صنعاء/ سبأ:أكد الأخ حمود خالد الصوفي، وزير الخدمة المدنية والتأمينات أن وزارة الخدمة قطعت شوطا كبيرا خلال العام الماضي في تنفيذ ما جاء في البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بإصلاح وتحديث الإدارة الحكومية وتطوير البنية التشريعية وتعزيز القدرات المؤسسية، و تطوير وتحسين الإدارة ومكافحة الفساد، إلى جانب الاهتمام بموظفي الدولة، وتجسيد مبدأ العدالة والشفافية والمساءلة في التوظيف.وفي حديث صحفي بثته وكالة الأنباء اليمنية/سبأ/ أمس، قال الصوفي: "إن المتتبع العادي للإصلاحات الإدارية والمؤسسية التي قادها فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لبناء دولة المؤسسات سوف يجد أن التوجهات والسياسات التي تضمنها برنامجه الانتخابي للانتخابات الرئاسية 2006م لم تعد للمزايدة السياسية بهدف كسب أصوات الناخبين ولم تكن وليدة تلك اللحظة ولكنها توجهات وسياسات نابعة عن قناعة مطلقة ورغبة صادقة في الاستمرار في نهج التحديث والتطوير لبناء دولة المؤسسات والتي بدأت منذ اللحظة الأولى لتوليه منصب رئاسة الجمهورية عبر بوابة السلطة التشريعية والتي مثلت منعطفا هاما للتخلص من ثقافة الانقلابات ومن الحكم الشمولي وبداية حقيقية نحو التحول الاستراتيجي لبناء دولة يمنية حديثة وخلال مسيرته تمكن من الانتقال الى تأسيس وتعزيز النهج الديمقراطي وحرية الرأي والتعبير وتوسيع نطاق المشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص".واضاف:" واليوم لا يستطيع احد ان ينكر ان اليمن تدار من رئيس جمهورية منتخب وسلطة تشريعية منتخبة وسلطة قضائية مستقلة وسلطة محلية منتخبة، وتدير شؤونها حكومة يشكلها الحزب الذي يحصل على الأغلبية البرلمانية، وان حق المشاركة وحرية الرأي والتعبير والحفاظ على الحقوق العامة والخاصة يكفلها الدستور وغيرها من الإصلاحات الإدارية والمؤسسية التي توفرت بموجبها مقومات دولة المؤسسات"، مؤكدا ان البرنامج الانتخابي لرئيس بقامة الأخ علي عبدالله صالح وبتاريخه الحافل بالمنجزات، لا يمكن ان يكون برنامجا للدعاية السياسية وإنما هو برنامج للتنفيذ، وقال: " من اجل ذلك وبتوجيهات من فخامة الأخ الرئيس قامت الحكومة بوضع مصفوفة زمنية ومحددة للجهات المسؤولة بكافة التوجهات والسياسات التي تضمنها البرنامج الانتخابي ووضعت لتنفيذها كافة الآليات والأدوات وحشدت لها الموارد".وأضاف الوزير:" وتجسيدا لمبادئ الشفافية والمساءلة التي تمثل احد توجهات البرنامج الانتخابي وجه فخامة الرئيس بوضع آليات للرقابة والتقييم والقيام بنشر مستوى التنفيذ، قامت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات مثل غيرها من الوزارات بتقييم مستوى تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس في نهاية العام الأول من تاريخ الانتخابات الرئاسية في سبتمبر 2006م في عدد من المحاور وهي : إصلاح وتحديث الإدارة الحكومية وتطوير البنية التشريعية وتعزيز القدرات المؤسسية ، تطوير وتحسين الإدارة ومكافحة الفساد ، الاهتمام بموظفي الدولة ،الاهتمام بالكادر التعليمي والتربوي والصحي وتجسيد مبدأ العدالة والشفافية والمسائلة في التوظيف .