أمين عبدالله إبراهيميعتبر وضع الصحة الإنجابية في اليمن الأقل حظاً في العالم العربي حيث تموت 365 امرأة لكل 000و100 مولود حي كنتيجة للمضاعفات التي تحدث أثناء الحمل والولادة وفترة بعد الولادة ما يجعل وفيات الأمهات أكبر سبب للوفاة (42 %) بين النساء في سن الإنجاب في اليمن، تقدر وفيات حديثي الولادة بمعدل 37 لكل 1000 مولود حي حيث تمثل وفيات حديثي الولادة 49 % من إجمالي معدل وفيات الرضع، يعتبر الخصوبة الكلي في اليمن من أعلى المعدلات في العالم حيث تقدر نسبة الخصوبة في اليمن بـ 2ر6 % في غياب عملية الترصد والتبليغ الملائمة، فإن نسبة انتشار الأمراض المنقول جنسياً ومرض فقدان المناعة المكتسبة “الإيدز” غير معروف بالتحديد،كما أن الحمل المبكر نتيجة الزواج المبكر يشكل أكبر قلق على الصحة الإنجابية للشباب في غياب برامج الفحص الشامل والتسجيل للحالات، فإن نسبة حدوث سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم وأمراض الصحة الإنجابية الأخرى يظل غير معروف، كما نسبة ختان الإناث في اليمن تقدر بـ 38 %، وتقتصر هذه الظاهرة على المناطق الساحلية أكثر مما هي عليه في المرتفعات والمناطق الجبلية.والوضع الحالي للصحة الإنجابية يجعلنا أمام تحد مستمر في وضع عبء غير مقبول على الصحة والتنمية الاقتصادية في اليمن، العلاقة بين الحالة الصحية والفقر واضحة، والمراضة والوفيات المرتفعة بين الأطفال هي ضمن عوائق التنمية الاقتصادية.وبالرغم من إحراز تقدم في خدمات الصحة الإنجابية خلال العقود الماضية، إلا أن المؤشرات المتوفرة عن الصحة الإنجابية مازالت تشير إلى أن هناك حاجة لجهد أكثر تركيزاً لتوسيع وديمومة الخدمات في اليمن خصوصا للسكان الفقراء والمحرومين من الخدمات.[c1]محددات الصحة الإنجابية في اليمن[/c]يشير مسح صحة الاسرة لعام 2003م الى أن 31 % من الولادات فقط تتم بإشراف كادر مؤهل وبصرف النظر عن الجوانب المتعلقة بالوصول للخدمات وتدني جودة الخدمات بحسب رأي الناس فقد أشار البحث النوعي “على سبيل المثال دعم العمل الخاص لقابلات المجتمع في المناطق الريفية، المؤسسة الألمانية للتعاون الفني 2006م”.الى ان السكان يعتبرون وجود الكادر الطبي أثناء الولادة غير ضروري إلا إذا ظهرت المشاكل، كما أن وعي السكان بعلامات المضاعفات محدود بشكل عام، هذا الموقف وعدم المعرفة بفسيولوجية الحمل والولادة يعتبران من العوامل التي تؤدي إلى التأخر في اكتشاف ومعالجة الحالات او بقائها بدون معالجة أحد المخاطر الرئيسية تكمن في الحمل المبكر جداً والعدد الكبير جداً من مرات الحمل المتقاربة جداً والحمل المتأخر.الولادات التي تتم في المنزل تقدر بنسبة 75 % و7و3 % فقد من الأطفال الذين ولدوا قبل 3 سنوات من مسح صحة الأسرة الأخير حصلوا على رضاعة طبيعية خالصة، كما تشير نتائج مسح صحة الأسرة لعام 2003م بأن نسبة انتشار الاستخدام الحالي لوسائل تنظيم الأسرة بين السيدات المتزوجات تقدر بـ 4,13 % 027 % في الحضر و2و9 % في الريف).كما أظهرت نتائج ذلك المسح بأن 30 % من النساء سيتسخدمن وسائل حديثة لتنظيم الأسرة إذا سهلت عملية الوصول إليها. كما أن ربع النساء في اليمن لايوافقن على استخدام وسائل تنظيم الأسرة.ويأتي رفض 20 % من هن إلى قصور في المعلومة أو خوف من الأعراض الجانبية وبما أن ربع النساء اللاتي استخدمن وسائل تنظيم الأسرة اشتكن من حدوث مشاكل مع الوسيلة المستخدمة فمن المؤكد بأن هذه الشكاوي تبلغ للمجتمع من خلال التواصل وقد تصبح عامل محوري في التأثير على قرار الاستخدام.لاتزال التغطية الجغرافية للخدمات الأساسية متدنية، مع تحيز واضح لصالح الحضر. تتأثر خدمات الصحة الإنجابية بعدم كفاية موارد القطاع العام لتقديم الخدمات الأساسية والمعدات والأمدادات الطبية الضرورية وعدم وجود نظام فعال لضبط الجودة، وقصور في تدريب الكادر الصحي والطبي وسوء توزيعه.