مجلس الشيوخ الأميركي يتأهب لنقاش ساخن لإنهاء حرب العراق
واشنطن/وكالات:عقد مجلس الشيوخ الأميركي أمس جلسة ساخنة للتصويت على أربعة تعديلات في مشاريع قرارات تتعلق بمقترحات للانسحاب من العراق وربط ذلك بتمويل العمليات العسكرية هناك.ونظم زعماء مجلس الشيوخ التصويت على أربعة تعديلات قدم اثنان منها الديمقراطيون فيما قدم الجمهوريون تعديلين على أمل قياس حجم التأييد للخطوات القادمة في حرب العراق التي دخلت عامها الخامس.ومن المرجح أن تؤثر نتيجة التصويت على التعديلات على المفاوضات بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بشأن مشروع قانون تمويل حرب العراق الذي يحاول الكونغرس إرساله إلى بوش نهاية هذا الشهر.ومع نفاد الأموال الحالية المخصصة للحرب يتوقع أن يمرر مجلس الشيوخ اليوم الخميس مشروع قانون لتمويل حرب العراق حتى يمكن أن تبدأ محادثات مع مجلس النواب بشأن الشكل النهائي الذي سيرفع إلى بوش.وفي مؤشر على تفاقم الأزمة أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض توني سنو أن القوات الأميركية الموجودة في العراق قد تجد نفسها عاجزة عن دفع نفقات عودتها إذا بقي النزاع القائم حاليا بين البيت الأبيض والكونغرس حول تمويل نفقات الحرب.غير أن المتحدث أكد أنه سيتم في النهاية التوصل إلى حل وأنه لم يقل ذلك إلا للدلالة على خطورة الوضع. وحرص المتحدث على الإشارة إلى أن يوم امس الأربعاء صادف اليوم المائة منذ تقديم بوش طلب تمويل الحرب إلى الكونغرس.ومن بين التعديلات التي أدخلها الديمقراطيون سحب القوات القتالية بحلول 31 مارس 2008م وستبقى قوة صغيرة للقيام بمهام "مكافحة الإرهاب والمساعدة في تدريب القوات العراقية وحماية الأفراد الأميركيين الذين يبقون في العراق".وقد رفض مجلس النواب إجراء مماثلا الأسبوع الماضي، لكن بعض المؤيدين لقوا تشجيعا نتيجة لعدد الأصوات التي حصلوا عليها.ويعطي التعديل الثاني الذي تقدم به الديمقراطيون لبوش الأموال التي يريدها للحرب، إلا أنه يدعو إلى سحب بعض القوات هذا العام وتحديد هدف لاستكمال الانسحاب بحلول 31 مارس المقبل، لكن على عكس الخطة التي نقضها بوش يمكن للرئيس أن ينقض مواعيد الانسحاب. وقد رفض البيت الأبيض الثلاثاء القول إن كان هذا الأسلوب مقبولا.في المقابل يدعو تعديل تقدم به الجمهوريون الكونغرس إلى تمرير مشروع قانون لتمويل القوات يمكن لبوش أن يوقعه, فيما يشير التعديل الثاني الذي تقدموا به أيضا إلى "مشكلة تفاقم العنف الطائفي والعرقي في العراق".يشار إلى أن الكونغرس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون يخوض صراعا مع بوش طوال العام بشأن حرب العراق. وفي أول مايو الجاري استخدم بوش حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون قيمته 124 مليار دولار معظمها لسداد تكاليف القتال في العراق وأفغانستان، لأن الديمقراطيين أضافوا جدولا زمنيا لسحب القوات من العراق.