وحول المهام المنفذة في إطار المحاور الخاصة بإصلاح وتحديث الإدارة الحكومية وتطوير البنية التشريعية وتعزيز القدرات المؤسسية، أوضح وزير الخدمة المدنية انه تم تحقيق الآتي:-1 في مجال مراجعة دور ووظيفة الدولة بما يكفل إفساح مجال أوسع لدور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ، حيث تم انجاز الدراسة الخاصة بمراجعة دور ووظيفة الدولة والتي تضمنت تحديد الأدوار والوظائف التي سوف تحتفظ بها الحكومة وتوزيعها بين السلطتين المركزية والمحلية وتحديد عدد الوزارات والهيئات والمؤسسات .. الخ والأدوار والوظائف لكل وحدة من وحدات الخدمة العامة، وتحديد الأدوار والوظائف التي سوف تتخلى عنها لصالح القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ، تشكيل لجنة عليا ولجنة فنية لدراسة النتائج التي خرجت بها الدراسة .-2 في مجال تطوير البناء الهيكلي والمؤسسي للجهاز الإداري للدولة بما يعزز التفاعل والتكامل بين مؤسسات الدولة ووحداتها الإدارية وإلغاء مظاهر الازدواج الإداري والوظيفي تم مواصلة اعاة بناء وهيكلة الأجهزة الحكومية المختارة حيث جرى انجاز عدة مهام وهي: استكمال الدراسة الخاصة بإعادة بناء وهيكلة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وإعداد اللائحة التنظيمية للوزارة وإقرارها من مجلس الوزراء، استكمال الدراسة لخاصة بإعادة بناء وهيكلة مصلحة الضرائب وإعداد اللائحة التنظيمية للمصلحة في ضوء نتائج الدراسة وبما يتوافق مع المستجدات والتطورات في العمل الضريبي وإقرارها من مجلس الوزراء، استكمال الدراسة الخاصة بإعادة بناء وهيكلة مصلحة الجمارك وإعداد مشروع الهيكل واللائحة التنظيمية وفقا لنتائج الدراسة، وكذا انجاز ٪80 من الدراسات في كل من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة الصحة العامة والسكان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد."وفي مجال إعادة بناء وهيكلية بقية الأجهزة الحكومية فأشار وزير الخدمة المدنية والتأمينات الى انه تم تحقيق العديد من الانجازات ففي المشاركة في إعادة هيكلة وتقييم أداء الصناديق الخاصة بموجب أمر مجلس الوزراء رقم ( 55) لسنة 2007م، تم تقديم الدعم الفني والاستشاري لإعادة بناء وهيكلة وزارة المياه والبيئة ، ووزارة المواصلات وتقنية المعلومات ، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ووزارة التربية و التعليم ، ووزارة الصناعة والتجارة، الى جانب مراجعة اللوائح التنظيمية والوظيفية وإعادة الإنشاء والتنظيم لعدد ( 10) وحدات ومراجعة اللوائح التنظيمية وقرارات إنشاء كليات المجتمع .أما في مجال ترشيد حجم الموظفين فأشار الصوفي الى ان وزارة الخدمة المدنية والتأمينات قامت بتنفيذ المرحلة الأولى من برنامج تخفيض الموظفين الفائضين للفترة من 2006 حتى 2007م، كما قامت بتهيئة صندوق الخدمة المدنية للقيام باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة العمالة الفائضة الناتجة عن إعادة الهيكلة ، ما مكن من تنفيذ برنامج تخفيض الموظفين الفائضين للفترة 2006-2007م الذي استهدف ( 12278) موظفا لدى (72) وحدة من الوحدات الاقتصادية المتعثرة يتوزعون من حيث نوع المعالجات على النحو التالي : الإحالة إلى التقاعد لعدد (1823) موظف بنسبة 15% من الموظفين البالغين أجل التقاعد والمتوفيين، إعادة توزيع عدد ( 288) موظفا وبنسبة ( ٪2) على وحدات الخدمة المدنية والإحالة إلى صندوق الخدمة المدنية لـ (10167) موظف بنسبة 82% - تنفيذ المعالجات بحسب نظام الصندوق لعدد ( 7413) موظف من الموظفين الفائضين لدى ( 44) وحدة من الوحدات الاقتصادية المتعثرة وبتكلفة إجمالية مليارين و18 مليونا و270 الفا و490 ريالا، موزعة على النحو التالي : -- التعويض المالي لعدد ( 502) موظفين وبنسبة ( 7%) وبكلفة 827 مليونا و180 ألفاً و409 ريالات.