[c1]التعليم[/c]يتميز الوضع التعليمي في اليمن بوجود فجوة واسعة بين الجنسين،تعتبر من بين الأوسع في العالم، حيث يصل مستوى الإلمام بالقراءة والكتابة بين الإناث إلى 31 % فقط، وهي أقل من نصف مستوى الذكور التي تبلغ 73 % كما إن إجمالي معدل الالتحاق بين الطلبة يزيد بأكثر من50 % عن الطالبات “المسح اليمني لصحة الاسرة 2003م” المستوى التعليمي ووضع الصحة الإنجابية مترابطين جداً في اليمن، فالولادة في سن اليفاعة يحدث عشرة مرات في حالات كثيرة وغالباً مع الفتيات غير الملتحقات في التعليم كما أن استعمال وسائل حديثة لتنظيم الأسرة من قبل النساء اللاتي لجيهن ثانوية عامة أو جامعية تقريباً تضاعف مقارنة بالنساء اللاتي لايستطعن القراءة والكتابة، وقد لوحظ أن النمو السكاني السريع يجري بسرعة تفوق التوسع في المنشآت التعليمية، لذا فالمستوى التعليمي المتدني للمرأة يزيد من تدهور صحتها الإنجابية وتعالج هذا الوضع من خلال استراتيجية تطوير التعليم الأساسي 2002 ـ 2015 مع تركيز خاص لتعليم الفتاة، كما أعدت اليمن الاستراتيجية الوطنية للدولة للطفولة والشباب 2006 ـ 2015 التي أكدت على الحاجة لالتحاق الإناث في التعليم الثانوي.[c1]وضع المرأة[/c]يؤثر الوضع الراهن للمرأة في اليمن سلباً بشكل كبير على النساء كمستخدمات للنظام الصحي وكمقدمات للخدمات الصحية،ولأن تمكين النساء متطلب مهم [img]لتحسين وضعهن الصحي، فإن تأسيس الإدارة العامة لشؤون المرأة ضمن قطاع السكان يعتبر خطوة هامة، تهدف هذه الإدارة العامة الجدية إلى تطوير وتحسين صحة النساء طول دورة حياتهن وتدعم وتضمن توظيفهن في قطاع الصحة “المبادئ والأهداف مفضلة” في الاستراتيجية الوطنية للمرأة.[c1]الوضع الاقتصادي[/c]بالرغم من التقدم الكبير في عدد من الجهات التنموية مازالت اليمن واحدة من أفقر دول العالم، حيث تأتي في المرتبة رقم 148 من بين 175 من إجمالي دول العالم وفقاً لمؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2003م معدل أمية مرتفع مرافق لفرص عمل محدودة يخلقها الاقتصاد “الخطة التنموية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006 ـ 2015” يشير تقرير التنمية البشرية لعام 2004م بأن 2,45 % من السكان يعيشون تحت خط الفقر الدخل “2 دولار في اليوم”.تكاليف الخدمات تعد من أكثر الأسباب التي يشار إليها لعدم من أكثر الأسباب التي يشار إليها لعدم استخدام خدمات الصحة الإنجابية.[c1]التمويل الصحي[/c]بلغت نسبة الصرفيات الحكومية على الصحة 4 % في 2003م لم تزد لسنوات، وتبلغ حصة الفرد من هذه الصرفيات 611و1 ريال (78و8و دولار أمريكي) في عام 2003م من ناحية المبدأ، ربما يغطي هذا المبلغ الإحتياجات لتوفير الخدمات الصحية الضرورية للمواطنين، ومع ذلك، فإن الجزء الأكبر من هذا المبلغ في الوضع الراهن لايصرف على الصحة الإنجابية أو حتى على الرعاية الصحية الأساسية، إضافة إلى أن الطريقة الحالية في تبويب الميزانية لاتسهم في الانتقال باتجاه ما يفترض أن يتم من تصنيف عمل للميزانية، ولذا فإن إعادة هيكلة وتنظيم الصرفيات يعتبر متطلبا أساسيا لتحقيق الأهداف الصحية المحددة في هذه الاستراتيجية.ظلت المشاركة في الكلفة الواحدة أحد أكبر المصادر والموارد الخدمات الصحية، وفي الواقع، فإن معظم صرفيات الرعاية الصحية هي صرفيات شخصية يدفعها المواطن من جيبه.أعلنت وزارة الصحة العامة للسكان مجانية تنظيم الأسرة والولادة ورعاية الطوارئ التوليدية، ويجب تطوير آليات مناسبة لتغطية العجز في الكلفة الناتج عن مجانية هذه الخدمات والتي كانت تحصل عن طريق مشاركة المجتمع وبهذا الخصوص تقوم حالياً وزارة الصحة العامة والسكان باستكشاف الإمكانيات لتطبيق التأمين الصحي، وطرق التمويل الصحي الأخرى مثل صناديق الإئتمان.