الرياض/ متابعات : مع ما تشير إليه الإحصاءات الحديثة من تدني مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل والتي تقابلها زيادة في أعداد غير السعوديات بنسبة تصل إلى 77%، طالب عددٌ من المختصين والمعنيين بهذا الشأن بتعديلات تشريعية وإدارية، وإعادة تأهيل الخريجات لسوق العمل وفتح المجال أمام المرأة في قطاع الخدمات والمكاتب الاستشارية والسياحية والعقارية، وتحفيز البنوك لتقديم القروض للنساء والتوسع في الصناعات الصغيرة لتوظيف النساء وتدريب الفتيات.وأكد المختصون أن هناك ما بين 3.5 و5 ملايين امرأة في المملكة قادرة على العمل ويعانين من البطالة، ولا يشاركن في جهود التنمية داخل بلادهن، ما قد يولد عدداً من المشكلات وعلى رأسها الفقر.في هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة شركة الأعشاب الذهبية مؤسس مركز الناخبين السعودي الكاتب تركي فيصل الرشيد: إن البطالة النسائية موجودة بالفعل، ورغم أن الأرقام والإحصاءات متفاوتة إلا أنها مروعة حيث توجد بين 3.5 و5 ملايين امرأة دون عمل ويمكن إدخالهن إلى سوق العمل.وأرجع الرشيد أسباب هذه الظاهرة إلى عدم وجود التعليمات الصريحة الواضحة، وكذلك عدم تحديد ما هو الاختلاط المسموح والاختلاط الممنوع، وتضارب المراجع على أرض الواقع بين هيئة الأمر بالمعروف وبين وزارة العمل.ولفت إلى أن أهم آثار هذه البطالة يتمثل في الفقر الذي عشش في جنبات كثيرٍ من بيوت وأسر المملكة، رافضاً الركون إلى القول بخصوصية المرأة السعودية.وقال: إن الدولة تستطيع تدبير هذا الأمر بالمحافظة على العادات والتقاليد وبالاتفاق مع مبادئ الإسلام، إلى جانب استثمار هذا العدد في أعمال مفيدة تخدم الاقتصاد ومن قبله الأسر، بدلاً من اللجوء إلى العاملات الأجنبيات في كل المرافق، فعمل المرأة بات ضرورة ملحة وذلك لحاجة المجتمع أو حاجة المرأة نفسها.. خاصةً أن هنالك عائلات سعودية تعيش في منازل من الصفيح، وأن 91% من إجمالي الأسر في المملكة يقل دخلها عن 6000 ريال شهريًّاً» (الدولار يعادل 3.75 ريالات). وألقى الرشيد باللائمة على الأنظمة الرسمية قائلاً: «لا يمكن أن نلقي باللائمة على القطاع الخاص فالأنظمة الرسمية هي الملومة أولاً، إلى جانب تعدد الجهات المسؤولة فعليًا على أرض الواقع، وعندنا الكثير من التجارب لفشل القطاع الخاص من شركات ومؤسسات سعت إلى توظيف عمالة نسائية فلم تجن إلا الخسائر الفادحة».وعن عدم ملاءمة تأهيل وإعداد كثير من العناصر النسائية لسوق العمل قال الرشيد:هذا كلام لا يعوّل عليه فأكثر الفرص الوظيفية هي لقطاعات خدمية لا تحتاج إلى تدريب أكثر من 36 ساعة على الأكثر إن كانت هناك حاجة للتدريب»، مطالبًا بفتح المجال للنساء للعمل وترك الخيار لهن ليقررن العمل أو عدمه لا أن يتم التحديد نيابة عنهن هذا يصلح للمرأة السعودية وهذا لا يصلح لها.