صنعاء/سبأ: استكمل مجلس النواب في جلسته امس برئاسة الاخ يحيى علي الراعي ، رئيس المجلس مناقشته لمشروع قانون السياحة البديل للقانون رقم 40 لسنة 1999م وذلك في ضوء تقرير لجنة الاعلام والثقافة والسياحة في المجلس ، وبهذا الخصوص اقر المجلس إجراء التصويت على مشروع القانون بصيغته النهائية في جلسة لاحقة .وجاء في مشروع القانون والتعديلات المطروحة على مواده من قبل اعضاء المجلس ان ينشأ بموجب هذا القانون مجلس أعلى للسياحة يتولى رسم السياسة العامة لتطوير وتنشيط السياحة في الجمهورية بما يكفل رفع معدلات نموها وزيادة دورها في نمو الاقتصاد الوطني وإقرار الخطط والمقترحات اللازمة للنهوض بالقطاع السياحي .كما اكد على اهمية التنسيق بين الوزارات والجهات المختلفة ذات العلاقة بتنفيذ خطط التنمية السياحية وفق المهام المناطة بكل منها في تنشيط الحركة السياحية لتحقيق التكامل في التنمية الشاملة بالاضافة الى بحث فرص الاستثمار المتاحة في المجال السياحي وإقرار مقترحات الاستثمار في الجزر وانشاء المدن السياحية ودراسة الامتيازات التي يمكن منحها للمشاريع السياحية طبقا للقوانين النافذة.وشددت التعديلات على ضرورة تقييم الاداء السياحي والعمل على إزالة المعوقات امام تخصيص الاراضي اللازمة لإقامة المناطق والمواقع والمنشآت والمشاريع السياحية وفقا لأحكام هذا القانون وقانوني الاستثمار وأراضي وعقارات الدولة وكذا القوانين النافذة ذات الصلة بالاضافة الى اقرار استثمار المناطق او المواقع السياحية والمحميات الطبيعية التي تتوفر فيها مقومات الجذب السياحي وحظر اي استغلال فيها إلا لأغراض الاستثمار والنشاط السياحي ومراجعة وتقييم البرامج القائمة لتنميتها والحفاظ عليها وكذا القيام بأي مهام اخرى تتعلق بتنشيط وتطوير الحركة السياحية. وصنف مشروع القانون وبما طرحت عليه من تعديلات المنشآت السياحية الى درجات او مستويات مناسبة طبقا للقواعد والأوضاع التي تحددها لائحة مواصفات التصنيف السياحي واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط ، وأعطى الحق وزير السياحة في اعادة النظر في هذا التصنيف في اي وقت اذا وجدت اسباب مبررة وفقا لما يسفر عنه التفتيش على المنشآت، على ان يتم قبل اعادة النظر في تصنيف المنشأة السياحية لفت نظر صاحب المنشأة او مستغلها او مديرها الى الأسباب الموجبة لإعادة النظر في تصنيف منشأته ومنحه المهلة اللازمة لإصلاح ذلك طبقا لما تحدده اللائحة .وأعطى مشروع القانون الحق لصاحب المنشأة ان يعترض على قرار تصنيف منشأته السياحية خلال مدة حددها القانون وإخطاره بالقرار، وتفصل في الاعتراض لجنة خاصة بالتصنيف تشكل بقرار من الوزير على ان تضم في عضويتها شخصين يمثلان القطاع الخاص السياحي المعني وعلى اللجنة البت في الاعتراض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وروده اليها وإبلاغ الوزير بقرارها .وأوجب مشروع القانون على مستغل المنشأة السياحية او المسؤول عن إدارتها التقيد بعدم اتخاذ أسماء أوصاف أو عناوين غير ما هو مبين في الترخيص الصادر للمنشأة السياحية من الادارة المختصة ووضع العلامة المميزة لدرجة تصنيف المنشأة السياحية في مكان ظاهر وبالشكل الذي تحدده اللوائح المنظمة لمزاولة النشاط الصادر بمقتضى هذا القانون والإعلان عن قائمة اسعار الخدمات والسلع التي تقدمها المنشأة السياحية في مكان ظاهر داخل المنشأة باللغتين العربية والانجليزية او بأي لغة اضافية اخرى على ان تكون تلك الاسعار التي تحويها تلك هي نفس الاسعار المودع قائمتها لدى وزارة السياحة على ان توضع هذه القائمة بالنسبة للمنشآت الفندقية داخل الغرف وفي قسم استقبال النزلاء. وكذا عدم مطالبة النزيل او العميل بمقابل يزيد على الاسعار المعلنة بقائمة الاسعار او الامتناع عن تقديم الخدمة للنزيل او للعميل بتلك الاسعار بالاضافة إلى عدم ا جراء اي تعديل في المنشأة السياحية المرخص بها الا بعد موافقة الا دارة المختصة وفقا للشروط والاجراءات التي تحددها اللائحة أو اللوائح والقرارات الاخرى الصادرة بمقتضى هذا القانون.وكذا إخطار الوزارة باسم المسؤول عن ادارة المنشأة السياحية وكل تغيير يطرأ في هذا الشأن فور وقوعه بالاضافة إلى إخطار الوزارة في الاسبوع الاول من كل شهر ببيان عن النزلاء في الشهر السابق بالمنشأة الفندقية على أن يكون هذا البيان مطابقا للكشوف اليومية الواجب إرسالها إلى الجهات الرسمية ذات العلاقة متضمنا مجموع الليالي التي أقامها كل نزيل من السياح والجهة المغادر إليها وأي بيانات اخرى تنص عليها اللائحة أو اللوائح والقرارات الاخرى الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون .