دبي / متابعات: رغم قرارات بعض المصارف الإماراتية بالاستغناء عن بعض موظفيها أو وقف التوظيف خلال المرحلة الحالية تأثرا بالأزمة المالية العالمية، فإن تلك المصارف تتنافس على استقطاب مواطنين من أصحاب الخبرات، وذلك حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها بنسب التوطين السنوية.وشاركت معظم المصارف الإماراتية، سواء المحلية ألم الأجنبية في معرض سنوي للوظائف -الذي اختتم فعالياته الثلاثاء الماضي في دبي- في حين غاب عن معرض هذا العام كل من سيتي بنك ولويدز، وعرضت البنوك المشاركة في المعرض بعديد من الفرص الوظيفية على المواطنين والمواطنات الإماراتيات.ويفرض البنك المركزي الإماراتي نسبة توطين سنوية بمعدل 4% على المصارف، وسجلت بعض المصارف معدلات توطين فوق 40% في حين لا تزال مصارف أخرى دون هذه النسبة، وأكد مسؤولو أقسام الموارد البشرية على هامش معرض التوظيف أنهم يركزون الآن على المواطنين أصحاب الخبرات السابقة وليس الخريجين الجدد، وأرجع بعضهم السبب في ذلك للخوف من التزامهم باستمرار توظيف المواطنين، حتى لو كانوا غير مناسبين، تنفيذا لقرار حكومي صدر مؤخرا بعدم جواز تسريح المواطنين مهما كانت الظروف.[c1]الحفاظ على الموظفين المواطنين[/c]وقال رئيس قسم الموارد البشرية في بنك أبو ظبي التجاري سلطان المحمود: إن البنك أوقف التوظيف للأجانب نتيجة الظروف الراهنة التي يمر بها، لكنه أبقى الباب مفتوحا للمواطنين؛ حيث يستضيف الآن 200 متدرب، ويحاول من خلال مشاركته في معرض الوظائف استقطاب مزيد من أصحاب الخبرات، مشيرا إلى أن عدد موظفي البنك حاليا يبلغ حوالي 2500 موظف، وأن نسبة التوطين تبلغ 31%، كما أن البنك رغم ظروفه الصعبة يسعى للوفاء بنسبة 4% المطلوبة هذا العام، وأن البنك يستهدف الحفاظ على موظفيه المواطنين بحيث لا ينتقلون إلى جهات أخرى.وقال المحمود :إن البنك رغم إيقافه للتوظيف بشكل عام فإنه لا يزال يستقطب خبرات أجنبية في أقسام لا تتوفر لها خبرات محلية مثل أقسام المخاطرة والتدقيق، مشيرا إلى أنه لا نية لتسريح مواطنين أو خفض رواتب للموظفين حاليا، ولكن فقط ترشيد إنفاق.وأوضح المحمود أن الأزمة المالية الحالية تفتح الباب لتوظيف أعداد أكبر من المواطنين بشكل عام، بعد استغناء كثير من المصارف والشركات عن أعداد من موظفيها الوافدين، مضيفا أن قرار الحكومة بعدم السماح بتسريح المواطنين هو قرار جيد، ولكن ينبغي على وزارة العمل مراقبة الشركات التي تتهرب من توظيف مواطنين، بسبب اضطرارها للحفاظ عليهم، التزاما بالقرار الحكومي، داعيا في الوقت نفسه إلى إلزام جميع شركات القطاع الخاص بما فيها الفنادق وشركات التجزئة والعقارات بنسبة التوطين السنوية 4% أسوة بالمصارف.[c1]تسريحات لا تشمل المواطنين[/c]وقالت مديرة التوظيف في بنك المشرق -مريم العلي-: إن البنك يعطي أولوية للمواطنين في أية فرص توظيف جديدة، مشيرة إلى تخرج 72 مواطنا من دورة المشرق في المعهد المصرفي يوم 12 إبريل/نيسان، وسيتم ضم هذه الدفعة للعمل في البنك.وكان بنك المشرق قد سرح 4% من قوته العاملة مؤخرا تعادل 175 موظفا، ولم يشمل هذا العدد أيا من المواطنين.أما مساعد مدير التوظيف في بنك الخليج الأول رحمة العفيفي، فقد أكدت أن التسريحات التي أقدم عليها البنك مؤخرا- شملت الوافدين فقط الذين كانوا يعملون في منتجات تم تخفيضها أو إلغاؤها.وأوضحت العلي “ أن الشواغر الجديدة في البنك ستكون مخصصة فقط للمواطنين من أصحاب الخبرات وليس الخريجين الجدد.وكانت بعض المصادر ذكرت أن الخليج الأول يعتزم تسريح 300 موظف، وأنه تم إنهاء خدمات بعضهم بالفعل نتيجة الظروف المالية الحالية.[c1]4 برامج للتدريب[/c]من جهتها قالت مدير التوظيف الأول -في بنك دبي الإسلامي رفيعة العبار- : إن البنك يأخذ مسألة التوطين بجدية عالية، حيث بلغت نسبة التوطين فيه 40%، وأنه سيرفعها إلى 44% خلال هذا العام، مشيرة إلى وجود عديد من الشواغر حاليا في البنك؛ خصوصا في قسمي التجزئة والشؤون القانونية.وقالت العبار :إن البنك يقوم بتدريب الخريجين الجدد في أكاديميته، كما إن البنك يقوم بتدريب الجدد في فرع التدريب؛ حيث يتم إرسال عملاء وهميين لهم لمعرفة مدى تجاوبهم وردود أفعالهم المختلفة على تصرفات هؤلاء العملاء، وبالتالي إرشادهم إلى الطريقة الصحيحة في التعامل.وأشارت العبار إلى 4 أنواع من البرامج التدريبية للمواطنين في البنك، وهي برامج الدوام الجزئي والمنح الدراسية (حيث يتم دفع رواتب منتظمة للطلبة المتفوقين طوال مدة دراستهم، ومن ثم نقلهم إلى البنك بعد تخرجهم)، وهناك برنامج قيادي لتخريج القيادات، وقد تخرج منه بالفعل 16 مدير فرع مؤخرا، وأخيرا برنامج التدريب الصيفي والذي يتم من خلال فروع البنك الـ 54 في كل إمارات الدولة.وأوضحت العبار أن البنك تلقى 2100 طلب توظيف في معرض الوظائف الأخير في الشارقة في فبراير/شباط الماضي، متوقعه أن تتجاوز الطلبات هذا الرقم خلال المعرض الحالي.[c1]مركز متخصص للتدريب[/c]وقام مصرف دبي -خلال مشاركته في المعرض- بشرح برنامجه التدريبي “الرواد” الذي تم إطلاقه قبل عامين، حيث يتم في كل عام تدريب ما مجموعه 50 شخصاً من الخريجين لمدة ستة أشهر على كافة مجالات الخدمات المصرفية الإسلامية وقسم العمليات الخاصة، بصورة نظرية وعملية. وفي كل عام يتم اختيار اثنين من المتدربين الأكفاء لابتعاثهم في دورة تدريبية متقدمة لمدة أربع أسابيع في المملكة المتحدة، بهدف تطوير مهاراتهم الإستراتيجية والقيادية.وقال مدير الموارد البشرية عاصم أحمد العلي: إن البرنامج حقق نجاحاً كبيراً في تطوير واستبقاء أفضل المواهب الإماراتية. كما إن البنك يقوم بالعمل عن كثب مع المتدربين، وتوفير التوجيه المهني لهم، وتقييمهم بشكل متواصل لضمان الاستفادة من إمكاناتهم بشكل كامل.وقام “مصرف دبي” بإنشاء مركز مخصص للتدريب، حيث تشكل نسبة التدريب العملي 70% من برنامج التطوير الشامل الذي يمتد لمدة ستة أشهر، إلى جانب توفير التدريب الافتراضي خلال هذه الفترة.وأضاف العلي: “تم توطين جميع مناصب مديري فروع المصرف. وعلاوة على ذلك، يوجد هناك عدد من الفروع يديرها فريق كامل من المواطنين، وهذا يؤكد على ثقتنا العالية في الكفاءات الإماراتية.”كما شارك بنك نور الإسلامي في معرض الوظائف بهدف استقطاب الكوادر الوطنية الشابة من الطلاب والخريجين.وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة بنك نور الإسلامي حسين القمزي: إن اقتصاد دولة الإمارات شهد نموًّا متسارعاً خلال السنوات القليلة الماضية، مما خلق فرص عمل واسعة أمام الشباب، وأن بنك نور الإسلامي ملتزم بالبحث عن المواهب الوطنية المتميزة، وفتح المجال أمام الشباب المواطنين للحصول على فرصة مهنية في قطاع الخدمات المالية.