- التقاعد المبكر لعدد ( 6911) موظف وبنسبة 93% وبكلفة شراء سنوات الخدمة الاعتبارية بلغت مليارا و191 مليونا و90 ألف ريال .- تنزيل مرتبات الموظفين الفائضين الذي تم تخفيضهم حتى أغسطس 2007م والبالغ عددهم ( 9236) موظفا من الموازنة العامة للدولة بمبلغ مليارين و810 ملايين و265 الف ريال سنويا موزعة على النحو التالي :- بالغي أجل التقاعد وعددهم ( 1823) موظفhW ويبلغ أجمالي المرتبات السنوية 568 مليونا و842 ألف ريال.التقاعد المبكر والتعويض المالي عدد الموظفين بلغ ( 7413) وإجمالي المرتبات السنوية مليارين و241 مليونا و332 ألف ريال.- تحقيق وفورات مالية للموازنة العامة للدولة نتيجة تنفيذ برنامج تخفيض الموظفين الفائضين بمبلغ يقدر بنحو 17 مليارا و423 مليونا و276 ألف ريال لعدد ( 7413) موظفاً.- بلغت نسبة الإنجاز في إحالة الموظفين الفائضين (82%) من إجمالي الموظفين الفائضين المستهدف إحالتهم خلال المرحلة ، فيما بلغت نسبة الإنجاز لمهمة تخفيض الموظفين الفائضين (72%) من إجمالي الموظفين المستهدف تخفيضهم خلال المرحلة الأولى .- إعادة توزيع الموظفين من وحدات السلطة المحلية والانتهاء من إعادة مشروع نظام البدل الخاص بالمناطق النائية الذي سيساعد في إعادة استكمال إعادة توزيع الموظفين من مراكز المدن إلى الأرياف.أما في مجال بناء القدرات المؤسسية في الجهاز الحكومي أوضح وزير الخدمة المدنية والتأمينات ان وزارته قامت بعقد دورات تدريبية استهدفت الوزراء ونواب الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات والشركات ووكلاء الوزارات في السلطتين المركزية والمحلية، كما تم إعداد نظامي المراجعة الداخلية وتقييم الأداء المؤسسي، الى جانب البدء بإعادة بناء وهيكلة المعهد الوطني للعلوم الإدارية ، وتعزيز قدرات المعهد المالي وتزويده بالإمكانيات المادية والبشرية في ضوء إستراتيجية إصلاح الإدارة المالية العامة و عقد عددا من الدورات في الداخل والخارج شملت موظفين من مختلف الوظائف والمستويات.وفي مجال تدوير الوظيفة العامة في المراكز القيادية و الالتزام بمعايير الكفاءة والنزاهة في اختيار الموظف العام أشار الصوفي إلى أن وزارته قامت بإعداد وتطبيق نظام التعيين في الوظيفة العامة و البدء بإعداد نظام تقييم الأداء الوظيفي ونظام توصيف و تصنيف الوظائف وقانون التدوير الوظيفي وقانون الخدمة العامة، كما قامت بتدوير الموظفين في وظائف السلطة العليا و الإدارة العليا و الإشرافية والتنفيذية في الوحدات العامة على مستوى السلطة المركزية و السلطة المحلية حيث صدر أكثر من 400 قرار جمهوري وقرار رئيس الوزراء، إلى جانب تدوير الموظفين في وظائف الإدارة الإشرافية و التنفيذية في الوظائف المعنية بإدارة المال العام وبإدارة الموارد البشرية وفي تقديم الخدمات الحكومية و الموظفين في الموانئ الجوية و البحرية و البرية.