وكيل وزارة الثـروة السمكية لقطاع التخطيط والمشاريع:
[c1]* الوزارة تحرص على الاستغلال الأمثل للثروة السمكية وتوفير كل المستلزمات التطويرية لها[/c]صنعاء / سبأ :قالت وزارة الثروة السمكية إنها عملت منذ مطلع العام الجاري على بلورة محاور ومضامين البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية إلى برامج وخطط واقعية.وأوضحت أنها نفذت خلال العام 2007م العديد من المشاريع المتعلقة بتحقيق الاستغلال الأمثل للثروة السمكية وتوفير مستلزمات تطويره و الاهتمام بالصيادين ،وحماية الثروة السمكية من الاصطياد العشوائي ومنع تدمير البيئة البحرية، فضلاً عن إجراء إصلاحات إدارية وتشريعية وتنظيمية لقطاع الاصطياد،وتنفيذ مشاريع خاصة باستكمال البنية التحتية من موانئ عائمة وثابتة مع توفير مشاريع تعليمية وتدريبية للقرى وتجمعات الصيادين، وكذا الاهتمام بمراكز البحوث الخاصة بالاصطياد والبيئة البحرية، وتشجيع الاستثمار في أنشطة الاصطياد والتصدير والصناعات السمكية والخدمات المرتبطة بها.وقال وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع التخطيط والمشاريع المهندس عبدالهادي الخضر إن وزارته أنجزت ما نسبته 20 بالمائة من المشاريع التي تضمنتها المصفوفة التنفيذية لمضامين وأهداف البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، بعد أن عكفت الوزارة على وضع ما يخصها من تعهدات في شكل برامج زمنية ونقاط تنفيذية تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء وبدأت الوزارة في وضع البرامج العملية للتنفيذ في الميدان.ففي مجال الاهتمام بالصيادين والاصطياد التقليدي أوضح أن الوزارة قامت خلال العام الجاري بتوزيع 500 قارب صيد تقليدي للصيادين في سواحل البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، بالإضافة إلى توفير معدات الاصطياد ومستلزمات التطوير لهذه القوارب، فيما يجري العمل حالياً على تصنيع ألف قارب صيد بتكلفة 900 مليون ريال تمهيدا لتوزيعها على الصيادين التقليديين بأسعار مخفضة وعلى شكل قروض ميسرة وبدون فوائد تقدم للصيادين عبر بنك التسليف التعاوني الزراعي.وقال الخضر إن هذا المشروع يأتي ضمن مصفوفة الإجراءات التنفيذية للبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية الذي يؤكد ضرورة الاهتمام بالصيد التقليدي وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم بهدف رفع إنتاج الصيادين التقليديين.وبالنسبة لاستكمال البنية التحتية وإنشاء العديد من المشاريع العملاقة والاستراتيجية التي ستحدث نقلة نوعية في حياة الصيادين اليمنيين،أشار إلى أن الوزارة استكملت تنفيذ ثلاث مراحل من مراحل إنشاء ميناء ميدي السمكي في المنطقة الشمالية الغربي للبحر الأحمر والذي بلغت تكلفته حتى الآن 7 مليارات ريال . مبيناً أن المراحل الثلاث ستعمل على توفير بنية تحتية متكاملة ليس فقط كمرساة بل أيضا من خلال ما تتضمنه من منشآت مصاحبة كساحات الحراج ومخازن الحفظ ووسائل التخزين ومراكز ضبط الجودة وورش لإصلاح القوارب. ولفت إلى أن المشروع يتكون من حاجز أمواج جنوبي بطول 1700 متر وشمالي بطول 1190 متر ورصيف خرساني بطول 1700 متر بالإضافة الى مساحة ارضية لإقامة المنشآت التشغيلية للمشروع وساحة مائية تقدر بـ 800 الف متر مربع لإيواء القوارب.وأضاف الوكيل :كما استكملت الوزارة دراسة الجدوى الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية من ميناء الشحر بمحافظة حضرموت بتكلفة 12 مليون دينار كويتي بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. مشيراً إلى إن هذه المرحلة خاصة بالبنى الخدمية في الميناء مثل مصانع الثلج وثلاجات الخزن ومعامل تحضير الأسماك وإنشاء المحطات الكهربائية وساحة للشباك وورش لصيانة القوارب ومكائن البحرية، بالإضافة إلى مبنى الجمارك والهجرة والجوازات .وفيما يتعلق بمشروع إدارة المصائد السمكية والمحافظة عليها "مشروع الأسماك الخامس"... قال وكيل وزارة الثروة السمكية إن الوزارة بدأت في تنفيذ المشروع خلال العام الجاري متضمناً العديد من المشاريع العملاقة من موانئ عائمة وثابتة وتوفير مشاريع تعليمية وتدريبية للصيادين على طول سواحل اليمن، حيث يجري العمل حالياً على تنفيذ ثلاثة مشاريع عملاقة، يتضمن المشروع الأول إعادة تأهيل ثلاثة موانئ سمكية هي ميناء الحديدة القديم بتكلفة مليوني دولار وميناء الخوبة بالحديدة بتكلفة مليوني ريال، بالإضافة إلى إعادة تأهيل ميناء نشطون بمحافظة المهرة بتكلفة ثلاثة ملايين دولار، و تهدف تلك المشاريع إلى تحسين البنية التحتية لهذه الموانئ بما يرفع من مستوى الخدمات التي تقدمها.