في دراسة إقتصادية: إشكالية الواقع الصناعي في اليمن مرتبطة بالبنية الأ ساسية وقلة الخبرة
صنعاء / سبأ : قالت دراسة اقتصادية حديثه إن إشكالية الواقع الصناعي في اليمن مرتبطة بعدة عوامل مختلفة تتمثل في طبيعة الملكية وأنشطتها واتجاهاتها وضعف البنية الأساسية والخدمية والتسويقية وقلة الخبرة بالعلاقات مع الأسواق الخارجية وطبيعة التوجهات للقطاع الخاص نحو مجالات الاستيراد. وأكدت الدراسة التي أعدها أمين عام المجلس اليمني لرجال الأعمال عبدالسلام الأثوري تحت عنوان" الصناعة اليمنية رؤية للنهوض" على ان تطوير القاعدة الإنتاجية يتطلب العمل على التجديد التكنولوجي في الصناعة والاقتصاد وتجاوز عمليات استيراد آلات ومعدات الإنتاج التي غالبا ما تتجه إلى إنتاج السلع النهائية. وانتقدت الدراسة عملية إستيراد التكنولوجيا الجاهزة في المنشآت والشركات وبعدها عن الرؤية العلمية التي تحدد احتياجات السوق من التكنولوجيا ذات النشاط الإنتاجي المربح. وعزت الدراسة عشوائية استيراد التكنولوجيا إلى انعدام دور المؤسسات الحكومية المختصة في وضع الشروط ومساعدة الشركات على اختيار نوعية التكنولوجيا ذات الكفاءة الإنتاجية العالية وهو ما نتج عنه تحول اليمن إلى أشبه بمقلب للمنتجات الرديئة المستوردة والمهربة ومنفى للمعدات الصناعية المستهلكة. وبينت ان تلك العشوائية يحمل الاقتصاد الوطني خسائر ضريبية وجمركية وإنتاجية كبيرة نظرا للإعفاءات الضريبية الممنوحة لأصحاب المصانع الذين يستوردونها على أساس انها معدات جديدة . ودعت الدراسة إلى ضرورة تبني الحكومة لمشروع وطني لتحديث الصناعة بهدف النهوض بالصناعة اليمنية وتمكينها من التكيف مع المتغيرات الجارية على المستوى الاقليمي والدولي حفاظا على بقائها وتطورها وبما يمكنها من المنافسة داخليا وخارجياً. منوهة بأهمية ان يتضمن المشروع استقدام التجهيزات والمعدات والتكنولوجيا الحديثة، والاستفادة من النظم والمعلومات الجديدة. وأشارت الدراسة الإقتصادية إلى أهمية أن يقوم مشروع التحديث على مجموعات من الحزم أهمها الحزم التسويقية وتتضمن فتح أسواق جديدة للصادرات الملحية وتنشيط التجارة الإلكترونية ورفع مستوى مهارة وأداء العاملين وتطوير المستوى الإدارى للمنشأة ورفع كفاءة المعدات وتحسين الإنتاج و تحديث المعامل وأجهزة الاختبار و تحسين جودة المنتجات وتقليل تكاليف الإنتاج والعمل على إحلال وتجديد الآلات والمعدات الصناعية واعتماد الإعفاء من المخاطر و دعم الفوائد . وأكدت دراسة "الصناعة اليمنية رؤية للنهوض" حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منها ... على ضرورة وضع سياسة صناعية جديدة كمشروع وطني تتضمن برامج مشروع تحديث الصناعة وتطويره في المدى القصير والمتوسط ضمن توجهات واضحة ومدروسة للمشاريع ذات الجدوى. وقالت ان على السياسة الصناعية الجديدة تحديد القطاعات ذات الأولوية على أساس المزايا النسبية لكل قطاع في ظل تنافس عالمي وتحفيز قطاعات الأولوية ودعمها بشكل مباشر وغير مباشر من خلال سياسات متكاملة تؤدي إلى تحديث الوحدات الإنتاجية ورفع كفاءتها الإنتاجية وإقامة وحدات إنتاجية جديدة ودفع الوحدات القائمة للوصول إلى الحجم الأمثل للإنتاج. وأضافت بأن تنمية الصادرات كأحد مرتكزات مشروع تحديث الصناعة يتطلب إعفاء المصدرين من كافة الضرائب ومشاركة الدولة في تكلفة التسويق الخارجي من حيث المعارض أو تدريب الكوادر التسويقية، وتيسير إجراءات النظم الجمركية للسماح المؤقت والاستيراد والرد الفوري والاستفادة من تجارب الكثير من الدول في هذا الجانب. ونوهت بدور الحكومة في تطوير القدرة التنافسية العالمية في مجال الصناعة لتصبح مؤهلة للاستفادة من الفرص التي يتيحها انفتاح الأسواق المحلية وكذا من استثمار امكانات الدولة في الاستعانة بالاتحاد الأوروبي ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة الصناعة والتعدين العربية والمنظمة العالمية للصناعة ( يونيدو ) بالإضافة إلى الاستعانة بمراكز الخبرة والتطوير العالمية. وفيما يتعلق بإستغلال المقومات الاقتصادية ... أكدت الدراسة على ضرورة إستغلال كافة المقومات الاقتصادية والاستثمارية التي تمتلكها اليمن والتي من أهمها الثروات المعدنية والزراعية والثروة السمكية وصناعة المعرفة ( البرمجيات ) والعمل على توجيه الاستثمارات اليها والاعتماد على الصناعات ذات الميزة التنافسية في الأسواق الخارجية مثل تعليب الخضروات ، والفواكه والقهوة والتين الشوكي والقرمش بإعتبارها صناعات قادرة على توليد قيمة مضافة كبيرة بالإضافة إلى منتجات تصديرية أخرى مثل الرخام والجرانيت والجبس والمخلفات وصناعة البرمجيات. وأرجعت الدراسة عدم تنفيذ أي مدن صناعية إلى ضعف الأجهزة الحكومية في العمل على تطوير البدائل الاقتصادية وإتسام البرامج الحكومية في المجال الاستثماري بالطابع النظري . واعتبرت الدراسة ان نشاط القطاع الخاص ما زال لا يتعدى دور الوسيط المسوق والبائع لمنتجات الشركات الأجنبية الأمر الذي يؤدي إلى استنزاف العملات الصعبة لتمويل السلع المستوردة والمهربة. وفي هذا الجانب أكدت الدراسة على ضرورة إتباع الحكومة منهجا واضحا في تقييم واقع القطاع الخاص اليمني وتحديد مدى ارتباطه بواقع النشاط الاستثماري الصناعي ومتطلباته بما يؤدي إلى تصفية عوامل الإرباك والفوضى. ورأت الدراسة ضرورة إنشاء نظام للتخطيط التأشيري للصناعة يكون مشرفاً عنه هيئة يتم إنشاءها ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الصناعة والتجارة بحيث تتولى تقديم العون والاستشارات للمستثمرين التي تساعدهم على اختيار المجالات الإنتاجية والصناعية المربحة واختيار التكنولوجيا المناسبة بالإضافة إلى تزويدهم بالمعلومات اللآزمة عن الأسواق الخارجية من خلال الاستفادة من تجارب الدول الشقيقة والصديقة والخبراء ذو المعرفة في هذا المجال. وقالت الدارسة بأنه وعلى الرغم من الفرص الاستثمارية في اليمن إلا ان مساهمة الصناعة في حجم إستغلالها لا يزيد عن 5 % وهي نسبه لم ترتفع منذ عشر سنوات كما ان نسبة الصادرات الصناعية من حجم الصادرات الكلية لا تزيد عن 3 % وهي نسبة ضعيفة تدل على غياب الاهتمام والرؤية وضعف الهياكل الإنتاجية. مشددة على ضرورة تعزيز النشاط الصناعي بما يزيد عائد النشاط التصديري ودخول عائداته ضمن الحساب الجاري القومي حتى لا يظل النشاط الاستيرادي يستنزف نسبه كبيرة من موارد النقد الأجنبية والذي لا يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. ووصفت الدراسة الطابع الاستهلاكي للأسواق المحلية بالخفيف حيث يستهلك اليمن من السلع الخارجية ما يقارب 89 % كسلع جاهزة فيما يبلغ ما يتم استهلاكه من المدخلات الأجنبية الداخلة في الصناعة المحلية قرابة ٪90 مقابل صغر حجم الصناعات التحويلية اليمنية ..في حين ما تزال الصناعات الثقيلة والرأسمالية محدودة الملكية والإنتاجية ولا تغطي سواء ٪60 من حاجة السوق خاصة في قطاعي الاسمنت والنفط اما قطاع المنسوجات فما زال ضعيفا. وأرجعت الدراسة السبب في ذلك إلى ان النشاط الإنتاجي ما يزال مقتصرا في الغالب على تدوير الحركة الإنتاجية في أطار الأنشطة والملكية المغلقة ولا يقوم على المناولة والحركة المدورة في الدورة الاقتصادية للإنتاج وتعدد الإطراف المستفيدة التي تتشكل منها القيمة المضافة الامر الذي يؤدي إلى تحول فائض القيمة للنشاط في إطار دائرة الملكية المغلقة لأصحاب المشروع مما يؤدي إلى تقلص حجم القيمة الاقتصادية المضافة واثرها على حلقات النشاط الاقتصادي والإنتاجي . ونوهت الدراسة بأن إفتقاد السوق اليمنية لفائدة الدورة الاقتصادية للمال والنشاط يساهم بشكل كبير في ارتفاع نسبة التضخم وتمكين القلة من السيطرة على السوق وخلق الميزة الاحتكارية..