أما في مجال مواصلة الاهتمام بالكفاءات الوطنية من ذوي التخصصات العلمية و الإدارية والمهنية و تطوير قدراتهم و استقطابهم للاستفادة منهم في مجال تطوير الإدارة الحكومية وفي إطار تطبيق مبدأ ( الشخص المناسب في المكان المناسب ) قال وزير الخدمة المدنية والتأمينات انه تم إعداد نظام للمفاضلة بين المتقدمين لمنح التبادل الثقافي على أساس تنافسي تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص تلاه الإعلان عن منح التبادل الثقافي و تنفيذ عملية المفاضلة الآلية، وأنجزت الوزارة عملية الإيفاد للمرشحين الذين نجحوا في اجتياز عملية المفاضلة و الذين وفقوا في الحصول على قبول من الجامعات المختلفة، إلى جانب شروعها في توجيه الجهات الحكومية لإعداد خطط سنوية للتأهيل الوظيفي مما يتيح الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة من أجل تنمية بشرية متوازنة لتلبية الاحتياجات من التخصصات المطلوبة . وفي مجال تطوير نظم وتقنيات المعلومات بما يساعد على سلامة التخطيط و اتخاذ القرار الإداري أشار حمود خالد الصوفي إلى أن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات استكمال الربط الشبكي لقاعدة البيانات المركزية مع قواعد البيانات الفرعية في أمانة العاصمة والمحافظات، كما استكملت توفير قاعدة معلومات صحيحة ومحدثة عن طالبي العمل في الجهاز الحكومي من خلال تطوير نظام التسجيل لطالبي العمل والذي بلغ عددهم في عام 2006م ( 024ر132 ) طالب عمل، كما تم استكمال الربط الشبكة لقاعدة بيانات المسجلين لطلب العمل في كافة مكاتب الخدمة المدنية بأمانة العاصمة و المحافظات، إلى جانب ما قامت به وزارة الخدمة المدنية والتأمينات من أعمال مراجعة الموازنة المعتمدة لعامي 2005م ، 2006م من حيث الإعتمادات و عدد الموظفين مع الإصلاحات التي تمت قبل وأثناء تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأجور و المرتبات و إعداد موازنة عام 2007 م والإطار العام لمشروع موازنة عام 2008 وفقا لنتائج التنفيذ الفعلي للإستراتيجية و الإصلاحات التي تحققت و تنزيل الوفورات المحققة نتيجة لذلك.وفيما يتعلق بالمهام المنفذة في إطار محور تطوير و تحسين الإدارة و مكافحة الفساد قال وزير الخدمة المدنية والتأمينات الى ان الوزارة أنجزت في مجال تعزيز الشفافية في جميع المعاملات و الإجراءات الحكومية و تبسيط و تسهيل إجراءات المعاملات الخدمية والحكومية لتمكين المواطنين من الحصول على المعلومات و الخدمات بسهولة ويسر وفي مواعيد زمنية محددة، وذلك من خلال ما يلي : - إعداد أدلة الخدمات الحكومية لأكثر من (1200 ) خدمة حكومية من الخدمات المقدمة الى المواطنين و القطاع الخاص تتضمن البيانات التي تمنع الفاسد من ان يفسد حيث تتضمن (مكان تقديم الخدمة وشروط الحصول على الوثائق و الرسوم المطلوبة و تحديد زمن تقديم الخدمة) بالإضافة الى الإرشادات التي يجب ان يتبعها المستفيد من الحصول على الخدمة.- إصدار ونشر أدلة الخدمات بمختلف الوسائل وتوفيرها في الأكشاك و المكتبات مجانا والإعلان عنها في وسائل الإعلام المختلفة ووضعها على لوحات إرشادية في مداخل الوحدات وأمام القطاعات والإدارات المعنية بتقديم الخدمات.- تفعيل نظام السكرتارية العامة في استلام وتداول وتسليم المعاملات في عدد من الوحدات.