صنعاء / متابعات :قال العميد / علي الكحلاني مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية أن المؤسسة ستستقبل خلال الأيام القادمة شحنة كبيرة من القمح تقدر بـ 50 الف طن تم استيرادها من شركات أمريكية وسيتم تفريغها في ميناء المعلا نهاية الشهر الجاري .وأضاف الكحلاني في تصريح نشره موقع صحيفة "26 سبتمبرنت" الإليكتروني أمس الجمعة أن المؤسسة أبرمت عقودا لشراء كميات من القمح المستورد ومن المقرر وصولها إلى الموانئ اليمنية خلال 20 - 25 من الشهر الجاري وتقدر بحوالي 26 ألف طن.فيما يجري التعاقد مع شركات سورية وروسية لاستيراد مادة القمح، مؤكدا أن المؤسسة حاليا لا تقوم ببيع القمح لأي من التجار وأن البيع يتم مباشرة للمواطنين في مختلف المحافظات والمديريات وبموجب آلية دقيقة ومنظمة.وأوضح أن المؤسسة استطاعت خلال الفترة القليلة الماضية أن تصل إلى كافة مديريات المحافظات اليمنية وبيع القمح للمواطنين مباشرة وبسعر التكلفة وهي 3700 ريال فقط لكيس القمح.وفي ذات السياق قال الكحلاني إن المؤسسة بصدد استكمال آلية بيع المواد الغذائية بالآجل لموظفي الجهاز الإداري للدولة والعاملين في المؤسسة العسكرية والأمنية متوقعا البدء بعملية البيع خلال الأيام المقبلة. وعلى صعيد خارجي يتابع مستوردو القمح في الشرق الأوسط بانزعاج الارتفاع المستمر في أسعاره خشية أن يحد من قدرتهم على إطعام الشعوب التي تعتمد على الأسعار المدعومة للاحتياجات الضرورية من الغذاء. يقول دينوس ميتسيدس نائب رئيس رابطة أصحاب المطاحن في قبرص "لا يمكنني أن أصف الوضع إلا بأنه مخيف". ورفع أصحاب المطاحن من أعضاء الرابطة أسعارهم بأكثر من 40 في المائة تمشيا مع السوق العالمية. وقبرص مستورد صغير للقمح لكن مصر والأردن والجزائر من بين أكبر مستوردي القمح في العالم وفي بعض الحالات تصل مشترياتها إلى مئات آلاف الأطنان في المرة الواحدة.وزادت تكلفة هذه الواردات بصورة حادة في الأشهر الأخيرة مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية. وتجاوز سعر القمح في المعاملات الآجلة في مجلس شيكاغو للتجارة يوم الاثنين الماضي تسعة دولارات للبوشل للمرة الأولى. يقول دينوس ميتسيدس نائب رئيس رابطة أصحاب المطاحن في قبرص "لا يمكنني أن أصف الوضع إلا بأنه مخيف".وقد رفع أصحاب المطاحن من أعضاء الرابطة أسعارهم بأكثر من 40 في المائة تمشيا مع السوق العالمية. وقبرص مستورد صغير للقمح لكن مصر والأردن والجزائر من بين أكبر مستوردي القمح في العالم وفي بعض الحالات تصل مشترياتهم إلى مئات آلاف الأطنان في المرة الواحدة.وزادت تكلفة هذه الواردات بصورة حادة في الأشهر الأخيرة مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية. وتجاوز سعر القمح في المعاملات الآجلة في مجلس شيكاغو للتجارة يوم الإثنين الماضي تسعة دولارات للبوشل للمرة الأولى.وقال مسؤول أردني رفيع يعمل في مشتريات الحبوب "إذا استمر هذا الوضع فستكون له على المدى البعيد عواقب اقتصادية كبيرة ولكن هذه الدول لن تستطيع الآن ترك شعوبها جائعة فضلا عن كل التوترات السياسية".ومع ذلك فإن المحللين وأصحاب المطاحن والمشترين الحكوميين يقولون إن العراق والأردن ومصر والجزائر لن تتوقف في الوقت الحالي عن خفض مشترياتها رغم ارتفاع تكلفة الاستيراد. والمعلوم أن السوق السعودية لا ترتبط بأسواق القمح العالمية, حيث تعيش حاليا فترة اكتفاء ذاتي, حيث عملت الدولة على دعم زراعته إلى حد الاكتفاء محليا.وتعاقدت المؤسسات الحكومية المختصة في بعض دول الشرق الأوسط بالاستيراد على شراء كميات ضخمة في الأسابيع الأخيرة من خلال مناقصات كبيرة أدت فعليا الى نقص المعروض عن الطلب وأسهمت في ارتفاع أسعار القمح إلى مثليها منذ نيسان (أبريل) الماضي. وتعلن هذه المؤسسات عن مناقصات جديدة لضمان تدفق الإمدادات في الشهور المقبلة.ويقول التجار الدوليون وأصحاب المطاحن والمسؤولون إن المؤسسات الحكومية المشترية لا يمكنها المجازفة بالمساس بنظام دعم الأسعار الذي يحد من ارتفاع أسعار الخبز بشكل حاد بعد أن تسببت قفزات كبيرة في أسعاره قبل سنوات في إثارة اضطرابات مدنية في عدة دول من بينها مصر والأردن. ويقول محللون وخبراء في مجال القمح إن الاستقرار الاجتماعي يرجح على كفة أي مكاسب مالية من خفض الدعم في منطقة تعيش أغلبية سكانها على الأغذية المستوردة.وتواجه مصر والأردن ضغوطا متزايدة في الموازنة ولكن الدول النفطية الغنية بالسيولة المالية مثل السعودية التي تمنح دعما كبيرا للمزارعين لن تشعر بوطأة ارتفاع أسعار القمح.ويمنح ارتفاع إيرادات النفط متنفسا لدول أخرى مثل الجزائر التي تستوردنحو خمسة ملايين طن من الحبوب سنويا وتنفق نحو مليار دولار سنويا لسد النقص في إنتاج الحبوب. وفي العراق الذي بلغ إجمالي وارداته من القمح العام الماضي ثلاثة ملايين طن يدرك المسؤولون بقوة مخاطر خفض الإمدادات في نظام يعتمد على توزيع الاحتياجات الغذائية بالبطاقات لإطعام الأشد احتياجا بين سكان العراق البالغ عددهم 28 مليون نسمة. وقال مسؤول رفيع في مجلس الحبوب العراقي إذا وصلت تكلفة القمح إلى ألف دولار شاملة الشحن ووصلت إلى المواطن بضعف هذا السعر فلن نتوقف عن الشراء .