د. بلقيس أبو أصبع يشير تقرير التنمية الإنسانية العربي للعام 2004م (نحو الحرية في الوطن العربي) إلى أن تمكين المرأة أحد معوقات التنمية في الوطن العربي وعلى الرغم من الجهود المطردة لتطوير وضع المرأة تظل هناك مجالات عديدة تتعثر فيها الجهود ويمكن إجمالها في المشاركة السياسية للمرأة وتطوير قوانين الاحوال الشخصية وإدماج المرأة في عملية التنمية، ويختلف وضع النساء العربيات بين دولة وأخرى بل وبينهن في الدولة الواحدة تبعاً لاختلاف ظروفهن الموضوعية الخاصة بكل مكوناتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وتبعاً للهامش الديمقراطي المتاح لهن داخل الأسرة وداخل النظام السياسي. وثمة طفرة في الاهتمام بقضايا المرأة تمثلت في تأسيس الهياكل المعنية بقضايا المرأة على المستوى الإقليمي مثل منظمة المرأة العربية أو على المستوى الوطني مثل المجالس واللجان القومية للمرأة في عدة بلدان عربية كما تطور الخطاب السياسي تجاه قضية المساواة وتبنت الحكومات برامج مختلفة في هذا الشأن ونمت بصورة متسارعة المنظمات غير الحكومية المعنية بالنهوض بحقوق المرأة، وعلى الرغم من ذلك ظلت النساء يعانين العديد من أوجه التمييز في معظم البلدان العربية ربما باستثناء مجال التعليم. أن أهمية المشاركة السياسية للمرأة في المستويات المختلفة لعملية صنع القرار تكمن باتاحتها المجال أمام النساء بأن يشاركن بشكل فعال في وضع الخطط والبرامج والسياسات والمشاركة في تنفيذها والإشراف عليها وتوجيهها وتقييمها، مما يعود بالفائدة ليس على النساء فقط وإنما على المجتمع بشكل عام. إن ضعف المشاركة السياسية للمرأة واحد من أهم أسباب الضعف العام للمشاركة السياسية وليس فقط واحداً من مظاهره، فالتنشئة السياسية هي أولى خطوات ترسيخ المشاركة السياسية للرجال والنساء، وتقع على المرأة مسؤولية أساسية في التنشئة السياسية، فاذا كنا بصدد مضاعفة المشاركة السياسية والمجتمعية وتدعيم دور الأحزاب والدعوة إلى تعظيم روح المبادرة والانتقال إلى مرحلة جديدة من مراحل التطور الديمقراطي فان دعم المشاركة السياسية للمرأة يجب ان ينطلق هو الآخر إلى مرحلة جديدة تتسم بنقلة نوعية إيجابية، وقد اصبحت تلك النقلة النوعية بالتدخل الإيجابي ضرورة ملحة ذلك أن إحداث التقدم لا يكون بانتظار التطور الاجتماعي إنما بصناعته. إن ترك المجتمع لنفسه دون تدخل لن يسفر إلا عن إعادة إنتاج الأوضاع القائمة والظروف السائدة بينما جميع التجارب أكدت أن التقدم كان مطلباً لا يتحقق على أرض الواقع إلا بدور فعال للدولة وهذا ما يؤكد أهمية القرار السياسي أو الإرادة السياسية في دعم قضايا المرأة.