وكذا الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة بالطبع والتوزيع لجميع المطبوعات والنشرات ومختلف انواع الصور والأدلة السياحية والوسائل التسويقية والترويجية التي تصدرها المنشأة لتوزيعها على السياح داخل وخارج الجمهورية.ويعتبر عدم رد الوزارة بالموافقة من عدمه خلال اسبوعين من تاريخ تقديم المادة المطلوب طباعتها بمثابة موافقة على الطبع والتوزيع وتقييد طلبات الحجز في المنشأة الفندقية لدى قسم الاستقبال في سجلات يدوية او باستخدام الحاسوب وفق نظام معلوماتي يشمل كافة البيانات والمعلومات التي يجب تدوينها عن النزيل إلى جانب بيان بعدد الأسرة الخالية والمشغولة بالمنشأة الفندقية التي يتم حجزها في سجل خاص بذلك بقسم استقبال النزلاء.بالاضافة إلى مراعاة صحة البيانات الواجب إثباتها في الدفاتر والسجلات وغيرها من المستندات الخاصة بعمل المنشأة وتقديمها للمفتش السياحي عند الطلب واحتفاظ المنشأة بجميع التراخيص المتعلقة بها داخل المنشأة و تقديمها عند الطلب إلى المفتش السياحي وكذا اي التزامات اخرى منصوص عليها في هذا القانون او اللوائح والقرارات المنفذة لأحكامه.وأناط مشروع القانون مع التعديلات المطروحة عليه من قبل الاخوة نواب الشعب ان تعمل وزارة السياحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة القيام باعداد الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بتطوير السياحة البيئية ومعايير الحماية والحفاظ على التنوع الحيوي للمورد السياحي الثقافي والطبيعي واستغلالها بطرق مستدامة وخلق علاقة متوازنة بين متطلبات التنمية وبين الحفاظ على البيئة السياحية ومواردها الاقتصادية وصولا إلى التنمية المستدامة ووضع خطط خاصة بتنمية السياحية البيئية في الشواطئ والجزر والمواقع السياحية التاريخية والأثرية والطبيعية وتحديد مستوى ونمط التنمية السياحية فيها وتهيئتها سياحيا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.وكذا وضع القواعد والمعايير الخاصة بإشراك المجتمع المحلي في تنمية وتطوير السياحة البيئية والحفاظ على مواردها بالاضافة إلى تشجيع الاستثمار في مقاصد السياحة البيئية على ان يقدم صاحب المشروع السياحي دراسة متكاملة لتقييم الأثر البيئي معتمدة من قبل الجهة ذات العلاقة وتحدد اللائحة معايير وشروط الاستثمار في المنتجعات والمحميات السياحية البيئية وفقا للقوانين واللوائح والقواعد المتعارف عليها دوليا وتشجيع قدرات المجتمع المحلي للمحافظة على المهارات والحرف التقليدية واستغلالها سياحيا.وكذا تحديد مناطق ومواقع جذب السياحة البيئية الطبيعية والثقافية والتاريخية في الجمهورية والترويج لها وضمان استغلالها في حدود طاقتها الاستيعابية دون تغيير ملامحها أو أسمائها البيئية ووظائفها الأصلية وبما يحقق سياحة مستدامة الى جانب حماية عناصر ومقومات السياحة البيئية في المناطق والمواقع الطبيعية والثقافية من التدمير والاستنزاف وادارتها وفق شروط وقواعد التنمية السياحية المستدامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .وكذا الاستفادة من المحميات البحرية والمدرجات الزراعية والوديان والكهوف والبيئات الصحراوية سياحياً والترويج لها في مجال السياحة البيئية والحفاظ على بيئتها وفقا لما تحدده اشتراطات الجهات ذات العلاقة وتحديد وتنظيم استغلال الحمامات الطبيعية ومياه العيون والينابيع الحارة وتشجيع استثمارها سياحيا وفق معايير السياحة البيئية والاشتراطات الصحية المتعارف عليها سياحيا .وكذا اقتراح المعايير اللازمة لاستخدام الآلات والمعدات والتكنولوجيا الحديثة في المشروع السياحي ومعايير التقليل من الآثار البيئية الناجمة عن التنمية السياحية بالإضافة الى منع نقل أو تدمير أي مواد حية أو ميتة من مناطق أو مواقع السياحة البيئية وفقا للقوانين واللوائح النافذة وكذا ايجاد وعي عام في أوساط المجتمعات المحلية بأهمية السياحة البيئية ودورها في ايجاد تنمية سياحية مستدامة ووضع الضوابط اللازمة لمنع الاستغلال العشوائي للمياه الكبريتية والينابيع الحارة .وأقر المجلس في جلسته امس تشكيل لجنتين من بين أعضائه للنزول الميداني الى كل من أبين وحرض ، حيث ستقوم اللجنة الأولى بتقصي الحقائق تجاه بعض المسائل التى حدثت في سجن أبين ، بينما ستتولى الأخرى تقصي الحقائق حول ما حدث بسجن حرض وذلك بناء على ما تقدم به عدد من أعضاء المجلس بهذا الخصوص .حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى احمد محمد الكحلاني ووزير السياحة نبيل الفقيه ، وخلالها تم الاستماع الى عدد من الأسئلة المقدمة من بعض أعضاء المجلس لعدد من الوزراء المعنيين للاستفسار تجاه قضايا تقع تحت نطاق اختصاصهم .وكان مجلس النواب قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه ، وسيواصل أعماله صباح اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.