صنعاء / 14 أكتوبر/ سبأ :أكد الأخ حمود خالد الصوفي، وزير الخدمة المدنية والتأمينات أن إطلاق المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات سيتم ابتداء من شهر أكتوبر المقبل 2007م ، موضحا أن التعليمات والنماذج اللازمة لاستيفاء متطلبات هذه المرحلة قد جرى إعدادها وإصدارها بالتعميم رقم (8) لسنة 2007م. وفي حديث صحفي بثته وكالة الأنباء اليمنية/سبأ/ أمس، أفاد الصوفي، بأن النماذج المستوفاة يتم استلامها حاليا من الجهات تمهيدا لمراجعتها وإصدار الفتاوى اللازمة لصرف المرحلة الثانية ابتداء من الشهر المقبل، مشيرا إلى أن الانتقال إلى المرحلة الثانية يأتي بعد أن قطعت الوزارة شوطا كبيرا خلال العام الماضي في تنفيذ ما جاء في البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، وذلك من خلال أربعة محاور وهي: إصلاح وتحديث الإدارة الحكومية، تطوير البنية التشريعية وتعزيز القدرات المؤسسية، تطوير وتحسين الإدارة ومكافحة الفساد، الاهتمام بموظفي الدولة، الاهتمام بالكادر التعليمي والتربوي والصحي وتجسيد مبدأ العدالة والشفافية والمساءلة في التوظيف.واستعرض الأخ وزير الخدمة المدنية في حديثه المهام المنفذة في إطار محور الاهتمام بموظفي الدولة خاصة المتعلق منها بزيادة المرتبات والأجور والبدلات لموظفي الدولة والقوات المسلحة والأمن، حيث أوضح انه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات وقانون الوظائف والأجور والمرتبات رقم (43) لسنة 2005م ومنح الزيادات لعدد (013ر851) موظفاً في (598) وحدة من وحدات الخدمة العامة (مركزي ،محلي، قطاع اقتصادي، وحدات مستقلة وملحقة وصناديق خاصة) بزيادة إجمالية بلغت تكلفتها 141 مليارا و234 مليونا و 44 ألفا و 404 ريالات في السنة تراوحت نسبتها من 51 بالمائة إلى 163 بالمائة، كما تم منح فوارق مستحقة لعدد (093 ر63) موظف ممن سبق نقلهم إلى الهيكل العام ،منهم حوالي 93 بالمائة تم منحهم فوارق مستحقة بموجب المعالجات المرفوعة من الوزارة والصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم (400) لسنة 2005م و 7 بالمائة تم منحهم فوارق مستحقة بحسب التظلمات المقدمة للوزارة ممن تم تسكينهم بأوضاع أقل من المستحق. [c1]راجع التفاصيل غذاً[/c]