صنعاء / سبأ:أحيت وزارة حقوق الإنسان اليوم العالمي لحقوق الإنسان بحفل نظمته بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة.واعتبر نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الأرحبي الحفل فرصة لمراجعة وتقييم ما تم انجازه في مجال حقوق الإنسان، و الوقوف على النجاحات التي تحققت ، مشيرا الى التطورات الهامة التي شهدتها اليمن خلال السنوات الأخيرة حيث صادقت اليمن على معظم الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية التي أصبحت ملزمة بناء على نص المادة السادسة من الدستور.واستعرض الأرحبي مساهمة اليمن في ميدان حقوق الإنسان والتي تميزت منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية 1990 بحدثين أساسيين هما: اختيار الجمهورية اليمنية منذ قيامها الديمقراطية، والتعددية السياسية نهجا ثابتا في سياساتها، والحدث الثاني: النص الصريح لحقوق الإنسان وحرياته العامة وكرامته مصونة دستوريا وقانونيا وممارسة حيث أضحي جميع المواطنين متساويين وحقوقهم مكفولة ومصونة دون تمييز.وقال:"جاءت القوانين الصادرة لتعزز توجهات الدستور نحو صون حقوق الإنسان وغدت اليمن وفقا لهذه الأطر التشريعية في طليعة الدول التي تحترم المواطنين."واستطرد :"من هذا المنطلق لا تعتبر الحكومة المجتمع المدني و الدولة طرفين متضادين بل هما شريكان متلازمان ومتكاملان باعتبار المجتمع لا يمكن أن ينهض برسالته دون وجود دولة قوية تستند جهودها إلى مؤسسات دستورية قادرة على إنفاذ القانون وهذا ما جعل ضمان حقوق الإنسان في اليمن وحمايتها مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الدولة و المجتمع المدني." و أكد وزير التخطيط و التعاون الدولي التزام اليمن في خططها وبرامجها بإدماج مكون حقوق الإنسان اقتصاديا وسياسيا وثقافيا بغية إعمال المشاركة العامة في إشاعة الفكر و السلوك و الممارسات الديمقراطية وترسيخ دولة المؤسسات والقانون والنظام مما يعني أن التغيير الديمقراطي الذي تعيش اليمن أبعاده المختلفة قد شكل الإطار الذي أنتج عدداً كبيراً من المؤسسات المدنية وضاعف من كم الإصدارات الصحفية.وأشار إلى أن برنامج الحكومة قد تبنى أهم مطالب حقوق الإنسان في المجالات التعليمية والاقتصادية والثقافية والاقتصادية والسياسية كما أولت الحكومة ولا تزال اهتماما متزايدا لحقوق الإنسان في مجمل مناحي الحياة ففي المجال التعليمي و الثقافي اهتمت الحكومة بدمج التعليم وتوحيد نظمه باهتمام ملحوظ في السياسة العامة للدولة في الخطتين الخمسيتين الأولى و الثانية و الثالثة كما تحددت الإستراتيجية التنموية في مجموعة أهداف عامة تقوم على التزام الحكومة بتوفير التعليم في المرحلة الأساسية لجميع المواطنين فيما التزمت الحكومة في المجال الاقتصادي بمكافحة الفقر بكل أشكاله.فيما أكدت الدكتورة هدي البان اهمية ألا يكون الاحتفال بهذا اليوم تقليدا سنويا فحسب بل مناسبة خلاقة تمثل لنا جمعيا وقفة تأمل ومحطة لمراجعة الانتصارات و الانكسارات التي مررنا بها منذ إعلان الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية نهجا لحياتنا العامة وطريقا لإعلاء شأن إنساننا اليمني وصون حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وقالت: نريدها مناسبة لتأكيد تمسكنا بمبادئ حقوق الإنسان باعتبارها حقوقة أصيلة في مجتمعنا اليمني غير قابلة للتصرف بل جزء أصيل من ثقافتنا وحضارتنا تستدعي مزيداً من التقدم في مجال التنمية و رفاهية الإنسان . ودعت كل منظمات المجتمع المدني إلى الشراكة البناءة الجادة التي يجب أن تربطها بكل أجهزة الحكومة و إلى ابتكار صيغ عمل للتعاون قابلة للتطبيق وتتميز بالمرونة و المرحلية وتستجيب لتحديات الواقع ومعطياته المتغيرة .وأكدت أهمية دور المجتمع المدني في توعية الأفراد و ارشادهم إلى حقوقهم وواجباتهم وتنبيه الحكومة بأي اختلالات أو تجاوزات تمس حقوق الناس وحرياتهم وإشاعة قيم الديمقراطية والحرية والمساواة باعتبارها الركيزة الأساسية التي أكدتها المادة الأولي من الإعلان العالمي.ممثل الأمم المتحدة سلفا راما شاندران المدير القطري للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أشار إلى الجهود التي بذلت من أجل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، مؤكدا دعم الأمم المتحدة لوزارة حقوق الإنسان في مجال بناء القدرات الإدارية و شؤون حقوق الإنسان في الحماية والتثقيف وكذا دعم منظمات المجتمع المدني للتطوير والدفاع عن حقوق الإنسان ..وقال:"إن الاحتفال اليوم يعتبر أحد العمليات من أجل الوصول إلى الحريات والتأكيد على الحقوق المتساوية لكل إنسان .فيما أشارت حورية مشهور نائبة اللجنة الوطنية للمرأة إلى ما تحقق من إنجازات منوهة بما لا يزال قائما من تحديات كثيرة أمام المرأة تقاوم تطبيق هذه الحقوق واقعيا ...وقالت:"نأمل إشراك المرأة في الحراك الوطني القائم بتضمين نساء في لجان تعديل الدستور و تعديل القوانين و أن يكون هناك تمثيل للمرأة في قوام اللجنة العليا للانتخابات الجاري التفاوض حاليا حول تشكيلها " .وأضافت:"نأمل الارتقاء بالآلية الحكومية المعنية بالمرأة من لجنة وطنية إلى مستوي وزارة لتنمية المرأة لتستطيع إحداث تحولات حقيقية نوعية في النهوض بأوضاع النساء ،مشيرة إلى التطورات التي حدثت خلال عقد ونيف من الزمن تزامنت مع قيام دولة الوحدة المباركة كان أولها التزام الدستور اليمني بحقوق الإنسان بما في ذلك حقوق المرأة وجاءت الكثير من القوانين الوطنية تجسد مبادئ الدستور ومنها قانون العمل وقانون الخدمة المدنية الذي منح المرأة حقوقا وامتيازات تراعي دورها الإنجابي كزوجة وأم، كما القيت عدد من الكلمات عن منظمات المجتمع المدني والطفولة والمعاقين ركزت في مجملها على تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان وترسيخها وأهم التحديات .حضر الاحتفال عدد من الوزراء و السفراء و اعضاء من مجلسي النواب و الشوري و المجلس المحلى .ويحتفل العالم في العاشر من ديسمبر من كل عام بالذكرى السنوية لنشر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 217 ألف (د-3) المؤرخ في العاشر من كانون الأول/ديسمبر 1948م.واحتوى الاعلان على ديباجة و(30) مادة نصت على حقوق الانسان وان الناس جميعا يولدون احرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق ولكل انسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، لاسيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر.