لقاء/ بشير الحزميأصدرت الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان خلال الأيام الماضية عدداً من الإصدارات الجديدة والتي كان أبرزها دليل إدماج الأهداف السكانية في خطط التنمية، دليل المراقبة والتقييم للأنشطة السكانية مركزياً على مستوى المحافظات، كتيبات السكان والتنمية وتحديات المستقبل لمحافظتي حجة والحديدة كل على حده.وأوضح الدكتور/ أحمد علي بورجي الأمين العام للمجلس الوطني للسكان أن هذه الإصدارات الجديدة وغيرها من التي سبق إصدارها في نهاية العام الماضي 2009م التي تمثلت في دليل العاملين في مجال التوعية السكانية، دليل الأسرة في مجال الصحة الإنجابية، كتيب سكان اليمن في أرقام والتي ستصدر لاحقاً وفي طليعتها كتاب السكان وتحديات المستقبل (الرابد)، دراسة تحليل الوضع السكاني بعد 15 عاماً من مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية، دراسة الاسقاطات السكانية للجمهورية اليمنية 2005م - 2025م التي يجري تنفيذها بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء، وغيرها من الإصدارات الأخرى تأتي في إطار الاهتمام المتنامي للأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان في توسيع دائرة الوعي بالقضايا السكانية التي تستهدف أكثر من فئة وكذا الجهات المعنية وذات العلاقة بهذا المجال، إضافة إلى عكس نتائج وتوصيات المؤتمر الوطني الرابع للسياسات السكانية بضرورة توفير المعلومات والمعارف المتعلقة بمختلف القضايا السكانية التي ركزت عليها السياسة الوطنية للسكان وبرامج عملها بما يؤدي إلى تحقيق أهدافها المرسومة.وقال إن هذه الإصدارات ستساعد بشكل مباشر وغير مباشر في عملية إنشاء قاعدة للبيانات والمعلومات السكانية إلى جانب توثيق وتوصيل المعلومات السكانية والمستجدات الحديثة التي حصلت في مجال العمل السكاني والتوعوي.وأشار إلى أن بلادنا تواجه تحديات سكانية كبيرة ناجمة عن انعدام التوازن بين السكان حجماً وتركيباً وتوزيعاً وبين الموارد الطبيعية والاقتصادية المتاحة الأمر الذي يؤدي إلى العديد من الاختلالات والإخفاقات التي تواجه خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.ولفت إلى أن العقدان الأخيران من القرن الماضي قد شهدا تحولات ديموغرافية غير مسبوقة تمثلت في زيادات كبيرة في أعداد السكان وبمعدل نمو سنوي بلغ 3.00 % حيث ارتفع عدد السكان من 14.6 مليون نسمة في عام 1994م ليصل إلى 19.7 مليون نسمة في عام 2004م وبزيادة قدرها 5.1 مليون نسمة خلال فترة زمنية لم تتجاوز عشر سنوات، ويتوقع وفقاً لهذه التحولات أن يتضاعف حجم السكان خلال فترة 23 سنة وبزيادة قد تصل مليون شخص في العام الواحد ما يترتب على ذلك حدوث تداعيات سلبية على نوعية الحياة ومستويات الفقر بين أوساط السكان بالإضافة إلى اتساع متطلباته كماً ونوعاً.وأكد الاهتمام الكبير الذي توليه الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان بمسألة متابعة القضايا السكانية والسياسية الوطنية للسكان بهدف الوصول إلى تحقيق أهدافها، وسعيها في إطار مهامها إلى تطوير العمل السكاني والارتقاء به مركزياً وعلى مستوى المحافظات.وأشار أن الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان قامت بإعداد أدلة إرشادية في الجوانب التخطيطية والمتابعة والتقييم للعمل السكاني من اجل تمكين الجهات العاملة في تنفيذ الأنشطة والبرامج السكانية من رفع تقارير دورية منتظمة إلى المجلس الوطني للسكان للوقوف أمام المستجدات والتحديات السكانية أولاً بأول لاتخاذ اللازم بشأنها.وألمح إلى إعداد دليل لعملية إدماج القضايا والأهداف السكانية في الخطط القطاعية والمحلية سيساعد المخططين والمهتمين على كيفية إدماج الأهداف السكانية في خطط وبرامج الجهات ذات العلاقة بالعمل السكاني الحكومية وغير الحكومية وتزويدهم بمهارات وتقنيات الإدماج بحيث يشمل الدمج عند التخطيط الأخذ بعين الاعتبار عملية التوازن بين النمو السكاني والموارد المتاحة والمتوقعة في آن واحد وآليات التنفيذ والمراقبة والتقييم والارتكاز على قواعد للبيانات المطلوبة لكل جهة وذلك بالتنسيق والتواصل المستمر مع الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان على المستويين المركزي والمحلي.وقال من أجل أن يكتمل العمل التخطيطي للعمل السكاني بالمتابعة والتقييم فقد حرصت الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان على إعداد دليل للمتابعة والتقييم ليستعان به في عملية مراقبة وتقييم الأنشطة السكانية مركزياً وعلى مستوى المحافظات، حيث وسيساعد هذا الدليل المخططين والمهتمين على كيفية متابعة الأهداف السكانية والأنشطة السكانية وتقييمها في خطط وبرامج الجهات ذات العلاقة بالعمل السكاني الحكومية وغير الحكومية وتزويدهم بمهارات وتقنيات المراقبة والتقييم المرتكزة على قواعد البيانات المطلوبة لكل جهة وذلك بالتنسيق والتواصل المستمر مع الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان.وأضاف أن الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان قد أعدت دراسة خاصة بالسكان وتحديت المستقبل وذلك على مستوى الجمهورية وعدداً من المحافظات وذلك بغرض توضيح تأثير النمو السكاني على القطاعات التنموية المختلفة كالصحة والتعليم والوضع الاقتصادي وموارد الطاقة والقوى العاملة وغيرها من القطاعات التي تتأثر بالنمو السكاني حيث تتناول هذه الدراسة تأثير النمو السكاني في ظل ثلاث افتراضات رئيسية أولها أن تضل الخصوبة كما هي عليه في الوضع الحالي بدون تغيير حتى نهاية فترة الدراسة، وثانيها انخفاض الخصوبة وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، وثالثها انخفاض الخصوبة وفقاً لأهداف السياسة الوطنية للسكان.وأوضح أن إصدار هذه الدراسة على مستوى عدد من المحافظات هو بغرض إيضاح المؤشرات الخاصة بكل محافظة لكي تتضح الرؤية لجميع العاملين في التخطيط في مختلف القطاعات والعمل معاً من أجل تخفيض معدلات الخصوبة المرتفعة وصولاً إلى تخفيض معدل النمو السكاني العالي الذي نعاني منه في بلادنا.وأعرب عن أمله في تعاون جميع العاملين والشركاء في مختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وذلك من أجل تحقيق أهداف السياسة الوطنية للسكان.وتمنى أن تحقق هذه الإصدارات من الأدلة والدراسات الجديدة الفائدة المرجوة وأن تساهم في إيضاح خطورة المشكلة السكانية بغرض إيجاد الحلول من أجل مواجهتها والتصدي لها في ظل الاهتمام المتواصل من قبل القيادة السياسية والحكومة للتصدي لهذه المشكلة وتطوير العمل السكاني على المستوى المركزي والمحافظات.