- انجاز 60 % من المرحلة الأولى من برنامج التجديد و الإبداع في تطوير الخدمات العامة و التي اشتملت على المشروعات الإبداعية التالية :- مشروع خدمة المسافرين بالهيئة العامة للطيران المدني و الأرصاد ( مطار المكلا) مشروع إدارة المعلومات للبعثات الخارجية في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، مشروع تتبع اثر المعاملات في المؤسسة العامة للاتصالات، مشروع الصراف الآلي في الهيئة العامة للبريد، مشروع تحديث خدمات الطوارئ في المستشفى الجمهوري بأمانة العاصمة، مشروع خدمات الجمهور في وزارة الخدمة المدنية.ولفت الصوفي إلى أن الوزارة بدأت تطبيق نظام الشباك الواحد في تقديم الخدمات في عدد من الوحدات والخدمات الحكومية وإنشاء نظام إلكتروني لإجراء المعاملات والبدء بتطبيقه على فروع الشركات الأجنبية ويتم العمل حاليا على تنفيذ توجيهات فخامة الأخ الرئيس بالعمل بنظام النافذة الواحدة لتقديم كافة خدمات الاستثمار.أما في مجال تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة في مناحي العمل الحكومي وتعزيز آليات الرقابة على التعيين في الوظائف الحكومية فقد قال الصوفي ان وزارة الخدمة المدنية قد قامت بتشكيل لجنة فنية لمراجعة لائحة مجلس التأديب، و إعداد نظام التعيين في الوظائف العامة صدر بقرار رئيس الوزراء رقم (149) لسنة 2007م، الى جانب إعداد اللائحة التنفيذية لقانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات رقم (43) لسنة 2005م وإعداد النظام المعياري لبدل طبيعة العمل ، ولائحة بدل السفر الداخلي والخارجي ، ومشروع لائحة المناطق النائية ، ومشروع لائحة الوقود.وفي مجال مكافحة الفساد وتجفيف منابعه وإنهاء الازدواج الوظيفي قال الصوفي ان الوزارة قامت بإعداد الدليل الإجرائي لنظام البطاقة الوظيفية وعرض على مجلس الوزراء الذي وافق عليه بالقرار رقم (292)، كما تم تدشين نظام البصمة والصورة بتوجيه من فخامة الأخ على عبدالله صالح في الديوان العام وثلاثة عشر محافظة من محافظات الجمهورية حيث تم اخذ البصمة والصورة لعدد (935ر291) في (852) وحدة إدارية ويجري حاليا وضع الترتيبات النهائية للبدء بتدشين العمل في بقية المحافظات.وتابع الأخ الوزير قوله:" كما تم وضع الضوابط اللازمة لتنظيم نقل الموظفين بين وحدات الخدمة العامة المختلفة والموافقة عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (289) لسنة 2007م، والذي سوف يمكن من ربط الانتقال من وحدة الى أخرى بوجود وظيفة شاغرة في الوحدة المنقول إليها والاحتفاظ بالدرجة في الوحدة المنقولة منها ليتم التعيين عليها، كما تم تصحيح الأوضاع الوظيفية للموظفين المشمولين في كشف الراتب والبالغ عددهم (319ر940) موظفا ونتج عن تنفيذ الإصلاحات الإدارية والمؤسسية ما يلي:- - النقل الى الهيكل العام لعدد (013ر851) موظفا.- النقل الى الهيكل العام مع الإحالة الى التقاعد لعدد (929ر30) موظفا بالغا أحد أجلي التقاعد ومتوفى ومصابا بعجز دائم.- التأجيل من النقل الى الهيكل العام لعدد (739ر30) موظفاً بسبب أوضاعهم غير القانونية.- التخلص من الأسباب القانونية التي مكنت الموظفين من استلام أكثر من راتب ومن استلام راتب وهو مغترب او يعمل في نشاط خاص او غيره.