مجلس الشورى يختتم مناقشاته لمشروع تعديلات قانون السلطة المحلية
صنعاء / سبأ :اختتم مجلس الشورى أمس الأربعاء عقد جلسات اجتماعه السادس من دورة الانعقاد الأولى للعام 2007م برئاسة الأخ عبد العزيز عبد الغني رئيس المجلس والمكرسة لمناقشة مشروع مسودة التعديلات حول قانون السلطة المحلية رقم 24 لسنة 2000م والمحال الى المجلس من قبل فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية. وتركزت نقاشات أعضاء مجلس الشورى في الجلسة الختامية حول المعايير والشروط الواجب توفرها في أعضاء السلطة المحلية وضرورة الالتزام بالقوانين والنظم واللوائح المنظمة للسلطة المحلية ووضع خطة خمسية لتأهيل أعضاء المجالس المحلية.وأكدت الملاحظات أهمية أن يتضمن القانون الشروط الواجب توفرها في المرشح لمنصب محافظ المحافظة ومدير المديرية، والمدة القانونية لشغل تلك المناصب. وشدد أعضاء المجلس على ضرورة أن تضطلع السلطة المحلية بدورها في الحفاظ على الأراضي والممتلكات العامة وحمايتها من المفسدين وأن تضع ضمن أولويات مهامها الإشراف والرقابة والتنفيذ لخطط التنمية وان تعمل على تحقيق التكافل وتكافؤ الفرص.وطرح عدد من أعضاء المجلس جملة من المقترحات تركزت حول ضرورة إيجاد إستراتيجية خاصة بقانون السلطة المحلية وإعطاء مزيد من الصلاحيات للمجالس المحلية.واستمع المجلس إلى تعقيب من وزير الإدارة المحلية الأخ عبد القادر على هلال، الذي أكد حرص الوزارة تطبيق مصفوفة الإصلاحات التي تضمنها البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية, فيما يخص السلطة المحلية.. مشيدا بما تضمنته ملاحظات أعضاء المجلس حول أداء السلطة المحلية، وأهمية منحها مزيدا من الإصلاحيات في سبيل تعزيز اللامركزية الإدارية والمالية. ولفت هلال الى توجه الوزارة مستقبلا للحد من المركزية التي تشكو منها بعض المناطق والعمل على تقليص الفجوة بين الريف والمدينة، ودراسة واقع كل وحدة إدارية وخصوصيتها، من حيث عدد السكان والموارد الاقتصادية والثروات الزراعية، والخدمات الأساسية للمواطنيين.. مؤكدا أهمية الدور الذي يجب أن تضطلع به وسائل الإعلام في ترسيخ الوعي القانوني لدى المواطنين بنظام السلطة المحلية وأهميته في تعزيز عملية التنمية.هذا وقد اقر المجلس تشكيل لجنة من اللجنة الدستورية والقانونية ولجنة السلطة المحلية والخدمات بالمجلس ووزارتي الإدارة المحلية والشؤون القانونية لإعداد صياغة مشروع القانون في ضوء الآراء والمقترحات المقدمة من قبل أعضاء المجلس.وكان المجلس قد استعرض في بداية جلسته محضر اجتماعه السابق وأقره.حضر الجلسة الإخوة الدكتور عدنان الجفري وزير شؤون مجلسي النواب والشورى ومنصور عبد الجليل محافظ ذمار وعمر سالم العكبري وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع التنمية المحلية وأمين محمد عبدالله المقطري وكيل الوزارة المساعد للوزارة لقطاع المالية المحلية.