إعداد/ فاطمة ناشرلقد تحقق الكثير للمرأة اليمنية في ظل الوحدة اليمنية و منحت الحق في صنع القرارات ونصبت في كثير من مواقع صنع القرار بكل ثقة لأنها تستحق ذلك ولأن الدولة عملت الكثير من أجل إيصال المرأة إلى أعلى المناصب القيادية ولا تزال إلى اليوم وليس أدل على ذلك من توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بمنح المرأة نسبة 15 من المقاعد ضمن برنامجه الانتخابي في البرلمان والدولة دائما تساند المرأة في كثير من قضاياها لكي تعطيها حقها المشروع رغم الكثير من الاعتراضات التي واجهتها وتصدت لها وقد أدت في مجال الإعلام دوراً بارزاً لتغيير صورتها النمطية التي تتناولها وسائل الإعلام ، وبحسب ما جاء في التقرير الوطني للجمهورية اليمنية « بيجن» نتناول بعض الجوانب المتعلقة بما وصلت إليه المرأة من خلال صنع القرار وتفعيل حقها المشروع في هذا الجانب وكذلك تغيير الصورة النمطية لها في وسائل الإعلام . [c1]المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار[/c] تواجدت المرأة في الهيئات القيادية للأحزاب السياسية في حزب المؤتمر 5 نساء مقابل 35 رجلا في اللجنة العامة وفي الأمانة العامة لحزب الإصلاح امرأة واحدة مقابل 15 رجلا وفي الحزب الاشتراكي 3 في المكتب السياسي مقابل 27 رجلا وفي التنظيم الوحدوي الناصري واحدة في الأمانة العامة مقابل 14 رجلا. [c1]إشراك المرأة في الانتخابات كناخبة ومرشحة[/c]وتم تعيين بعض النساء في مواقع صنع القرار في الجمهورية اليمنية منها : تعيين عضوات في مرحلة القيد والتسجيل للانتخابات المحلية 2006 م 6 نساء في اللجان الإشرافية بنسبة 9.90 % بالمحافظات و60 في اللجان الأساسية بنسبة 6.64 % كما تم تعيين عضوات في اللجان الأصلية أثناء فترة الترشح في المديريات وهن 9 نساء وبالدوائر المحلية 37 أي بنسبة 1 % . كما تم تعيين نائبة في البرلمان مقابل 300 نائب ونائبتين في مجلس الشورى مقابل 109 نواب ووزيرتين في الحكومة الحالية مقابل 31 وزيرا وسفيرة من بين 104 سفراء ، و38 امرأة عضوة في المجالس المحلية مقابل 7594 عضواً ، 16 وكيلة مقابل 124 وكيلا كما تم تعيين 72 مديراً عاماً من النساء مقابل 2831 مديرا عاما من الذكور. وفي سلك القضاء وصلت عدد القاضيات33 قاضية وتم تعيين ثلاث قاضيات رئيسات على محاكم الأحداث كما وصل عدد الملتحقات في المعهد العالي للقضاء 12 من الإناث . [c1]المرأة ووسائط الإعلام[/c]تؤدي وسائط الإعلام دوراً كبيراً في تغيير الصورة النمطية للمرأة ولهذا كرست الجهود من قبل اللجنة الوطنية للمرأة من أجل تحقيق هذا الهدف .وقد وصلت نسبة العاملات في القطاع الإعلامي إلى 16 % في عام 2007م وفي عام 2008م وصلت نسبة الإناث إلى 20 % أما في مواقع صنع القرار فقد وصلت امرأة واحدة إلى درجة وكيل مساعد و7 نساء بدرجة مدير عام .ووصلت ساعات البث المخصصة للمرأة في عام 2008م 1186,41 ساعة بث . ووصلت نسبة العاملات في مجال الصحافة 25 % عام 2008م .كما أصدر وزير الإعلام قرارا بإنشاء البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل في مارس 2008 م والذي يتبع الشئون القانونية والمرأة والطفل، و إشهاره بالتنسيق مع العديد من الجهات ذات العلاقة سواء أكانت المحلية أو الأجنبية ذات العلاقة بقضايا التوعية التي يهدف إليها البرنامج ، بهدف تنمية معارف ومدارك الإعلاميين في قضايا المجتمع المتعلقة بهذه الشريحة المهمة” المرأة والطفل “ ، حتى يتمكنوا من عكسها على مستوى أعمالهم الإعلامية بما يترجم مضامين السياسة الإعلامية للجمهورية اليمنية ويزيد من مستوى وعي المتلقي بقضايا المرأة والطفولة وعلاقتها المباشرة ببرامج التنمية المستقبلية الاقتصادية والثقافية والصحية وهذا من شأنه إحداث تغيير لدى الناس في المجتمع نحو السلوكيات السلبية والخاطئة وتحويلها إلى سلوكيات إيجابية ، في محصلته النهائية يؤدي إلى تحقيق التنمية المجتمعية المنشودة. وقد تم تعيين طاقم لعمل البرنامج العام لإعلام المرأة .[c1]حقوق المرأة[/c]كما اندرج تحت مهام اللجنة الوطنية للمرأة القيام بعقد دورات تدريبية وورش عمل لتوعية النساء بحقوقهن القانونية تساندها في ذلك عدد من منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة .وأصدرت اللجنة كتيبا خاصا بوضع المرأة في القوانين النافذة .وقامت اللجنة بوضع دليل تدريبي لاتفاقية ( السيداو) كما تقوم بنشر الاتفاقية على المستويين الوطني والمحليكما قامت اللجنة الوطنية بتعديل بعض القوانين التي يوجد فيها تمييز ضد المرأة و قامت بتقديمها إلى الجهات المختصة لإقرارها في مجال الأحوال الشخصية ،والعمل، والجرائم والعقوبات ، والتأمينات والمعاشات، والجنسية . وتقوم اللجنة الوطنية للمرأة وعدد من منظمات المجتمع المدني باستمرار بتقديم التوعية القانونية فيما يخص حقوق النساء على المستويين الوطني والمحلي .