صنعاء/ سبأ:اعلن مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس خلو مقعدي الدائرتين 21 بمحافظة عدن و 88 بمحافظة إب وأقر إبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بذلك لاتخاذ اجراءاتها القانونية بهذا الشأن.وخلال الجلسة التي رأسها الأخ يحيى علي الراعي، نائب رئيس المجلس استمع البرلمان الى مذكرة إيضاحية قرأها الدكتور غازي شائف الاغبري، وزير العدل بشأن مشروع قانون المعهد العالي للقضاء أوضحت انه بناء على ماتضمنه البرنامج الانتخابي لفخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، وتنفيذاً لخطة وزارة العدل للعام الحالي 2007م حرصت الوزارة على تقديم مشروع قانون بشأن المعهد العالي للقضاء الى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.وبيّن الاخ وزير العدل للمجلس دواعي تقديم مشروع القانون والأهداف المراد تحقيقها من إصداره ويتمثل ذلك بتجاوز النواقص الكثيرة التي تعتري قانون انشاء المعهد رقم 16 لعام 1980م الذي مضى عليه ما يقارب 27 عاما من حين إصداره، مشيرا الى ان التطبيق العملي لهذا القانون كشف عن جملة من الثغرات والنواقص واصبح من الضرورة إصدار قانون حديث يواكب التطورات العلمية والأكاديمية والقضائية في بلادنا وتوحيد مخرجات القضاء والنيابة العامة وكذا توحيد شروط قبول الدارسين في المعهد من القضاء والنيابة على حد سواء وتوفير مقومات وشروط شهادة الماجستير التي يمنحها المعهد للخريجين الى جانب تعديل نظام المعهد بحيث يكون متوافقا مع النظام المعتمد في المعاهد الأخرى التي تمنح شهادة الماجستير واستحداث مجالس علمية وأكاديمية في المعهد ووضع المهام والاختصاصات الواضحة لكل مجلس، وكذا تحديث المنهج الدراسي للدارسين بالمعهد والسعي لتخريج قضاة واعضاء نيابة متخصصين في فروع القانون المختلفة ليلتحقوا بسلك القضاء والنيابة وهم أكثر معرفة ليتمكنوا من القيام بوظائفهم القضائية على الوجه الأكمل .اما الملامح الرئيسية لمشروع القانون فبينّها وزير العدل في المذكرة التفسيرية ان المشروع يتكون من 52 مادة موزعة على ستة فصول، حيث يتضمن الفصل الأول الى جانب التسمية والتعاربف الطبيعة القانونية للمعهد كمؤسسة علمية قضائية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات الذمة المالية المستقلة يتبع وزير العدل ويخضع في تنفيذ السياسة العامة لإشراف مجلس القضاء الأعلى, وله موازنة خاصة ضمن موازنة السلطة القضائية, كما يحتوي الفصل الأول للمشروع على الأهداف التي يقوم المعهد بتحقيقها والمحددة .اما الفصل الثاني فيتضمن الهيكل العام لإدارة المعهد والمكونة من مجلس المعهد، عميد المعهد، المجلس العلمي للمعهد, نائب عميد المعهد وأقسام المعهد، منوهاً الى أن هذا الفصل تم تقسيمه الى أربعة فروع تضمن الفرع الأول : تشكيل مجلس المعهد من وزير العدل, النائب العام , رئيس هيئة التفتيش القضائي ، عميد المعهد , قاضيين من المحكمة العليا , واحد أعضاء النيابة العامة بدرجة لاتقل عن محامي عام , عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء, واحد أعضاء هيئة التدريس بالمعهد .كما تناول هذا الفرع مهام واختصاصات مجلس المعهد, وتنظيم اجتماعات المجلس . وتضمن أحكام الفرع الثاني : تشكيل المجلس العلمي للمعهد والاختصاصات التي يمارسها المجلس العلمي , والأحكام الخاصة بتنظيم اجتماعاته.ويحتوي الفرع الثالث على الأحكام الخاصة بالشروط الواجب توافرها في عميد المعهد حيث نص مشروع القانون على يقينه بقرار من رئيس الجمهورية من بين أعضاء السلطة القضائية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى وبشرط ألاتقل درجته عن قاضي محكمة عليا وأن تكون درجته العلمية " دكتوراه في القانون " وينص المشروع على المهام والاختصاصات التي يمارسها عميد المعهد.وتناول الفرع الرابع : الأحكام الخاصة بنائب عميد المعهد، فيما تناول الفصل الثالث الأحكام الخاصة بهيئة التدريس بالمعهد , والمرتبات والبدلات الخاصة بهيئة التدريس وما يتعلق بشؤونهم الوظيفية, وكيفية الاستعانة بمحاضرين من القضاة وأساتذة الجامعات المتخصصين . ويتطرق الفصل الرابع الى الأقسام الدراسية في المعهد " قسم الدراسات التخصصية العليا , قسم التأهيل المستمر لأعضاء السلطة القضائية وأعوان القضاء , وقد تضمنت مواد هذا الفصل الأحكام الخاصة بالأقسام الدراسية المذكورة ومن ذلك شروط التعيين واختصاصات كل قسم على حدة , والوافدين من الدول الشقيقة والصديقة, والمتقدمين للدراسة بالمعهد , والمقررات الدراسية والامتحانات ...الخ ويتضمن الفصل الخامس الأحكام الخاصة بالتأديب, انواع المخالفات وتشكيل مجلس التأديب بالمعهد والتصديق على قرارات مجلس التأديب, وانواع الجزاءات التأديبية .