وفيما يتعلق بالمهام المنفذة في إطار محور الاهتمام بموظفي الدولة خاصة المتعلق منها بزيادة المرتبات والأجور والبدلات لموظفي الدولة والقوات المسلحة والأمن أوضح وزير الخدمة المدنية والتأمينات انه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات وقانون الوظائف والأجور والمرتبات رقم (43) لسنة 2005م ومنح الزيادات لعدد (013ر851) موظف في (598) وحدة من وحدات الخدمة العامة (مركزي ،محلي، قطاع اقتصادي، وحدات مستقلة وملحقة وصناديق خاصة) بزيادة إجمالية بلغت كلفتها 141 مليارا و234 مليونا و 44 ألفا و 404 ريالات في السنة تراوحت نسبتها من 51 بالمائة إلى 163 بالمائة، كما تم منح فوارق مستحقة لعدد (093ر63) موظف ممن سبق نقلهم إلى الهيكل العام ،منهم حوالي 93 بالمائة تم منحهم فوارق مستحقة بموجب المعالجات المرفوعة من الوزارة والصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم (400) لسنة 2005م و 7 بالمائة تم منحهم فوارق مستحقة بحسب التظلمات المقدمة للوزارة ممن تم تسكينهم بأوضاع أقل من المستحق، بالإضافة إلى إطلاق المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات ابتداء من أكتوبر 2007م حيث تم وضع هذه التوجيهات موضع التنفيذ من خلال: إعداد التعليمات والنماذج اللازمة لاستيفاء متطلبات هذه المرحلة وإصدارها بالتعميم رقم (8) لسنة 2007م ، حيث يجري حاليا استلام النماذج المستوفاة من الجهات تمهيدا لمراجعتها وإصدار الفتاوى اللازمة لصرف المرحلة الثانية ابتداء من أكتوبر 2007م ، كما جرى إعداد مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن لائحة بدل السفر الداخلي والخارجي لمهمات العمل الرسمي والتدريب صدر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (201) لسنة 2007م.وفيما يتعلق برعاية أبناء الشهداء وجرحى الحرب والواجب والمتقاعدين أشار الصوفي الى انه تم زيادة المعاشات التقاعدية لعدد 613ر225 متقاعد بكلفة بلغت 22 مليارا و 840 مليوناً و 822 ألف ريال في السنة تتوزع على النحو التالي:- عدد (908ر158) متقاعدين تم رفع معاشاتهم التقاعدية الى الحد الأدنى للأجور البالغ عشرون ألف ريال بتكلفة بلغت 15 مليارا و 291 مليونا و 312 ألف ريال في السنة، حيث تم منح عدد (238ر38) متقاعدا 50 بالمائة من الزيادات التي منحت للموظفين على مستوى الدرجة والرتبة بتكلفة بلغت مليارين و 969 مليونا و78 ألف ريال في السنة، فيما جرى إحالة عدد (467ر28) موظف الى التقاعد بعد نقلهم الى الهيكل العام وبكلفة بلغت أربعة مليارات و580 مليونا و432 ألف ريال في السنة. كما شاركت الوزارة في معالجة أوضاع المتقاعدين المشمولين في صناديق التقاعد الثلاثة، ومنحت وزارة الخدمة المدنية الموظفين الفائضين الزيادة في المرتبات المعتمدة لموظفي الدولة بموجب قواعد النقل الى الهيكل العام للأجور والمرتبات الخاصة بالمرحلة الأولى من الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (283) لسنة 2007م.وقال الصوفي: " انه اتخذت في هذا المحور من محاور برنامج فخامة الرئيس الانتخابي ، معالجات لأوضاع من شغل وظائف السلطات العليا حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم (107) لعام 2007م نص على اتخاذ الإجراءات التنفيذية لمساواة جميع القياديين الذين شغلوا وظائف السلطة العليا في كافة المستحقات بما في ذلك المتوفون والشهداء، كما تم إعادة تنظيم مهام الرقابة الميدانية على أنشطة البيئة والسلامة المهنية وأمن المنشآت ذات العلاقة بالشركات البترولية والخدمية العاملة في مجال استكشاف وإنتاج النفط بالاشتراك مع وزارة النفط والذي صدر بقرار مجلس الوزراء