الامر بندقية أحد الحراس وقتل ستة حراس.وتباينت الاقوال كذلك فيما يتعلق ببدء المشكلة. وتردد أن الاشتباك اندلع بعدما تمكن أحد السجناء من انتزاع سلاح حارس واطلق عليه النار. وقال مسؤول بوزارة الداخلية ان الحارس أصيب وان سجينا اخر انتزع بندقية كلاشنيكوف من حارس اخر وقتله.وقال مصدر من الشرطة ان السجناء المحتجزين في قاعدة العدالة العسكرية العراقية في حي الكاظمية الشيعي كانوا في فترة ترويح صباحية خارج الزنازين عندما وقعت الاحداث.وتمكن السجين الاول الذي انتزع السلاح من قتل ستة حراس مسلحين قبل أن يلقى هو مصرعه بالرصاص. ولم يتضح كيف تمكن من قتل كل هذا العدد. وقال مصدر الشرطة ان ثلاثة سجناء على الاقل لا يعرف مكانهم وربما يكونون هربوا.وقال أطباء في مستشفى قريب انهم تلقوا خمس جثث من المعسكر صباح الأربعاء.وتثير أوضاع السجون في العراق جدلا كبيرا.وأبدى المسؤولون الامريكيون انزعاجا عندما اكتشفت القوات الامريكية احتجاز عشرات من السنة المشتبه بهم وتعذيبهم في مخبأ سري تديره وزارة الداخلية التي يتهمها السنة بانها تقود ميليشيات شيعية.ويحتجز الجيش الامريكي نحو 14 الف عراقي ويقول القادة انهم لن يحيلوهم الى السلطات العراقية حتى يتأكدوا من تطبيق معايير أفضل في السجون.وتكشف في عام 2004 ان القوات الامريكية اساءت معاملة محتجزين في سجن ابو غريب في بغداد. وفي وقائع أخرى قتلت القوات الامريكية بالرصاص محتجزين عزل اثناء اضطرابات في مراكز اعتقال. من جهته أكد عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق يوم أمس الاربعاء على ضرورة تفعيل المادة 58 من قانون ادراة الدولة المؤقت والمتعلقة بتطبيع الاوضاع السكانية والادارية للاقاليم العراقية.وقال الحكيم رئيس الائتلاف العراقي الشيعي الموحد في لقاء مع اعضاء البرلمان الكردي في مدينة اربيل الشمالية ان تفعيل المادة 58 لا يمثل مطلبا كرديا فحسب بل هي قضية تمثل احدى اهم اهداف المرحلة المقبلة.واضاف الحكيم في مداخلته ردا على عدد من اعضاء البرلمان الكردي الذين طالبوا بضرورة تفعيل الماده المذكورة وخصوصا ما يتعلق منها بمدينة كركوك الغنية بالنفط ان المجلس الاعلى اصر على ضرورة ادراج هذه الفقرة في قانون الادراة المؤقت "لانها لا تتعلق بالشعب الكردي فقط وانما جميع اهالي مدينة كركوك... وتتعلق بحدود المحافظات" العراقية الاخرى.وتتألف المادة 58 من قانون ادارة الدولة من ثلاث فقرات نصت الاولى على ضرورة قيام الحكومة العراقية الانتقالية ومؤسساتها ذات الصلة باتخاذ "تدابير من اجل رفع الظلم الذي سببته ممارسات النظام السابق والمتمثلة بتغيير الوضع السكاني لمناطق معينة من ضمنها كركوك من خلال ترحيل ونفي الافراد من اماكن سكناهم ومن خلال الهجرة القسرية من داخل المنطقة وخارجها وتوطين الافراد الغرباء عن المنطقة... ومن خلال تصحيح القومية."ونصت الفقرة الثانية من المادة نفسها على ضرورة قيام الحكومة العراقية باعادة رسم الحدود الادارية للمحافظات العراقية "لمعالجة التغييرات غير العادلة التي... تلاعب النظام السابق (بها) بغية تحقيق اهداف سياسية."وكان بول بريمر الحاكم المدني الامريكي السابق في العراق قد اشرف على كتابة قانون ادارة الدولة الذي صدق عليه في مارس اذار من العام 2004 اعضاء مجلس الحكم الانتقالي المنحل.وقال الحكيم مخاطبا البرلمان الكردي "نحن نتقاسم معكم نفس الشعور فيما يتعلق وهذه (المادة)... سنسعى بجد معا في حل هذه القضية."واضاف "احد اهم اهداف المرحلة القادمة هو تفعيل المواد الدستورية وبالتالي جعلها تصل الى ارض الواقع وان لا تبقى مجرد مواد دستورية حتى يبنى العراق الجديد على اساس هذا الدستور الذي تم اقراره من قبل الغالبية العظمى من ابناء الشعب العراقي."وحمل الحكيم الرئيس العراقي الحالي جلال الطالباني ومجلس الرئاسة المسؤولية عن عدم تفعيل فقرات هذه المادة وخصوصا الفقرتين الاولى والثانية.وتنص الفقرة الثالثة من المادة المذكورة على تأجيل "التسوية النهائية للاراضي المتنازع عليها ومن ضمنها كركوك الى حين استكمال الاجراءات... واجراء احصاء سكاني عادل وشفاف والى حين المصادقة على الدستور الدائم على ان تتم هذه التسوية بشكل يتفق مع مبادىء العدالة اخذا بنظر الاعتبار ارادة سكان تلك الاراضي."