أما الفصل السادس والأخير : يتضمن الأحكام العامة والختامية .وأوضح الأخ وزير العدل أن المجلس الأعلى قد ناقش القانون في عدد من اجتماعاته وأقره وتم بعدذلك إحالة المشروع الى وزارة الشؤون القانونية التي تولت بدورها مراجعة المشروع وأدخلت عليه الملاحظات اللازمة.وبهذا الصدد أرجأ المجلس مناقشته لهذا الموضوع من حيث المبدأ إلى جلسة قادمة.من جهة أخرى استمع مجلس النواب الى تقرير لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بشأن نتائج تقصي الحقائق حول حيثيات إيقاف عمل بعض المواقع الالكترونية الإخبارية القصيرة (SMS) وبعض مواقع الإنترنت، حيث أشارت اللجنة في تقريرها الى الخطوات والإجراءات التي اتخذتها في سبيل تنفيذ هذه المهمة وإيضاحات المسؤولين عن المواقع الإلكترونية الذين تم الاستماع الى ملاحظاتهم, وكذا إيضاحات وزيري الإعلام والاتصالات وتقنية المعلومات وبينت اللجنة في تقريرها الاستنتاجات والتوصيات التي استخلصتها من دراستها لهذا الموضوع .وقد أكدت اللجنة في تقريرها ضرورة التزام كافة مؤسسات ووسائل الإعلام الرسمية والحزبية والأهلية بالضوابط والإجراءات القانونية في نشاطها في إطار ما يكفله لها الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة من حرية للرأي والتعبير وحق المعرفة والحصول على المعلومة وتداولها وإيصالها للرأي العام وإنشاء وإصدار الوسائل الإعلامية وفقا للقانون وتقديم الخدمات الإخبارية بتوخي المصداقية والدقة والموضوعية تجاه المعلومة التي يتم بثها الى المتلقين من الناس وبمهنية عالية دون المساس بمحظورات النشر كما أكدت لجنة الإعلام والثقافة والسياحة ضرورة إعلاء صوت القانون والقضاء باعتبارهما ضمانات نمو وازدهار العملية الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير والملجأ الحقيقي لأي متضرر, وباعتبار القضاء يشكل المرجعية للجميع وصاحب الكلمة والقول الفصل في تحديد المخالفين والخارجين عن القانون وهو وحده من يحدد جهة المسؤولية الجنائية والأدبية ونوع وحجم العقوبة المنصوص عليها في القوانين النافذة ذات الصلة وهذا ما ينبغي التنبه إليه مستقبلاً من قبل الجميع. وقد أجل المجلس مناقشته لهذا التقرير إلى جلسة لاحقة .من جهة ثانية ناقش مجلس النواب تقرير لجنة الخدمات حول نتائج نزولها الميداني الى محافظة عدن لتقصي الحقائق بشأن مشكلة الإزالة والهدم التي تعرضت لها منشآت بعض المواطنين بمديرية دار سعد وبشأن شكوى عدد من مستأجري سوق القاهرة مديرية المنصورة.وأوضحت اللجنة أن تقريرها المقدم الى المجلس ملخص لتظلم أصحاب الشكوى والبيانات والوثائق المقدمة منهم حول هذه المشكلة الى جانب توضيحات الجانب الحكومي والبيانات والمعلومات المقدمة حول المشكلة إضافة الى ملاحظات واستنتاجات اللجنة في ضوء دراستها للقضية.وفي هذا السياق قدم وزير الإدارة المحلية عبد القادر علي هلال إيضاحات تجاه هذه القضية وقدم مقترحاته بشأن الوصول الى نتائج إزاءها، فيما أبدى أعضاء المجلس جملة من الآراء والملاحظات بناء على ما جاء في تقرير اللجنة وإيضاحات ومقترحات وزير الإدارة المحلية وعلى أساس ذلك أقر المجلس تكليف رئيس ومقرر لجنة الخدمات وعدد آخر من أعضاء المجلس مع وزير الإدارة المحلية ومحافظ محافظة عدن ورئيس مصلحة أراضي وعقارات الدولة والمسئولين المعنيين عقد اجتماع بمحافظة عدن للوقوف أمام هذا الموضوع في ضوء ما جاء في تقرير اللجنة وما طرحه الإخوة نواب الشعب وإيضاحات الجانب الحكومي وتقديم ما سيتم التوصل إليه من حلول إلى المجلس مطلع الأسبوع القادم.إلى ذلك استكمل المجلس استماعه إلى تقرير لجنة الشؤون المالية حول مشروع موازنة المجلس للعام المالي 2008م. وعبرت اللجنة المالية في تقريرها عن تثمينها لهيئة رئاسة المجلس وأمانته العامة لالتزامها بإحالة مشروع الموازنة في الموعد المحدد في اللائحة الداخلية للمجلس. كما ثمنت تعاون الأمانة العامة للمجلس وتقديمها لكافة البيانات والمعلومات والإيضاحات التي طلبتها اللجنة, واقترحت على المجلس عدداً من التوصيات الهادفة تعزيز العمل البرلماني وآلياته من خلال تحديث وتطوير آليات عمل المجلس وفق ضوابط وأسس قانونية ورفع الكفاءات والقدرات لجهازه الفني العامل في إطار الأمانة العامة للمجلس وفق خطة للتدريب الداخلي والخارجي في ضوء معايير وضوابط موضوعية، وقد أرجأ المجلس مناقشة التقرير إلى جلسة أخرى.وكان مجلس النواب قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل المجلس أعماله اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.