رقم (226) لعام 2007م، الى جانب المشاركة في مراجعة قانون التامين الصحي الاجتماعي بموجب أمر مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2007م، و فتح المدد الزمنية لمنح موظفي الدولة إجازة بدون راتب وعدم تقييدها بسنة وصدر القرار رقم (283) لسنة 2007م بشأن الموافقة عليه، ومعالجة موضوع الاشتراكات التأمينية لعمال الشحن والتفريغ من خلال قرار مجلس الوزراء رقم (280) لسنة 2007 م بشأن إلزام الإدارة المشتركة للشحن والتفريغ في ميناء عدن بتسديد الاشتراكات التأمينية، كما تم معالجة وضع أجور عمال النظافة والتحسين في المحافظات من خلال إعداد مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن رفع الحد الأدنى لأجور العمال الى عشرين ألف ريال والذي صدر برقم (281) لسنة 2007م.أما ما يتعلق بالمحور الرابع الخاص بالمهام المنفذة في إطار محوري الاهتمام بالكادر التعليمي والتربوي والصحي فقد أوضح وزير الخدمة المدنية والتأمينات حمود خالد الصوفي انه تم إعداد وإقرار النظام المعياري لإنشاء بدلات طبيعة عمل صدر بقرار رئيس مجلس الوزراء برقم (137 ) لسنة 2006 م، كما تم وضع القواعد المنظمة لمنح المعلمين في وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم الفني بدل طبيعة عمل صدر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (29 ) لسنة 2007 م بمنح بدل طبيعة العمل للمعلمين وشاغلي الوظائف التعليمية بوزارتي التربية والتعليم ووزارة التعليم الفني وبموجبه تم منح بدل طبيعة العمل للمعلمين والتربويين بتكلفة بلغت 25 مليارا و998 مليونا و 895 ألفا و 212 ريال ، في السنة، فضلا عن منح علاوات إضافية للكادر الصحي لعدد 838 ر28 موظف من الموظفين الذين كانوا يتقاضون بدلات الكادر الصحي التي تضنها قرار مجلس الوزراء رقم (39 ) لسنة 1999 م وذلك بحسب المعالجات الواردة بمحضر الاتفاق المصادق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم ( 400) لسنة 2005 م، وإعداد نظام منح بدل طبيعة عمل للعاملين في المنشآت الصحية وصدر به قرار مجلس الوزراء رقم (105) لسنة 2007م وإعداد محضر بمنح بدل طبيعة العمل للكادر الصحي وبتكلفة بلغت 5 مليارات ريال في السنة، الى جانب تخصيص 2800 درجة لاستيعاب مخرجات التخصصات الصحية والعلمية وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس الجمهورية.وفيما يتعلق بمجال تحسين أحوال أساتذة الجامعة والعاملين فيها من حيث الأجور والمرتبات أوضح وزير الخدمة المدنية والتأمينات انه تم منح أعضاء هيئة التدريس في الجامعات زيارة في المرتبات بلغ حدها الأدنى (14400 ) ريال وحدها الأعلى (70760) ريال وبنسبة عامة بلغت (40 % ) من إجمالي الراتب والبدلات، كما منح أعضاء هيئة التدريس في كليات المجتمع والمعهد الوطني للعلوم الإدارية زيارة في المرتبات الأساسية بلغ حدها الأدنى (10329) ريال وبنسبة زيادة بلغت (31 % ) وحدها الأعلى (112830) ريال وبنسبة بلغت (163 % ) 0 ومنح الباحثين في المراكز البحثية زيارة في المرتبات الأساسية بلغ حدها الأدنى (13359) ريال وبنسبة زيارة بلغت (44% ) وحدها الأعلى (79710) ريالات وبنسبة زيادة بلغت (114 %) ، كما تم معالجة أوضاع البالغين احد اجلي التقاعد والمتوفيين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية، وإعداد لائحة التامين