متابعة / اديب الجيلانيتعتبر ظاهرة العنف ضد المرأة من الظواهر السلبية السيئة التي تفشت خلال السنوات الماضية وبشكل لافت للنظر ، الامر الذي يستدعي وقفة جادة من الدولة والمجتمع ومنظماته تجاه هذه الظاهرة بالعودة الى الاوضاع الراهنة والمستقبلية للمرأة في القوانين والتشريعات اليمنية التي تظهر في بعض جوانبها تحيزاً ضد المرأة.من جانبها ( بعض ) الدراسات والبحوث المتعلقة بهذا الشأن أكدت وجود عوامل ادت وتؤدي لانتشار ظاهرة العنف ضد المرأة وتفاقمها،وهي عوامل مرتبطة بشكل رئيسي بتفشي الفقر وظاهرة البطالة وارتفاع الاسعار،فضلاً عن الموروث الاجتماعي والثقافي الذي سعى لغرس الكثير من المفاهيم المتحيزة ضد المرأة كما ان عدم مشاركة المرأة بالعمل وبشكل فاعل وتفشي ظاهرة العنف الاسري والتعتيم على واقع العنف الواقع ضد المر أة كلها من عوامل تفشي الظاهرة، اما عدم وجود مؤسسات قانونية وأهلية توثق لحوادث العنف ضد المرأة وعدم وجود قوانين وتشريعات تصون للمرأة مكانتها الاجتماعية وتحفظ لها حقوقها المشروعة التي كفلها الاسلام ،فقد ادت لزيادة الطين بله وفاقمت من ظاهرة العنف ضد المرأة اليوم كثيراً..وحتى نكون اكثر واقعية وشفافية ونحن نتناول جوانب هذه الظاهرة بالنظر في حجم الاضرار التي خلفتها ومن التفكك الاسري وغيرها من الاضرار، ينبغي لنا ان نشير وللأمانة ان الدولة في بلادنا قد تكون أعطت للمرأة بعض الحقوق الوظيفية والقانونية - الا ان المشكلة ظلت وستظل قائمة في ظل عدم توفر الحماية القانونية والشرعية الواضحة بشأن المرأة وظاهرة العنف الجسدي والمعنوي وحتى النفسي والجنسي ضدها، لذلك وبغرض الحد من الظاهرة نفسها فاننا سنتناول بعض الافكار والمقترحات التي وضعتها د. خديجة الهيصمي وزيرة حقوق الانسان في احد ابحاثها المنشورة التي تمثل المستقبل والبدايات الاولى للتصدي والحد من ظاهرة العنف الاسري الذي يلحق بليغ الاذى بالمرأة وكيانها ويهدد حياتها الاسرية - بحسب ماتراه د. الهيصمي - والمتلخصة في التالي:-ضرورة منح مسألة معالجة اوضاع المرأة والتفهم لخصوصية العلاقة ببعدها الانساني اهتماماً اكبر احتراماً لوثيقة حقوق الانسان وبما يؤدي للحد من معاناتها إدارج مواضيع العنف الاسري ضمن مساقات التعليم الجامعي/ توفير فرص عمل اكبر للمرأة تأميناً لمعيشتها وبما يمكنها من التحرر من التبعية الاقتصادية والانعتاق من العنف الاسري/ تشجيع تعليم وتدريب النساء/ الاهتمام بتقديم خدمات الارشاد والتوجيه النفسي والاجتماعي للمجتمع / حث الاعلام بوسائله المختلفة الى التعاطي مع الظاهرة بروح المسئولية وتوجيه وتوعيه الرأي العام بخطورة واضرار العنف الاسري مع التعاطي لهذه الظاهرة والموضوع كمشكلة وطنية لها اضرار على كيان ووحدة النسيج الاجتماعي للأسرة توجيه منظمات المجتمع المدني للتنسيق وتوحيد الجهود بغرض التصدي للظاهرة / حث الحكومة والمنظمات الخيرية للإهتمام بقضايا الطفولة وتوفير دور الرعاية الاجتماعية لهم ..الى ذلك طالبت د. الهيصمي وزيرة حقوق الانسان ايضاً في سياق مقترحات البحث بتأسيس الشرطة النسوية ومد خدماتها لمراكز الشرطة وحتى تساعد في تغيير الموقف الجذري من مواجهة هذه المراكز بينما وفي الجانب السياسي طالبت بسن قوانين وتشريعات توفر الحماية القانونية للنساء والاطفال وتحسين اوضاعهم الاجتماعية والصحية والاقتصادية والاستراتيجية بالاضافة لإنشاء مراكز لتقديم الاستشارات القانونية عن قضايا المرأة المعنفة وخط ساخن لتقديم الاستشارات والفتاوى القانونية الدينية .. وغيرها من الافكار والمقترحات- والهادفة بمجملها لتعزيز مكانة المرأة دورها في المجتمع وبما يكفل انهاء ظاهرة العنف ضد المرأة.مع هذا الا اننا نرى ان الظاهرة ستظل قائمة ولن يتم الحد من انتشارها الا من خلال سن قوانين رادعة للظاهرة وكل من يمارسها اويسهم بوجودها مع الاهتمام بنشر الوعي الفكري والثقافي والديني الذي يرسخ مفاهيم صحيحة عن المرأة ومكانتها في المجتمع ، وهو في اعتقادنا الامر الذي سيؤدي في الاخير لإمكانية تحقق بقية مطالب المرأة في بلادنا وفي ظل اهتمام ورعاية القيادة السياسية ممثلة بفخامة الاخ/ علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية- الذي كان ولايزال له دوراً فاعلاً في منح المرأة حقوقاً لم يكن بالإمكان الحصول عليها او حتى نصفها في الماضي القريب.
