صنعاء/ ذويزن مخشف:أكد مسؤولون بمكتب البنك الدولي في العاصمة صنعاء أمس الأول ان حكومة بلادنا والبنك الدولي أقرا تنفيذ سياسة معينة للشراكة بين الجانبين في مهام عملية التنمية الاقتصادية باليمن لمدة ستة أشهر.واضاف مسؤول في قطاع شؤون التنمية بالبنك في صنعاء ل"14أكتوبر" انه في ضوء ذلك الاتفاق سيتم إتخاذ جملة من الاجراءات العملية نحو تقييم الاداء ومراجعة لتلك المؤشرات بما يؤدي الى إعادة النظر من قبل البنك في مساعدات ومعونات البنك لليمن.وكان البنك الدولي أقر خفض حجم مساعداته لبلادنا للثلاث السنوات المقبلة بنسبة 34 في المئة لتصل الى 280 مليون دولار بدلا عن اجمالي المساعدات البالغة 420 مليون دولار. وخلال زيارته لبلادنا في وقت سابق هذا الشهر قال كرستيان بروتمان نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أن البنك الدولي سيساعد اليمن في محاربة الفساد خصوصا في مجال تهيئة البيئة الاستثمارية وكيفية استخدام الدولة لميزانيتها والتعامل معها بشفافية مشيراً الى ان النمو الاقتصادي ببلادنا لايزال عند مستوى بين 3 و5 في المئة فقط مقابل معدل نمو سكاني يصل الى 3 بالمئة حاليا كما صرح المسؤول الدولي. وكشف مسؤول البنك الدولي ان الاتفاق قضى ايضا بضرورة تطبيق قوانين سارية للمحاسبة الدقيقة في حال تأخر تنفيذ المشاريع المخصصة.وتنفذ بلادنا منذ العام 1995 بدعم من البنك الدولي سياسات وخطط لمحاربة الفقر تهدف منها رفع المستوى المعيشي في البلاد ولتحقيق أهداف الالفية.