الصحي، والمشاركة في مراجعة الإطار العام المقترح لموازنة الجامعات الحكومية اليمنية في ظل الاستقلال المالي والإداري بموجب أمر مجلس الوزراء رقم (22 ) لسنة 2007م وحول المهام المنفذة في مجال تجسيد مبدأ العدالة والشفافية والمسائلة في التوظيف والتي تضمنها البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس أشار الصوفي الى انه تم خلال العام المنصرم من الانتخابات الرئاسية والمحلية، تقييم مستوى تنفيذ التوظيف للعام 2006 م وتحديد الاختلالات والمعالجات المقترحة والرفع بها الى مجلس الوزراء والتي في ضوئها اصدر مجلس الوزراء القرار رقم (191) لسنة 2007 م والذي يترجم توجهات الحكومة المنفذة لبرنامج رئيس الجمهورية الانتخابي تجاه ترسيخ مقومات الحكم الرشيد والتي تحددت في تجسيد مبدأ العدالة في تكافؤ الفرص لشغل الوظائف العامة من خلال إقرار مايلي :- - مراجعة معايير المفاضلة والاختيار لشغل الوظائف وتصويبه بالاتجاه الذي يعزز مبدأ الاستحقاق وترجم ذلك قرار وزير الخدمية المدنية والتأمينات رقم (98 )لسنة 2007 م -إلغاء التمييز القائم في تحديد النوع لشغل الوظائف (ذكور وإناث ) وحصره فقط في الوظائف التي يعتبر النوع من متطلبات شغلها لضمان رفع نسبة التوظيف من الإناث كما تحددت مقومات الحكم الرشيد في تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة من خلال إقرار تحسين كفاءة النظام الآلي لعملية التسجيل والمفاصلة لشغل الوظائف، وربط الوظيفة بالمنشأة التي تم التوظيف عليها ابتداء، الى جانب تنزيل الوظائف التي تمت بالمخالفة للقرارات المنظمة لعملية التوظيف ومسائلة المتسببين بها.كما تحددت المقومات بخلق فرص عمل تساهم في امتصاص البطالة وخاصة بين مخرجات التعليم العالي والفني من خلال إقرار بناء شراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تهدف الى ربط قاعدتي بيانات طالبي العمل في القطاعين الحكومي والخاص وتمكن من تحقيق التكامل وتوسيع دائرة الطلب وفق احتياجات العمل الحكومي والخاص، و إعطاء الألوية في شغل الوظائف الكتابية المساعدة لعملية المؤهلات الجامعية والدبلوم ممن أمضوا أكثر من سبع سنوات ولا يتوفر وظائف لتخصصاتهم، الى جانب توفير فرص عمل جديدة في الجهاز الحكومي خلال عامي 2006 و 2007 م بلغت بصورة إجمالية عدد (467ر22) وظيفة تم إشغالها بموظفين جدد وفق القواعد المنظمة، فضلا عن تقليص حجم العمالة غير اليمنية لدى وحدات الخدمة العامة الى 1230 موظف تتركز في قطاع الصحة بعد إلغاء عقود عمل لعدد (180) متقاعداً غير يمني، وإحلال عدد (317) من الخريجين اليمنيين بالتعاقد بدلا من العمالة غير اليمنية لدى وزارة التربية والتعليم وفق الأسس والإجراءات المنظمة لعملية التوظيف. واشار الصوفي الى ان وزارة الخدمة استكملت إجراءات تثبيت عدد (989ر2 ) مدرس تم التعاقد معهم في عامي 2004 م و2005 بإحلال بدلا عن مدرسين غير يمنيين لدى وزارة التربية والتعليم وذلك ووفقا لما تضمنه العقد الذي حدد مده التعاقد سنتين يتم بعدها استكمال إجراءات التثبيت الرسمي، وأوقفت التوظيف بالبدل وإقرار مبدأ الإلغاء للوظائف التي يتم اكتشافها بغرض حصر التوظيف في إطار الاحتياج للتخصيص وليس للشخص وتفويت الفرصة على المزدوجين لاستبدال أقاربهم في وظائفهم المزدوجة او استبدال وظائف المتقاعدين بأبنائهم وأقاربهم .