فيما يتضمن المشروع الثاني إنشاء أربعة مشاريع للثلج في كل من منطقة عين بامعبد بمحافظة شبوة ومنطقة الخوخة بالحديدة ومنطقة المخا بتعز وكذا منطقة الريدة بحضرموت بتكلفة مليون دولار، في حين يتضمن المشروع الثالث إنشاء عشر ساحات حراج في محافظات شبوة وتعز وحضرموت وأبين والمهرة والحديدة بتكلفة مليون دولار.لافتاً إلى أن هناك عدداً من المشاريع التي سيتم إنجازها خلال الفترة المتبقية من العام الجاري منها إنشاء ميناء نموذجي في محافظة الحديدة باعتبارها مركز البحر الأحمر واستكمال ميناء الشحر وميناء بئر علي وإنشاء محطة أبحاث بشبوة إضافة إلى مشاريع تتعلق بتوفير البنى التحتية في محافظات تعزولحج وأبين.وعن اهتمام الوزارة بمراكز البحوث الخاصة بالاصطياد وحماية البيئة البحرية... أشار الخضر إلى أن الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والموارد المائية التي تم إنشاؤها مؤخرا بقرار جمهوري تقوم حاليا بإجراء الأبحاث والدراسات الخاصة بالمخزون السمكي وتحديد مواسم الاصطياد وجهد الاصطياد وعدد القوارب التي تؤثر عليه، وكذا تحديد المواسم وتنظيمها لتجنب المواسم التي تتكاثر فيها الأحياء البحرية بما يكفل حماية الثروة السمكية من الاصطياد العشوائي.. متطرقاً لمشروع الرقابة والتفتيش في القطاع السمكي والبالغ تكلفته 5 ملايين يورو بتمويل من الدول المانحة بهدف توفير أنظمة مراقبة حديثة من قوارب ،فضلاً عن تأهيل الكوادر اليمنيين في هذا المجال. وأشار إلى أن الوزارة وفي هذا الإطار أدخلت تقنيات حديثة لمراقبة القوارب المستثمرة، تثمثل في إدخال نظام (الستلايت) على كل قارب بهدف منعها من العبث بالثروة السمكية، في الوقت الذي تمتلك فيه الوزارة عدداً من قوارب الرقابة المنتشرة في المحافظات تتولى عملية التنسيق مع الجهات المعنية بحماية الثروة السمكية كخفر السواحل والقوات البحرية حيث تم مؤخرا القبض على مجموعة من القوارب التي تتسلل من دول الجوار.وفي مجال تشجيع الاستثمار في مجالات الاصطياد والتصدير والصناعات السمكية..أشار وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع التخطيط والمشاريع المهندس عبدالهادي إلى أن الوزارة أعدت خارطة استثمارية تحدد نوعية الفرص الاستثمارية المناسبة التي تتوافر في كل موقع من خلال الدراسة العلمية الدقيقة لجملة من الخصائص والشروط الفنية، إلى جانب أنها ستعمل على توفير الكثير من الجهد والمال للمستثمرين وزيادة قدرة القطاع السمكي على استقطاب مزيد من رؤوس الأموال المحلية والعربية والدولية.موضحاً أن عدد الشركات المستثمرة في مجال الثروة السمكية بلغ أكثر من 25 شركة، وهي من الشركات الحاصلة على الرقم الأوروبي، بالإضافة إلى الشركات التي تتبنى التصدير إلى عدد من بلدان العالم.وقال " كما تم الاتفاق مع شركة تركية عملاقة للاستثمار في مجال الاستزراع السمكي بحضرموت، بالإضافة إلى إنشاء مصنع جديد لتعليب الأسماك (التونة) بالمحافظة بمبلغ مائة مليون للمشروعين".منوهاً بأن الشركة تنوي إقامة مشاريع سمكية تتضمن إنشاء مركز للصادرات مجهز بأحدث التقنيات والمواصفات للتصدير.واستطرد الوكيل قائلاً إن الوزارة بدأت في تنفيذ برنامج ترويجي للاستثمار في مجال الاستزراع السمكي في خمسة وعشرين موقعا مهيأة للاستثمار في هذا المجال، وأن الوزارة استكملت كافة الدراسات الخاصة بالمواقع الصالحة للاستزراع السمكي على طول الساحل اليمني وأن البرنامج الترويجي سيمتد للفترة من 2007 وحتى 2008م.وبالنسبة للإصلاحات الإدارية والتشريعية والتنظيمية للقطاع السمكي والتي تضمنها البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية..أشار الخضر إلى أن الحكومة أولت قطاع الثروة السمكية وحمايته من الاصطياد العشوائي عناية فائقة من خلال إصدار القانون رقم (2) لسنة 2006م الذي نظم مجمل عمليات الاصطياد وأنشطة وزارة الثروة السمكية المختلفة.وقال" لقد نظم هذا القانون جميع أنشطة المؤسسات والهيئات التابعة للوزارة وكذا المعنية بعملية الاصطياد.. فبالنسبة للصيد التقليدي حدد القانون المسافات التي ينبغي الاصطياد فيها بخمسة أميال بحرية وهي منطقة خاصة بنشاط الصيادين التقليديين فيما قسم بقية المياه اليمنية بين ما يسمى الاصطياد الساحلي والصناعي وذلك حرصا على حماية الثروة السمكية وإعطاء الصيادين الحق واستغلال ما يسمى (المياه الداخلية) بحيث لا يجدون المنافسة من قبل الشركات والقوارب الكبيرة".منوهاً أن الوزارة تقوم بإصدار التراخيص المنظمة سواء للمنشآت السمكية أو الإشراف على الأسواق بما يضمن الحفاظ على جودة المنتجات والتحضير الجيد للأسماك وتوزيعها وتداولها داخلياً وخارجياً.
سوق حراج الاسماك
سوق سمك
بيع السمك با الجملة